قالت النائب السابق توجان فيصل إنها تفكر بمغادرة الأردن وذلك بعد إن أيدت محكمة بداية عمان قرار رفض طلب الترشيح للانتخابات النيابية الذي تقدمت بهمعتبرة أن الرفض له إبعاد سياسية وليست قانونية، جاء ذلك في حديث خاص لعمان نت.
ورفضت فيصل الإشارة إلى البلد الذي ستقيم فيه بعد مغادرتها الأردن, مؤكدة أن "هناك العديد من الدول في العالم التي تصون حقوق الإنسان".
وأضافت فيصل أن القرار يستهدف منع وجود نائب إصلاحي وسياسي, قائلة "إن القرار أكمل حلقة مصادرة حقوقي السياسية والإنسانية".
ولم تعطي فيصل توصيفاً لخروجها من الأردن, حول كونه هجرة أم لجوءا سياسيا, غير أنها أكدت إن الدستور الأردني يسمح باللجوء السياسي, رغم أن المسؤولين الأردنيين يجرمون اللجوء السياسي, وتركت فيصل مسألة التوصيف للمسؤولين الأردنيين, قائلة "ليطلقوا التوصيفات على مغادرتي كما شاؤوا".
وجاء قرار محكمة بداية عمان مؤيدا لقرار اللجنة المركزية للانتخابات في محافظة العاصمة برفض قبول طلبها الترشح حيث استند القرار إلى الحكم بالسجن مدة عام ونصف الصادر بحق فيصل وشمولها بعفو خاص وليس عام.
وفي تعليقها على القرار أكدت فيصل أنه يتضمن العديد من التناقضات الكبيرة, والتي ستبحثها مع فقهاء في القانون, غير أنها لن تلجأ إلى القضاء مرة أخرى, كون القرار قطعي, وهذا يتعارض مع كل قواعد المحاكمات في العالم كله, ويتعارض مع حقوق الإنسان كما أشارت قائلة، "الحكومة وضعت المواطنين في الخيارات التي حددتها في الانتخابات حيث قامت بتحديد الأشخاص الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات, وما على المواطنين إلا المفاضلة بين هؤلاء الأشخاص الذين ترشحوا وفق مقاييس ومعايير الحكومة".