أكد النائب رسمي الملاح لعمان نت وجود توجه لدى معظم أعضاء كتلته – الإخاء الوطني- مع عدد من النواب لصياغة مشروع قانون يلزم الحكومة الأردنية بمنح أصحاب الجوازات المؤقتة وأبناء الأردنيات كافة الحقوق التي يتمتع بها الأردنيون.

وأضاف الملاح، الذي تبنى هذه الخطوة وطالب في عديد من الجلسات بمنح الغزيين وأبناء الأردنيات إعفاءات طبية والسماح لهم بدخول الجامعات، بأن على الحكومة الاستجابة لمعاناة هاتين الفئتين مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء ما يقارب 100 شخص من هاتين الفئتين إلى مجلس النواب لحضور مؤتمر صحفي يقف على أحوالهم ومن بعدها سيلتقون مع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي.

واستكمالاً لهذه الخطوة، بين الملاح بأن مشروع القانون سيذهب إلى اللجنة القانونية في المجلس لتقوم بصياغته بالشكل المطلوب "وسيكون ذلك في الغالب في هذه الدورة ومن ثم سيذهب المشروع إلى الحكومة".
 
 وكان الملاح دعا الحكومة من خلال مذكرات ومداخلات نيابية إلى حل مشكلة أصحاب الجوازات المؤقتة وأبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين فيما يتعلق بمنحهم الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات المتعلقة، مستغرباً تجاهل الحكومة لهم
وأضاف الملاح، الذي لم يلق رداً من الحكومة على تساؤله، بأن هذه الفئة تواجه المصاعب والمشكلات الصحية والتعليمية المختلفة "دون الاكتراث لهم وكأنهم ليسوا بشراً مثلنا لجئوا لكنف الوطن الغالي".
 
وكان النائب موسى الزواهرة طالب الحكومة في كلمته أثناء مناقشة الموزانة العامة للدولة لسنة 2009 بالتخفيف من الإجراءات الأمنية على الجسور والمعابر "ووقف سحب الكرت الأصفر واستبداله بالأخضر؛ أي بعبارة أخرى سحب الجنسية الأردنية..وبرأيي هذا يشكل مخالفة دستورية".
 
ولم تغب القضية الحقوقية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين عن الزواهرة، ليسجل حضوره وحيداً بين النواب في هذا الإطار "وأطالب الحكومة بوضع تشريعات تمنح أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة بالجنسية الأردنية وشمولهم بالمعالجات الطبية".
 
وفي سياق متصل، علمت عمان نت بأن وزير التعليم العالي عمر شديفات سيعمم على الجامعات الحكومية لقبول أصحاب الجوازات المؤقتة فيها.