توافق نيابي حكومي على ادانة اقتحام سجن أريحا والمجالي يتعرض لانتقادات حول جلسة الأسرى

توافق نيابي حكومي على ادانة اقتحام سجن أريحا والمجالي يتعرض لانتقادات حول جلسة الأسرى
الرابط المختصر

توافق موقفا الحكومة والنواب من العملية الاجرامية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على سجناء سجن اريحا المركزي يوم امس بالاستنكار و الادانة في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء.إلا أن الحكومة تجنبت التعليق على مداخلات نواب طالبتها باتخاذ اجراءات اكثر وضوحا ازاء هذا العمل الاجرامي من بينها اعادة النظر في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلي في الاردن و سحب السفير الاردني من اسرائيل وعدم الصمت على هذه الاعمال الاجرامية من قبل اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وذلك انطلاقا من موقف الاردن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقيادته.

و اعتبر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان هذا العمل مدان ولا يخدم العملية السلمية في المنطقة وقال ان الاردن قام باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للتدخل لانهاء هذا العمل الاسرائيلي .

التوافق ( الحكومي – النيابي ) حول الاعتداء على سجن اريحا لم ينسحب على مطالبات نواب للحكومة بمعاقبة الاحزاب الاردنية التي شاركت في المؤتمر الحزبي الذي عقد مؤخرا في سوريا كونهم " صفقوا طويلا عند الاساءة للاردن و التهكم على شعار الاردن اولا " وذلك بفصلهم من الاحزاب التي ينتمون اليها وتقديم اعتذار للشعب الاردني على تصرفهم الذي وصفوة " بالمشين " .

وتم طي صفحة استجواب وزير الداخلية عيد الفايز الذي قدمة النائب عبدالجليل المعايطة حول حادث " شغب سجناء الجويدة " حيث اعلن المعايطة اكتفائه برد الفايز على اسئلة الاستجواب ، ولكن النائب موسى الوحش أعلن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز في شان عدم قناعتة بالرد الذي تلقاة من الوزيرعلى سؤالة حول شراء مواد فائضة عن الحاجة وراكدة في مختلف المستودعات الحكومية بكميات كبيرة معتبرا ذلك الأمر يشكل هدراً للمال العام.

ولم يتردد عدد من النواب في التلويح للحكومة بتحويل ردودها على اسئلتهم الى استجوابات عند خلال مناقشاتهم للردود التي بلغ عددها على جدول اعمال الجلسة (40) سؤالا حيث اكتفى عدد من النواب بالاجوبة الحكومية على اسئلتهم طالب بعضهم بمزيد من التفاصيل المتعلقة باسئلتهم وهددوا بتحويل اسئلتهم الى استجوابات للوزراء المعنيين بها اذا لم تقم الحكومة بتقديم المزيد من التفاصيل حول الاسئلة التي وجهت لهم بينما طالب النائب نايف ابو محفوظ بتحويل مدير عام مؤسسة التدريب المهني السابق الى النائب العام للتحقيق معه في عدد من القضايا التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة ولم يكتف برد الحكومة على سؤاله المتعلق بمؤسسة التدريب المهني .


وفيما واجه رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي انتقادات غير مسبوقة من قبل النائب نضال العبادي في مستهل الجلسة حول مخالفات في النظام الداخلي ابرزها عدم تحديد موعد جديد للجلسة التي افشل نواب عقدها قبل اسبوعين و كانت مخصصة لمناقشة قضية الاسرى و المفقودين الاردنيين في السجون الاسرائيلية اعلن المجالي انة سوف يحدد موعدا جديدا لعقد هذة الجلسة في حال وافق المجلس على ذلك .


سيطر الاعتداء الاسرائيلي على سجن اريحا على مجمل القضايا التي تناولها النواب المتحدثين في بند ما يستجد من اعمال كما تناول النواب موضوع الشجار بين طلبة في جامعة الاسراء واستخدام الاسلحة النارية وكذلك بيع الحكومة جزء من اسهمها في شركة مناجم الفوسفات اضافة الى قضية منع ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب وعرب من الدراسة في المدارس الحكومية اعتبارا من العام القادم .

استجواب المعايطة

وانتهى الاستجواب عندما اعلن النائب عبدالجليل المعايطة خلال الجلسة بانة يكتفي برد وزير الداخلية عيد الفايز على اسئلة الاستجواب الذي قدمه بحقه حول الاجراءات التي اتبعت في التعامل مع احداث الشغب التي وقعت مؤخرا في ثلاثة مراكز اصلاح وتاهيل.

وقال النائب المعايطة في رده على رد وزير الداخلية حول الاستجواب انني اكتفي فيما ورد في رد وزير الداخلية تقديرا مني للظرف الذي نعيش جميعا وتفويتا لاي فرصة لمن يتربصون بنا "الدوائر".
واضاف انني لا ادعي انني اكثر حرصا من الحكومة ولا من أي اردني على هيبة الدولة واجهزتها الامنية الا من يثبت انه غير ابه بذلك فكلنا بهذا الاتجاء سواء مع اختلاف الرؤى احيانا واؤكد لكم ان الدافع للاستجواب لم يكن خارج سياق الحرص على المصلحة العليا عندما احسست ان شرخا بشكل او باخر قد مس هذه الهيبة 000 وانني في الوقت الذي لا اكثر به من الاسئلة للحكومة اقف بكل القوة المطلوبة من نائب امة في وجه أي تهاون يستدعي الوقوف بوجهه.
وقال انني اكن كل التقدير والتبجيل لجهاز الامن العام مديرا وضباطا ورتبا اخرى لعلمي وتقديري بالدور الذي يقوم به هذا الجهاز في حفظ وصيانة امن الوطن والمواطن.

وقال النائب المعايطة انني لن ادخل بتفاصيل العمل الشرطي لمعالجة مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن المعروف ان وضع خطة لامر ما لا يمكن ان يتفق عليه الجميع فقد يكون لي رأي بالعلاج مختلف عن رأي من اشرف على الموقف حينذاك وهذا الاختلاف معروف ولا يعني تجريم اي راي من الاراء .

واضاف يقول انني اعرف واعلم ان هناك جهات مختلفة تضمر الشر لهذا البلد ويتمنون اختلاف رجالاتها ونشر ما لا يجب نشره من خصوصيات التعامل مع الاحداث الامنية كما وانني اطلعت على بعض الامور التي اثرت باصحاب القرار في تعاملهم مع التمرد وانني اقدر ذلك مع تحفظي على كل ما ادى للوصول الى ذلك الموقف الذي حتم علهيم عملية التفاوض المطلوبة0
واشار الى انه ورد بالفقرة الرابعة من رد الوزير بأن التفاوض لحل المشكلة قد تم دون وساطة من اولئك الذين اشار لهم بعض الشهود امام المجلس الكريم واترك الامر لتقدير دولة الرئيس والسادة النواب .

وقال اما الامر الذي ساءني اشد السوء فهو تسريب رسالة كنت قد ارسلتها لوزير الداخلية اثناء احدى الجلسات وقبل مشكلة السجون بطبيعة الحال ولمن كان التسريب باحدى الصحف التي تعرفون دورهافي الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام واظن ان تسريبها كان من قبل من هم حوله ولس منه شخصيا ولكنه لم يعترض .
وقال انني اتعهد امام المجلس بأنني مستعد للاستقالة من هذا المجلس ان ايد اثنان منكم ما جاء بالصحيفة بأنني اصطاد بالماء العكر وان الاستجواب هو لمصالح شخصية او تبين ان بالرسالة مساس بأنفة وكبرياء النائب او هيبة البرلمان واترك لكم الحكم.

فقد كانت الرسالة مطالبه بحق وليست توسطا لوظيفة دون حق او تعديا على حقوق الغير وانما انتصار لامر طالما تغنت به الصحافة والحكومة فاذا كان الامر للاستهلاك الاعلامي فقط فانصح الحكومة الحاليه بالابتعاد عن مثل هذه الدعاية التي سرعان ما يكتشفها شعبنا وتصبح سلبياتها اكثر من ايجابياتها .

الاعتداء الاسرائيلي

واثار نواب عددا من القضايا التي تتعلق بمختلف القضايا المحلية والاقليمية في بند ما يستجد من اعمال و منها الاعتداء على سجن اريحا الذي اعتبره نواب انه يشكل اعتداء على الشعب الفلسطيني والامة العربية وطالبوا الحكومة بالعمل على فضح مثل هذه الاعمال

ولم يتردد النائب الدكتور ممدوح العبادي في مطالبة الحكوم اتخاذ اجراءات صارمة ردا على الاعتداء الاسرائيلي اقلها سحب السفير الاردني في اسرائيل و طرد السفير الاسرائيلي في الاردن معتبرا اتة لايجوز الصمت على هذا الامر وساندة في هذا المطلب عدد كبير من النواب فيما راى نواب الحركة الاسلامية ان ما قامت بة قوات الاحتلال الصهيوني ليس مستغربا من العدو الصهيوني كون ما جرى يعتبر جزء من طبيعتة العدوانية لافتا الى ان الاستغراب يكمن في استنكار الجريمة وكاننا نتوقع من العدو ان يفرش لنا الارض بالورد والرياحين .
وثمن نواب موقف الحكومة الرافض لقيام اسرائيل باقتحام سجن اريحا مطالبين باتخاذ اجراءات اكثر وضوحا من قبل مجلس النواب والحكومة ازاء هذا العمل الاجرامي اقلها اعادة النظر في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ردا على هذه الاعمال الاجرامية من قبل اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وذلك انطلاقا من موقف الاردن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقيادته.

وعبر نواب عن سخطهم لما جرى في الاراضي المحتلة مشيرين الى ان الانتهاكات و الاعتداءات التي تمارس ضد الامة العربية ورموزها وقادتها في عاصمة الرشيد وفي الاراضي المحتلة على يد عدو غاشم .
وقال نواب ان ما جرى وصمة عار في جبين قوات الاحتلال وسوف يؤثر على مستقبل العلاقات في المنطقة وان الاستهتار بالمجتمع الدولي وعدم احترام كل الاتفاقيات الدولية اسلوب خاطئ فلا استقرار ولا هدوء لامن اسرائيل الا في حرية و استقلال الشعب الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ومنذ وقوع الهجوم على معتقل اريحا قامت وانطلاقا من موقفها الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقيادته باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المختلفة وخاصة الدول المشاركة في توقيع الاتفاق المتعلق ببعض الموقوفين في سجن اريحا وذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية من اجل انهاء اسرائيل لهذه العملية وضمان حماية ارواح المعتقلين والموقوفين في السجن.
وقال رئيس الوزراء ان ما قامت به اسرائيل لا يخدم العملية السلمية واستقرار الوضع في المنطقة وان الاردن يرفض مثل هذا العمل انطلاقا من سعيه لانهاء الصراع في المنطقة انسجاما مع سياسته والداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة.

وفي موضوع قيام الحكومة ببيع جزء من حصتها في شركة الفوسفات قال رئيس الوزراء ان الحكومة تعتبر الخصخصة هدف استراتيجي في سياستها بهدف تشجيع الاستثمار وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة في الاردن.

الفوسفات


كما جرى الحديث في بند ما يستجد من اعمال في قيام الحكومة في بيع جزء من اسهمها في شركة الفوسفات الاردنية دون الرجوع الى مجلس النواب حيث رد رئيس الوزراء على مداخلة النائب جعفر الحوراني بهذا الخصوص وقال ان الخصخصة تتم وفق قانون الخصخصة الذي اقر من مجلس النواب وان هذا الاجراء يتم بمنتهى الشفافية والحرص على مصالح الاردن العليا .

واضاف ان خصخصة جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات قد بدأ اجراءتها منذ سنوات وقد تقدمت احد الشركات عام 2002 لشراء جزء من شكرة الفوسفات لكن الصفقة لم تتم حينها .

وقال ان الذي حصل الان ان تقدمت وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي والتي تعتبر الذراع الاستثماري لسلطنة بروناي وبعد دراسة العرض وتقييم سعر السهم الواحد للشركة من قبل المستشار المالي وجدنا ان سعر البيع مقبول وجيد خاصة وان اتفاقية البيع تضمن حقوق كافة العاملين في الشركة .

وبين البخيت ان اتفاقية البيع ضمنت مصالح الاردن وستعمل على زيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات ولن يكون هناك مس بحقوق العاملين في الشركة .

وقال انه اتفق على ان تقوم الجهة التي اشترت بتقيدم خطة استثمارية وداخل الاردن توافق عليها الحكومة وستعمل هذه الخطة على زيادة انتاجية شركة الفوسفات ونوع صناعاتها وستعمل على زيادة استثمارات بروناي في الاردن خاصة وان حجم استثماراتها الخارجية يصل الى حوالي 100 مليار دولار .

ما يستجد
ومن الموضوعات التي طرحت ضرورة انصاف ابناء الشهداء للسماح باكمال دراستهم والطلب من شركات التامين الالتزام بايفاء المستحقات لمن يتضررون من الحوادث والعمل على رفع قانون للتامين وليس نظاما.
وتساءل نواب ماهي حقيقة قيام وزارة الداخلية بتركيب لوحات اردنية على السيارات التي تمنح للمستثمرين الاجانب0
وطرح خلال البند ايضا موضوع الشجار الذي جرى بين طلبة في جامعة الاسراء الخاصة واستخدام الاسلحة النارية وتكرار حوادث الدهس على الطريق الصحراوي وانصاف عمال المياومه في الحكومة وتحديد سلم رواتب موحد لهم خاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية على ان لا تقل عن 120 دينارا شهريا.

أضف تعليقك