تتجه النية لدى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة مع بداية العام الدراسي المقبل 2009 - 2010 وحسب ما المح الى ذلك اولياء امور طلبة من مدارس خاصة ، الى رفع الاقساط المدرسية بنسبة قد تصل الى 50%.

من جانبه ، قال مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عبدالمجيد العبادي لـ"الدستور" انه ليس للوزارة اي علم بنية مؤسسات تعليمية خاصة رفع اقساطها المدرسية في العام المقبل وان الوزارة لا علاقة لها فيما يتعلق بموضوع الاقساط المدرسية نهائيا ، موضحا ان امر قبول الاقساط او اي زيادة سنوية عليها مرتبط بين اولياء الامور وتلك المؤسسات بموجب اتفاق بينهم.

وزاد العبادي ان تشريعات وزارة التربية والتعليم بموجب نظام المؤسسات التعليمية الخاصة المعمول به حاليا لا تسمح لها بالتدخل بموضوع الاقساط نهائيا.

من جانبه ، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "لا اعتقد ان جميع المؤسسات التعليمية الخاصة تنوي رفع اقساطها بنسبة %50 ". واضاف ان النقابة لم تبلغ بذلك من اي مؤسسة ، دون ان يستبعد ذلك من قبل بعض المدارس الريادية الكبيرة ، مؤكدا في السياق ذاته ان رفع الاسعار بهذه النسبة غير مبرر ان وجد.

وقال انه لا توجد نية من خلال النقابة لرفع الاقساط وان التوجه لديها حاليا من خلال مخاطبات مع عدد من مؤسسات التعليم الخاص باعادة النظر باجور النقل.

وقال ان مؤسسات التعليم الخاصة من الفئتين الثانية والثالثة قد تترتب عليها زيادة الاقساط في ضوء تعديل اجور الحد الادني للمعلمين في القطاع الخاص الذي اصبح 150 دينارا ، وان هذه الزيادة ستكون نسبة وتناسبا قد تتراوح بين %10 15و % كحد اقصى لتعويض الفرق الناجم عن تعديل هذه الاجور ، وان ترتيبات هذه المدارس بالزيادة تتم بالتوافق مع اولياء امور الطلبة وان هناك زيادة سنوية في الاقساط للطالب مرتبطة بالظروف والسنوات السابقة للطالب او ترفيع الطالب الى صف اعلى ومتطلبات ومستلزمات ذلك.