استعرض أعضاء اللجنتين المالية والقانونية في مجلس النواب اليوم مواد مشروع القانون المؤقت لتنظيم التعامل مع البورصات العالمية، واتفقوا مع التوجه الحكومي بان يشكل مشروع القانون اطارا عاما للتنظيم على ان تصدر الفنيات والتفصيلات الاخرى التي من ضمنها رأس المال في نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وعارض نواب خلال الجلسة المشتركة للجنتين حضرها وزيرا العدل ايمن عوده والصناعة والتجارة عامر الحديدي ومحافظ البنك المركزي اميه طوقان ورئيس هيئة الاوراق المالية بسام الساكت ونائبه وليد خيرالله ومراقب عام الشركات صبر الرواشدة فكرة تسمية الجهة المشرفة على تطبيق القانون باللجنة مطالبين بتعديلها الى دائرة او هيئة حتى لا تواجه مشاكل ادارية وقانونية كونها تكتسب وفق مشروع القانون شخصية اعتبارية ومستقلة بادارتها وشؤونها المالية على ان يرأسها الوزير المختص.

وطالب رئيس اللجنة المالية النائب خليل عطيه ان تكون اللجنة دائرة مستقلة ماليا واداريا اسوة بالمؤسسات التابعة لهيئة الاوراق المالية، مقدرا حاجتها لحوالي عشرة ملايين دينار كميزانية سنوية اذا ارادت اللجنة او الهيئة القيام بعملها على اكمل وجه.

كما طالب باشراك اللجنة في صياغة الانظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب مشروع القانون.

وكان الحديدي اكد في بداية اللقاء ان الحكومة ستتشدد في الشروط ورأس المال عند وضعها للنظام، في حين أكد عوده ان النظام سينجز خلال اسبوع واعدا اللجنة المالية بعرض مسودة النظام على اعضائها بعد صياغته بشكله النهائي.

وتوقع عوده حدوث بعض الاشكالات عند البدء بتصويب اوضاع الشركات المتعاملة في البورصات العالمية وتوفيقها وفقا للقانون بعد اقراره خاصة اذا ما رفضت بعض الشركات تصويب اوضاعها لاي سبب وفضلت التوقف عن العمل الذي قد يشكل خطورة على اصحاب الاموال المودعة لديها.

واوضح انه قد يدرج نص قانوني للتعامل مع هذه الفئة من الشركات بحيث يتم التعامل معها وفق احكام القانون اذا ما رغبت بعدم تصويب اوضاعها وذلك حفاظا على اموال المواطنين.

واستثنى مشروع القانون من احكامه البنوك المرخصة من البنك المركزي وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية والتي تمارس نشاطاتها وفق انظمتها وتعليماتها، كما استثنى اي بنك او شركة اجنبية تتعامل في البورصات الاجنبية على ان يقترن ذلك بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من لجنة تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية .

وحدد مشروع القانون مهام اللجنة في : ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة وتنظيم اعمالها، ومنحها صلاحيات تحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها، وصلاحية اعتماد المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها وفق تعليمات خاصة تضعها لهذا الشأن.

وحظر مشروع القانون على الشركات التي ترخص بموجبه منح عملائها اية تسهيلات ائتمانية باي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش، وأية معاملات او انشطة اخرى تحددها اللجنة بتعليمات خاصة.

واشترط مشروع القانون على الشركة المرخصة تزويد اللجنة باسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الاجنبية ، ومنح اللجنة سلطة منع الشركة من التعامل مع اي شركة او مؤسسة من الشركات التي ترد في قائمة اسماء الشركات العالمية التي ترغب في التعامل معها.

واعطى مشروع القانون لمدير اللجنة وموظفيها صفة الضابطة العدلية وصلاحيات التدقيق والمراقبة على سجلات الشركات المرخصة ،واعتبر اي عقد او اتفاق يبرمه شخص غير مرخص وفق احكام القانون باطلا وللشخص المودع امواله لدى الشركة او الشخص غير المرخص استرداد كامل المبالغ التي دفعها.

وحظر مشروع القانون على الشركات التي تخضع لتصويب اوضاعها ممارسة اعمالها وقبض اية مبالغ مالية من المواطنين طيلة فترة تصويب اوضاعها والتي تمتد لستين يوما باستثناء عملها في استثمار الاموال المودعة لديها قبل نفاذ القانون