توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى توافق مبدئي فيما يتعلق بحل اعتصام موظفي صحيفة الدستور اليومية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني .
وقال النائب الفناطسة أن اللجنة توصلت في اجتماعها الذي حضره مدير وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان و رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور المدير التنفيذي سيف الشريف وممثلون عن صحفيي وموظفي الصحيفة المعتصمين إلى توافق مبدئي بعد حوارها الذي أجرته مع ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصحيفة لحين إقراره في اجتماع مجلس إدارة الصحيفة المزمع عقده الاثنين المقبل .
و أكد أن التوافق جاء انطلاقا من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة دون النظر لأي اعتبارات أخرى وانطلاقا من الحرص على استمرارية المؤسسات الصحفية والإعلامية الرائدة.
وأوضح الفناطسة أن التوافق المبدئي تضمن صرف 50 دينارا كعلاوة مهنة لصحفيي الدستور ابتداء من 1/8/2011 وعمل سلم للرواتب والكادر وتحسين التأمين الصحي للعاملين ابتداء من 1/1/.2012
وأضاف أن اللجنة تدارست أيضا موضوع العاملين من غير الصحفيين في الصحيفة حيث تم التوافق على صرف 15 دينارا ابتداء من تاريخ 1/1/.2012
من جانبه أشاد أبو رمان بالمستوى المهني الرفيع الذي يمتاز به صحفيو الدستور مبينا أن الحكومة أعلنت في العديد من المناسبات أنها مع الحقوق العادلة للصحفيين والإعلاميين.
وقدم أبو رمان التزاما من الحكومة فيما يتعلق بتوزيع الإعلانات الحكومية العادل بين الصحف اليومية والأسبوعية والذي من شأنه مساعدة الصحف المتعثرة مبينا أن تلك الحصص الإعلانية لن تكون مشروطة بالتأثير على سياسة التحرير.
وطالب أبو رمان نقابة الصحفيين بالوقت نفسه أهمية تقديم دراسة تساعد الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحفية.