كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي، ركان السعايدة، عن بعض ملامح التعديلات على قانون النقابة التي يجري نقاشها في مجلس النقابة وهيئتها العامة. ذلك بعد سحب المجلس الحالي مسودة القانون التي رفعها المجلس السابق لديوان الرأي والتشريع لإجراء تعديلات على القانون الحالي.

فمن القضايا التي ما زالت محل نقاش داخل مجلس النقابة، وفقا للسعايدة، أن تصبح مدة المجلس سنتين وليس ثلاث سنوات، وأن يكون هناك شعبا داخل النقابة، مثل شعبة للمحررين، شعبة للعاملين في الأسبوعيات، شعبة للعاملين في القطاع العام.

وأضاف أن هناك أيضا “مطالب بتشديد العقوبة حول من يدعي أنه صحفي وليس عضو في النقابة. فممارسة المهنة دون عضوية النقابة مخالفة للقانون الحالي وعليها غرامة 200-500 دينار، لكن هذه المادة القانونية غير مفعلة عمليا”. ولفت إلى أن ”واقع الحال سيبقى كما هو، التغيير سيكون بعد تعديل القانون. بداية سنعدل القانون بحيث نفتح ونوسع باب العضوية ثم نتشدد في تطبيق القانون الذي يمنع من ليس عضوا في النقابة من ممارسة المهنة”.

وعن إشكالية تعريف إعلام الانترنت والمواقع الإخبارية الإلكترونية، ما يزال هناك جدلا حول شكل علاقة المواقع الالكترونية بالنقابة. “هناك من يريد أن يكون تحت مظلة النقابة وهناك من لا يريد ذلك. هناك من يريد معرفة الميزات التي ستوفرها النقابة في حال انضم لها. هل كل من يدفع 500 دينار لإنشاء موقع يمكن أن ينضم للنقابة؟ يجب أن يكون هناك ضوابط”، قال السعايدة لعين على الإعلام.

وفي حين أكد السعايدة على أن هناك موجبات لسحب مسودة قانون نقابة الصحفيين، رأى عضو مجلس النقابة السابق، ماجد توبة، أن خطوة سحب المسودة كانت “خاطئة”، “لأن المجلس السابق وضع هذا المشروع بعد أكثر من عامين من النقاشات والحوارات وعقدنا مؤتمرا وطنيا للإعلام الأردني حضره قضاة ومحامون خبراء في الإعلام وصحفيون، إضافة إلى أكثر من لقاء وجلسة عقدها مجلس النقابة مع كثير من الزملاء والقطاعات الإعلامية وخرجنا بهذه الرؤية، ثم طرحنا هذا المشروع للهيئة العامة وللصحفيين عموما عبر موقع النقابة وعشرات التغطيات الصحفية وفتحنا الباب لاستقبال جميع الآراء والاقتراحات لنخرج بالصيغة الأفضل لقانون نقابة الصحفيين”.

وأوضح توبة أن تحفظه على سحب مسودة القانون الآن لكونه سيؤخر تعديل هذا القانون. “وهذا أمر مؤسف لأن القانون كان من المفترض أن يعدل منذ عام 2002. أتمنى أن لايطيل المجلس الحالي النقاش حول القانون وأن يرفعه للحكومة بصورته النهائية سريعا لأن هناك قطاع كبير من الإعلام الخاص ما يزال خارج مظلة النقابة”.

وفي الهيئة العامة للنقابة من يؤيد سحب مسودة قانون نقابة الصحفيين لما يحققه من تفاعل أكبر وبالتالي إنجاز لمشروع قانون أنضج. الناطق باسم التيار القومي الديمقراطي في نقابة الصحفيين، هشام عودة، قال لعين على الإعلام أن “التيار شكل لجنة تختص بالنظر في القانون والتعديل عليه بما يخدم النقابة وأعضائها معا، من حيث رفع سقف الحريات وشمول كافة زملائنا الصحفيين ضمن مظلة النقابة، وضمان حق المتقاعدين من أعضاء النقابة، فالقانون الحالي لا يشملهم. سنقدم هذه المقترحات لمجلس النقابة باسم التيار”.