-  المعاني: إحالة مدراء تربية على التقاعد لخلق قيادات جديدة..وإحالات قادمة
-  النائب الشرعة: يتساءل عن استثناء البعض من الإحالة إلى التقاعد
-  المعاني: معلمي المجال غير مؤهلين للعمل في التربية

كشف وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وليد المعاني عن نية وزارة التربية تعيين معلمات في مدارس الذكور مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية واحتياجات بعض المدارس.

وقال المعاني خلال اجتماعه في مجلس النواب مع لجنة التربية والثقافة والشباب أن التوجه بتعيين معلمات في مدارس الذكور جاء كخطوة لتحسين التحصيل العلمي لمدارس الذكور والارتقاء بسلوكيات الطلبة فيها.
 
وفي موضوع البحث الرئيسي للاجتماع، طرح رئيس لجنة التربية النائب محمد الشرعة مع بعض النواب أسئلة للمعاني حول الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في إحالة 17 مدير تربية للتقاعد، وفيما إذا دخلت الواسطة والمحسوبية في القرار.
 
ورد المعاني بأن مدراء التربية موجودون في مناصبهم منذ فترة طويلة جداً "وارتأينا إدخال دماء جديدة إلى هذا المنصب لخلق قيادات فاعلة"، مشيراً إلى أهمية هذا  القرار في خلق فرص عمل جديدة.
 
وأضاف المعاني بأن الوزارة  ستحيل في وقت قريب عدداً كبيراً من موظفيها إلى التقاعد ممن تجاوز الثلاثين عام في الخدمة.
 
وثمن معظم أعضاء اللجنة ما أسموه بالقرار "الجريء" لوزير التربية نحو التغيير.
 
إلا أن النائب الشرعة بمؤازرة من عضو لجنة التربية النائب صلاح الزعبي تساءلا لأكثر من مرة حول استثناء بعض مدراء التربية من الإحالة إلى التقاعد، ولكن دون إجابة من المعاني.
 
واعتبر النائبان أنه من الظلم استثناء البعض من الإحالة إلى التقاعد في حين تم إحالة 17 مديراً دون معايير واضحة إلى التقاعد.
 
وأكد عدد من نواب اللجنة بعد انتهاء الاجتماع أن استثناء بعض مدراء التربية من الإحالة للتقاعد جاء بقرار من رئاسة الوزراء، وأشاروا في حديث لعمان نت إلى وجود المحسوبية في اتخاذ القرار.
 
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشكلة خريجي معلم المجال الذين يواجهون "الرفض" في التعيينات داخل وزارة التربية والتعليم.
 
وقال المعاني أن إدخال معلمي المجال إلى وزار ة التربية حل غير مناسب "لأنهم غير مؤهلين"، مقترحاً أن يقوم خريجو هذا التخصص بتسجيل ساعات إضافية في الجامعة لتأهيلهم بشكل مناسب "فمن غير الممكن تعيينهم في الوزارة بهذا المؤهل".
 
واعترض عدد من أعضاء اللجنة على كلام المعاني، مؤكدين بأن وزارة التعليم العالي هي من استحدثت هذا البرنامج في الجامعات.
 
وستقوم لجنة التربية بإرسال عريضة إلى رئاسة الوزراء حول الظلم الواقع على خريجي "معلم المجال"، بحسب رئيس اللجنة الشرعة الذي أضاف "بأن دراسة هذا التخصص هو ذنب الحكومة وليس الطالب".    
 
وعقد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالله الجازي وحضور رئيسها النائب محمد الشرعة ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني ووزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وأمين ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
 
وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع التنقلات والتعيينات التي تقوم بها وزارة التربية و التعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وخاصة تلك المتعلقة بأبناء الباديتين الشمالية و الغربية بعد فصلها عن البادية الشرقية إضافة إلى مناقشة موضوع تعيين خريجي الجامعات تخصص معلم المجال.
 
كما ناقشت اللجنة أيضا موضوع تخفيض مدة الإقامة الدراسية المطلوبة من الطلبة الأردنيين الدارسين بالخارج إلى ثمانية أشهر مبينا أنها ما زالت تحت الدراسة من قبل ديوان التشريع لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.