p dir=RTLمن بينها 5 آلاف دينار بدل ترخيص شركة الغاز البترولي/p
p dir=RTL تتجه الحكومة لفرض رسوم على 22 طلباً لاستيفاء بدل خدمات مختصة بتنظيم نشاطات قطاعات توزيع المشتقات النفطية، وفق ما أكده مصدر حكومي رفيع المستوى./p
p dir=RTL وقال المصدر في حديث لـالعرب اليوم ان وزارة الطاقة نسبت لمجلس الوزراء بالموافقة على استيفاء بدل خدمات، كفرض 5 آلاف دينار بدل طلب الحصول على رخصة لتشغيل محطة محروقات عامة، و5 آلاف دينار بدل طلب ترخيص شركة لتوزيع الغاز البترولي المسال المركزي، و22 بندا أخرى فرض عليهم بدلات إضافية./p
p dir=RTL وأشار إلى ان التنسيب بفرض بدلات جاء لتلقي الوزارة أعدادا كبيرة من هذه الطلبات، بخصوص ترخيص هذه النشاطات الأمر الذي رتب كلفاً مادية وإدارية./p
p dir=RTL وأكد المصدر ان فرض البدلات يأتي بغرض التأكد من جدية مقدمي تلك الطلبات وتمويل الكلف المترتبة على إدارة هذه النشاطات./p
p dir=RTL وأوضح انه سيتم استيفاء هذه البدلات عند تقديم الطلبات لدى وزارة الطاقة بحيث يتم إيداع هذه المبالغ لدى حساب أمانات في وزارة الطاقة باسم حساب أمانات تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية./p
p dir=RTL وقال ان وزارة الطاقة تقوم بدراسة وإجراء الكشوفات الميدانية لتلك الطلبات، وتقوم بمنح الرخص اللازمة للمستثمرين في النشاطات، ضمن تعليمات واشتراطات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تتم عملية الترخيص دون فرض أي رسوم تنظيمية، أو بدل خدمات أو رسوم للرخصة وذلك لعدم وجود تشريع أو قرار من مجلس الوزراء يجيز ذلك./p
p dir=RTL ويذكر ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعنى بتنظيم نشاطات قطاع توزيع المشتقات النفطية، المتعلقة بمحطات المحروقات العامة والخاصة ووكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز، وشركات توزيع الغاز المسال المركزي بوساطة الأنابيب ومنشآت الغاز البترولي المسال المركزي، وكذلك نشاط تشغيل مجمعات الغاز البترولي المسال باستخدام اسطوانات الغاز سعة 50 كغم./p