أفاد مصدر رسمي من الوفد الحكومي في جنيف أن هناك توجه عام لدى الوفد لاعتماد اكبر عدد من التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمطبوعات والنشر.

وناقش الوفد الرسمي التوصيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر  وغيرها من التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

كما احتلت حقوق المرأة الأردنية ومكافحة التمييز ضدها المركز الأول في اهتمام الدول التي قدمت توصياتها للأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل، بواقع 46 توصية من أصل 172 توصية مقدمة.

وكانت مناقشة التقرير الحكومي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن في جنيف، قد شهدت انتقادا بريطانيا أميركيا لحرية الإعلام وإغلاق مئات المواقع الاخبارية، حيث أكد ممثل بريطانيا أن الأردن تراجع خطوة للوراء بتعديل قانون المطبوعات والنشر إغلاق 300 موقع إخباري.

يشار إلى أن حكومة الأردن لها الخيار في قبول أو دراسة أو رفض التوصيات التي قدمت من الدول، وعليه سوف تسُاءل الدولة من قبل دول العالم بعد 4 سنوات ونصف حول ماذا قدم من ضمانات لحقوق الانسان وأين هي وعوده في تطبيق التوصيات التي قبل بها بعد ذلك.