كشفت رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات النقاب عن توجه رسمي اردني بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بعد امتناع الاردن عن التصويت الخاص على توصية اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العمومية حول الغاء عقوبة الاعدام في تشرين الثاني الماضي.

ووصفت المحامية زريقات موقف الاردن من الامتناع ب¯ "الايجابي" اذ لم ينفذ منذ منتصف 2006 اي حكم بالاعدام لكنه في الوقت نفسه لم يلغ عقوبة الاعدام الواردة في تشريعاته.

وطالبت المحامية الزريقات الجهات المعنية بمراجعة القوانين والقضايا القديمة الصادرة عن المحاكم بعقوبة الاعدام علاوة على ذلك فان العرف بات لصالح عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدانين خلال فترة قصيرة جدا اذ يتم ارجاء تنفيذ العقوبة الى اطول فترة ممكنة لغايات اعطاء الفرصة للفرقاء لاسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد او استصدار عفو خاص.

واكدت المحامية الزريقات ل¯ "العرب اليوم": لم يتم تنفيذ العقوبة خارج النطاق القانوني حيث بلغ عدد المحكومين بالاعدام 46 محكوما بينهم امرأتان.

ومنذ عام 2000 وحتى 2006 نفذ في الاردن 51 حكما بالاعدام من اصل 80 حكما. وسجل عام 2002 رقما قياسيا في تنفيذ احكام بالاعدام والبالغة 12 حكما.

ويعد عام 2006 اكثر الاعوام التي شهدت اصدار احكام بالاعدام بلغت 23 حكما وجاهيا و17 غيابيا عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة.

وحصرت عقوبة الاعدام على القضايا الجنائية كالقتل العمد, اغتصاب قاصر اقل من 15 سنة, والتجسس, والقيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان وغيرها من الجرائم.