أبلغ رئيس الوزراء نادر الذهبي في اتصال هاتفي مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب أنه قرر تعليق العمل بنظام القواعد الفنية على صادرات الخضار والفواكة لمدة شهر واحد

لحين بحث الموضوع مع اللجنة الزراعة النيابية، بحسب رئيسها النائب وصفي الرواشدة.

وكانت وزارة الزراعة أقرت تطبيق تعليمات الجودة على الصادرات الزراعية في بداية تموز الماضي، بعد فشلها في التطبيق الأول في نيسان من نفس العام.
 
عضو كتلة الإخاء الوطني النائب محمد الشرعة، أكد أن قرار رئيس الوزراء لا يعني ثني بعض النواب عن التوقيع على مذكرة تطالب بطرح الثقة بوزير الزراعة مزاحم المحيسن قائلاً "وافق 15 نائباً من خلال اتصالات هاتفية على طرح الثقة بالمحيسن لعدم كفاءته، وسيتم تأكيد هذا الموضوع خلال ال48 ساعة القادمة".
 
وقال النائب ميشيل حجازين، في حديث لعمان نت، أن قرار رئيس الوزراء جاء تفادياً للإطاحة بوزير الزراعة "الذي لم يألو جهداً إلا في تبديد الثروة الزراعية والحيوانية".
 
من جهته، طالب عضو الكتلة الوطنية النائب خالد البكار الحكومة بإيجاد أسواق بديلة للمزارعين لكي لا يتم رفض منتجاتهم من قبل جمعية مصدري الخضار والفواكة "التي تمارس ضغطاً على المزارعين وبالتالي زجهم في معركة مع الحكومة".
 
وأشار البكار إلى أن عدداً من النواب كانوا مستعدين للقيام بإجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة للمطالبات بتعليق نظام القواعد الفنية على الصادرات الزراعية.
 
نفى وزير الزراعة مزاحم المحيسن لراديو البلد توقف تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق الخارجية أو حصول أية إرباكات في سوق العارضة نتيجة لرفض المزارعين تطبيق المواصفة الفنية لهذه المنتجات .
 
جاء هذا ردا على الأنباء التي تحدثت عن الاعتراضات من قبل معظم مصدري الخضار والفواكه  الذين أقدم بعضهم على التوقف عن التصدير منذ 6 ايام من سوق العارضة الى الدول العربية والاتحاد الاوروبي، ما أدى الى "انهيار اسعار الخضار في السوق، بنسبة وصلت الى 50%"، وفق تصريحات نسبت الى مدير السوق عبدالله العايد.
 
هذا ويذكر أن وزارة الزراعة واجهت منذ تنفيذها قرار تطبيق تعليمات الجودة في بداية تموز (يوليو) الماضي، إشكالات مع مصدري خضار وفواكه رافضين تطبيق القرار، كان أولها أرجعها بعضهم للوزارة على خلفية ارجاع الوزارة لـ 41 شاحنة محملة بالخضار والفواكه، لمخالفتها التعليمات، إلا أن الوزارة أصرت على مخالفة البرادات.
 
وتتمثل أغلب المخالفات بالتعبئة الزائدة في العبوات (التعريم)، فضلا عن عدم تجانس الثمار داخل العبوة نفسها، او ما يسمى بـ"التوجيه"، وعدم الالتزام بالتصنيف حسب درجة الجودة الحقيقية.
 
يذكر ان الوزارة طبقت تعليمات ضبط الجودة مع بداية نيسان (ابريل) الماضي، ان تطبيقها لم يستمر اكثر من يوم، اضطرت بعده الوزارة، لتعليق تنفيذ القرار على خلفية تأكيدات المزارعين والمصدرين وانهم يحتاجون للوقت والمزيد من المعلومات، حول كيفية تطبيق تعليمات الجودة، وهو الامر الذي انصاعت له الوزارة، لتعقد بعد ذلك ورشات توعيه للمزارعين والمصدرين، وتعلمهم بنيتها معاودة تطبيق القرار مع بداية تموز (يوليو).