أكد النائب طارق خوري أن شكوى جديدة تم تسجيلها بحقه اليوم الإثنين، تقرر على إثرها إحالته إلى محكمة أمن الدولة.

وأضاف خوري لـ عمّان نت أن التهمة الموجهة إليه "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وفقاً لقانون منع الإرهاب"، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب التهمة أو خلفيتها.

يشار إلى أن خوري يتمتع بحصانة تمنع مثوله أمام القضاء كون المجلس منعقد بدورة استثنائية.

ووفقا للفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور فإنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته".

وتعتبر هذه الشكوى الثانية بحق خوري خلال عام 2015 وبذات التهمة، حيث تم تسجيل شكوى بحقه في وقت سابق من هذا العام، على خلفية عبارات كتبتها عبر صفحته على "تويتر" بعد خطاب توجه فيه جلالة الملك إلى الأردنيين، اعتُبرت تحريضا على مناهضة الحكم السياسي".