قال مسؤولون ومصرفيون يوم الجمعة إن الاردن الذي يشهد تنامي تكاليف الاقتراض المحلية يريد الاسراع في اصدار سندات اسلامية (صكوك) أو سندات خارجية للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية بهدف احتواء العجز في ميزانيته.

وارتفع متوسط العائد لسندات الدين الحكومية لاجل 18 شهرا وثلاث سنوات وهي الاكثر طرحا في مزادات الحكومة نحو 150 نقطة أساس منذ مارس اذار وقال مصرفيون ان هذا يدفع الى تسريع وتيرة التحضيرات لاصدار سيادي مقوم بالدولار سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية.

وقال مصرفي كبير طلب عدم كشف هويته لرويترز "تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة وهذا يضاعف الضغوط على الخزانة... لذلك تمضي الحكومة قدما بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الخارج."

وفي العام الماضي فكرت السلطات في دخول سوق السندات العالمية لتمويل العجز المزمن الذي تفاقم جراء الازمة الاقتصادية العالمية لكنها علقت خططها عندما أبدت البنوك المحلية الساعية لتفادي المخاطرة والمتخمة بالسيولة ترحيبها باقراض الحكومة حتى ولو بأسعار فائدة منخفضة.

لكن بعض المصرفيين يقرون بأن البنوك الان تبدو وكأنها تستغل اعتماد الحكومة عليها وحدها من خلال تقديم عطاءات مرتفعة بصورة غير معقولة للتعويض عن انخفاض ربحيتها في ظل معاناة الاقتصاد من الركود وضعف الطلب المحلي.

وباع البنك المركزي الاردني بالنيابة عن وزارة المالية في هذا العام حتى الان سندات حكومية بقيمة ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لتمويل العجز في الميزانية الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010.

ويقول مصرفيون ان متوسط العوائد قفز الى 5.7 بالمئة لسندات الخزانة لاجل ثلاث سنوات الاسبوع الماضي من 4.063 بالمئة بنهاية مارس بينما ارتفع العائد على السندات لاجل 18 شهرا 180 نقطة أساس الى 4.9 بالمئة منذ منتصف ابريل في اخر مزاد أقيم في 21 من يونيو حزيران.

ويقول متعاملون ان الطلب على سندات الخزانة لاجل 18 شهرا ولاجل ثلاث سنوات أكثر حساسية ازاء حالة عدم اليقين بشأن اتجاه العوائد في الاسواق العالمية.

ويقول محللون ان زيادة أسعار البنزين في الاونة الاخيرة التي قد تؤجج توقعات التضخم دفعت سوق النقد القصير الاجل المحلية للمضاربة على رفع أسعار الفائدة أو على الاقل ألا يكون هناك متسع أمام السلطات النقدية الاردنية للقيام بأي خفض.