رحب نشطاء حقوقيون بتوجيه تهمة مستندة على الاتفاقيات الدولية في ثاني حالة في أقل من شهر ومن ذات المدعي العام في جنوب عمان أحمد الرواحنة.

وقد وجه الرواحنة أمس الثلاثاء تهمة الاتجار بالبشر بحق مدير شركة درة القاسم ومتعهد إنشاء مباني مديرية الأمن العام الجديدة بتورطه بشبهة الاتجار بعمال وعدم دفع مستحقاتهم، مستندا على قانون منع الاتجار بالبشر الذي أصبح نافذا في العام 2009 وبروتوكول الامم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر.

مدير مركز دعم للمساندة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، اعتبرت أن الخطوة جاءت تأكيدا على تطورات القضية التي تشكل خطوة نحو ردع أي إجراء يطال العمال ويستند على نصوص دولية تحمي فئات العمال المختلفة.

كلش التي تم أخذ شهادتها في القضية من جانب متابعة المركز للعمال من الجنسيتين المصرية والهندية، رصدت تجاوزات بحق 60 منهم، والذين تم استغلالهم بأسوأ أشكال العمل وعدم منحهم كامل مستحقاتهم والسكن في منازل غير صالحة واوضاع صحية سيئة لا يتوفر فيها الماء والكهرباء والصرف الصحي.

ودعت كلش من خلال "عمان نت" القضاة إلى الاخذ بالاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر قائلة أن ثمة قضايا كثيرة يمكن الاستناد على الاتفاقية والقانون لتثبيت المتورطين في تهمة الاتجار بالبشر.

وكان المدعي العام الرواحنة قد استند على أدلة وإثباتات تحققت منها وحدة منع الاتجار بالبشر المتبوعة للبحث الجنائي ما أكد التهمة التي ألحقها الرواحنة بحق المتهم البستنجي.

وقد اعتبر المدعي العام عبد الهادي البستنجي فارا من وجه العدالة، فيما حاولت "عمان نت" التواصل على الرقم الخاص به إلا أنه لم يتجاوب معنا، في وقت سابق كان قد تحدث "لعمان نت" أنه غير متورط بأي قضية وأنه صوب أوضاع اللعمال الذين لا يعملون لدى شركته.

وقال البستنجي في اللقاء السابق أنه اتفق مع العمال بشكل يومي حيث يتجمعوا في منطقة الدوار السابع.

وتم توقيف أبنه على ذمة القضية 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل جويدة. فيما تم توجيه رسالة رسمية لمديرية الامن العام لوضعها بتفاصيل ما تعرض له متعهد المباني الجديدة لهم.

ويوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة في وقت سابق لعمان نت أن الوزارة اهتمت بملف العمال ووجهت إخطارا للشركة لأجل تصويب أوضاع عمالها ومنحهم كافة المستحقات.

وقال الخصاونة أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات في تصاريح عمل منتهية أو غير قانونية وتم توجيه إنذار لها لمدة 3 أيام وما تزال الشركة غير ملتزمة في عدم إعطاء الأجور أو تصويب أوضاع العمال لديها .

وكان مركز دعم اعتبر في بيان له أن شركة درة القاسم قامت بممارسات العمل الجبري ضد العمال من حيث الإجبار على العمل لساعات طويلة وعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية وحرمانهم من الحق في يوم الراحة الأسبوعية.

وتعتبر تلك القضية هي الثانية في أقل من شهر تثبّت عليها تهمة تخالف الاتفاقيات الدولية، ومن نفس المدعي العام أحمد الراوحنة الذي جرم 6 من ضباط الأمن العام بالتورط في تعذيب أحمد الخطاطبة الذي توفي جراء التعذيب بعدما اعتقال لتداوله المخدرات.