كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ "العرب اليوم" عن ان الحكومة ستتقدم لمجلس النواب سريعا وبصفة الاستعجال بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين, لتعديل نص المادة "5 " المتعلقة باخلاء الماجور.

ووفقا للمصادر نفسها فان التعديل الذي سيحمل صفة الاستعجال سينص على تاجيل العمل بقانون المالكين والمستاجرين عاما كاملا وتحديدا الى الاول من شهر كانون ثاني عام 2012 لمنح مجلس النواب فرصة اجراء حوارات موسعة حول القانون وادخال تعديلات عليه تحقق العدالة بين حقوق المالكين والمستاجرين.

وكشفت المصادر لـ "العرب اليوم" عن ان وزير العدل بحث امس التوجه الحكومي الجديد معلنا تاييده للفكرة ودعمه لها, مؤكدا ان الحكومة ستتقدم لمجلس النواب سريعا وبصفة الاستعجال بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لتاجيل العمل بالقانون عاما اخر, علما بانه سيصبح نافذ المفعول في الاول من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

ورجحت المصادر النيابية ان تتقدم الحكومة لمجلس النواب ببيان طلب الثقة في الخامس عشر من الشهر الحالي, بينما بدأ رئيس الوزراء سمير الرفاعي عقد اجتماعات "عشاء عمل" متتالية ومنفصلة مع الكتل النيابية تمهيدا لطلب الثقة منذ امس الاول بكتلة الشعب, ثم بكتلة الوفاق مساء امس لتنتهي لقاءاته باجتماع مع النواب المستقلين الاسبوع المقبل.

واستكمل مجلس النواب تشكيل لجانه الدائمة امس بعد ان اجرى انتخابات مباشرة لعضوية لجنتين هما العمل والخدمات, ونجح بتشكيل اربع لجان اخرى بالتزكية وهي الطاقة والحريات العامة, وفلسطين, والريف والبادية.