تواصل الشركات المستثمرة في قطاع النقل العام اجتماعاتها
مع هيئة تنظيم النقل العام ووزارة النقل، لأجل متابعة قضايا السائقين والمتعلق
جلها بـ"الأجور"، وكذلك تخفيض ضريبة المبيعات على القطع.

وبحسب الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين وزارة النقل والهيئة
والشركات، فهناك خطوة نحو إعفاء الحافلات من الجمارك، وتوفير مظلات مواقف لبعض
الخطوط، داعين إلى إغلاق بعض الشوارع في العاصمة عمان أمام السيارات الخصوصية
واقتصارها أمام سيارات النقل العام في بادرة هي الأولى بين الدول حال تنفيذها.

ووعد وزير النقل سعود نصيرات بضرورة عقد اجتماع الأسبوع
المقبل، يجمع ممثلين من الهيئة تنظيم النقل والأمن العام وأمانة عمان، لأجل
التباحث والتنسيق لإعادة دراسة أجور الحافلات العاملة على خطوط المملكة كاملة.

ويقول مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام، د. هاشم المساعيد
أن أهم ما تم مناقشه هو قضية التعرفة والتي تعمل عليها الهيئة منذ حوالي شهرين، "لأجل
الحد من المشاكل عليها والشكاوى التي تستقبلها المؤسسة، والتعرفة وضعت منذ فترة
طويلة فليس من السهولة بمكان حلها، لأن كلما تزداد أسعار المحروقات يزداد سعر
الأجرة".

وحول تفعيل دور هيئة تنظيم قطاع النقل العام ووزارة
النقل نحو ضبط ومراقبة الأجور، يعلق المساعيد: "الأجور موضوعة بشكل عادل
ومتوازن، بحيث أن المواطن يأخذ حقه
والمشغل كذلك، وبالتالي نحن نقوم بدراسة هذا الوضع بدراسة جدية مع الجهات العاملة
في هذا القطاع، وأيضا التشاور مع جهات أخرى كالنقل الإداري والأمن العام حتى نصل
إلى الكلف التشغيلية الفعلية وكي يتسنى لنا من وضع التعرفة المناسبة".

وعن إغلاق الشوارع بوجه السيارات الخاصة، يقول المساعيد:
"بسبب الازدحامات المرورية يجعل السيارات العمومية والحافلات لا تلتزم
بالخطوط، فهناك خطوة نعمل عليها لأجل تخصيص شوارع للنقل العام، وهو إجراء من
إجراءات أنظمة المرور، ولا يمكن اتخاذه إلى بعد دراسات معمقة وللتأكيد من
فائدته".