رفض الناشط في حراك حي الطفايلة معين الحراسيس المثول أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي مثل أمامه صباح اليوم الأربعاء، بتهمة تقويض نظام الحكم مكرر 11 مرة، معتبرا أنها محكمة عسكرية لا يجوز أن تحاكم المدنيين.

وقال محامي الموقوف مأمون الحراسيس لـ "عمان نت" تقرر توقيف معين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، وهو الآن متواجد في مركز اصلاح وتأهيل الهاشمية بمحافظة الزرقاء".

يذكر أن الأجهزة الأمنية أوقفت الحراسيس فجر يوم الثلاثاء في مركز أمن الرشيد، حيث قامت دورية نجدة بايقاف سيارة كان فيها مجموعة من النشطاء في حراك حي الطفايلة وأحرار عمان، وبعد التدقيق على بطاقاتهم الشخصية أوقفت كل من الناشط عاصف اسماعيل ومعين الحراسيس على تهم لا علاقة لها بتقويض نظام الحكم، بحسب اسماعيل الذي تم الافراج عنه بعد تكفيله.

ويؤكد الحراسيس المحامي "التهمة التي أوقف على أساسها معين في البداية هي التهديد، الا أن هذه التهمة لا يتم التعميم من خلالها على الشخص المدعى عليه، الا أن التعميم كان بقصد الوصول اليه، وهذا ما حدث فعلا بتحويله إلى مدعي عام أمن الدولة وليس مدعي عام ماركا إن كانت هي القضية التي تم ايقافه على أساسها".

وحول تحويل النشطاء إلى محكمة أمن الدولة رغم تقليص تخصصاتها والتوجه إلى عدم مثول المدنيين أمامها، قال الحراسيس "ما نسمع عنه من توجهات تخص محكمة أمن الدولة تشبه المثل المصري القائل "اسمع كلامك أصدقك اشوف أمورك استعجب!" .

وكان مجموعة من الحراكات الشبابية والشعبية قررت الاعتصام في مجمع النقابات يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء للمطالبة بالافراج عن الحراسيس.