من الواضح أن هناك رغبة نيابية في التريث إلى أن يقول القضاء كلمته في قضية النواب الأربعة الموقوفين في سجن الجفر على ذمة القضية منذ 18 يوما، هذا ما برز من لقاءات الكتل النيابية مع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي اليوم الثلاثاء 27 حزيران رغم أجواء التكتم والسرية التي فرضت على هذه اللقاءات.

والتقى المجالي حتى الآن مع ست كتل نيابية هي ( كتلة جبهة العمل الوطني وكتلة الإصلاحيين) و( كتلة الوفاق والكتلة الوطنية الديمقراطية) و( كتلة التجمع الديمقراطي ) و( كتلة الجبهة الوطنية و كتلة الشعب) ووصفت هذه اللقاءات بالاستطلاعية، ومع التأكيد على حرص المجلس على توضيح العلاقة بين الحكومة وبين الحركة الإسلامية برزت مطالبة بالهدوء في التعاطي مع الأزمة.
وقال النائب عبدالجليل المعايطة" ليس هناك من يرغب بالتصعيد ولكن الأمور وصلت إلى هذه النقطة ولا يوجد تراجع فيها وأطالب الحكومة بعدم التراجع حتى تتوضح الأمور ولا تعود الأمور إلى سابق عهدها وحتى توضع أرضية أفضل للتعامل بين الإسلاميين والحكومة "
في الوقت ذاته ابلغ عدد من النواب المجالي رفضهم خيار فصل النواب الأربعة لكن ذلك لا يعني أن هذا الخيار خرج من دائرة السيناريوهات النيابية المقترحة.
حيث قال المعايطه أن" الأصل انتظار حكم القضاء فإذا حكم على النواب الأربعة بالحد الأقصى فدستورياً يصبح الأمر محسوماً بفصلهم من المجلس وتجرى انتخابات تكميلية أو يترك الأمر لقرار المجلس لمناقشة هذه القضية في الدورة الاستثنائية ويترك الخيار لأغلبية النواب إما فصل النواب أو خيار آخر كالاعتذار مثلاً"
التريث والهدوء هو ما أكده الناطق الإعلامي باسم كتلة جبهة العمل الوطني النائب يونس الجمرة الذي قال"إن المجالي أحاط الكتلة علما في صورة تطورات قضية النواب الأربعة وكيفية الخروج من الأزمة القائمة مشيرا إلى أن تصورات أعضاء كتلته كانت تتحدث عن وجود القضية أمام القضاء داعين للتريث إلى ما بعد أن يصدر القضاء حكمه فيها.
وبذات الوقت فإن المجالي اطلع النواب على محاور اللقاءات الملكية الأخيرة مع الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية التي شارك المجالي في بعض منها قبل أن يستمع رئيس مجلس النواب من أعضاء هذه الكتل على مقترحاتهم في أزمة النواب الأربعة والدور النيابي في هذه الأزمة.
وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي الدكتور ممدوح العبادي أن اللقاء تناول ضرورة البحث في الأزمة القائمة ودور المجلس في إيجاد حل لتوالي الأزمات في المرحلة الأخيرة بين الحكومة والحركة الإسلامية ،فالمجلس جسما سياسيا مهما في الدولة الأردنية وبالتالي يتوجب الحديث بوضوح عن هذه الأزمة والمساهمة في حلها.
واعتبر العبادي" أن الحراك النيابي في هذه القضية أمر طبيعي داعيا إلى استمرار هذه اللقاءات كون المجلس في الوقت الراهن غير منعقد، لذا أدعوا إلى اجتماع عام لكل النواب وليس كل كتلة على حده للتباحث بشكل ديموقراطي حول الأزمة"
هذا ويواصل المجالي عقد سلسلة لقاءته التشاورية مع الكتل النيابية و النواب المستقلين غداً الأربعاء لاطلاع النواب على المستجدات الأخيرة على قضية النواب الإسلاميين الأربعة وتدارس الخيارات المتاحة نيابيا للتعامل مع القضية والسيناريوهات المطروحة بهذا الخصوص حيث سيلتقي مع كتلة نواب الحركة الإسلامية قبل أن يختتم لقاءاته مع النواب المستقلين، وحسب مصادر مطلعة فإن لقاءات يوم غد تأتي في أعقاب احتجاج عدد من النواب المستقلين على عدم توجيه الدعوة لهم إلى هذه اللقاءات كما هو الحال مع باقي الكتل، في حين اكتفى الإسلاميين بإبداء استغرابهم من عدم توجيه الدعوة لهم مسبقاً.