حددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثين من نيسان/ أبريل القادم موعدا لعقد اجتماع المجلس الوطني، وسط تنديد فصائلي باعتبار أن موعد انعقاده جاء دون توافق.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأربعاء اجتماعها في رام الله الأربعاء برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، الذي قدم في كلمة له أمام اللجنة عرضا حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية عباس للسلام، كما طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من شباط/ فبراير الماضي كموقف فلسطيني ثابت.

وجددت رفضها لقرارات الرئيس الأميركي، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام.

من جهتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني واصفة القرار بأنه انقلاب على توافق الفصائل في بيروت، واعتبرته على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع أنه تفرد في القرار، واستبداد بإدارة المؤسسات الوطنية وانقلاب على توافق الفصائل ببيروت". وفق ما أورده المركز الفلسطيني للاعلام.

أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذوالفقار سويرجو، فقد رأى أن عقد المجلس الوطني في الوقت الحالي في رام الله لا يخدم الصالح العام وقضيتنا الوطنية.

وقال سويرجو في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسيبوك": "من الواضح أن الهدف هو تجديد شرعية المؤسسات القائمة ورموزها ضمن الهيمنة الفتحاوية التاريخية على مؤسسات المنظمة والحفاظ على هذه السيطرة حتى لما بعد الرئيس عباس والذي سيبقي النظام السياسي الفلسطيني رهينة لنفس الفريق الذي ارتبط مصلحيا بأوسلو وإفرازاتها".

ووفق بيان اللجنة التنفيذية، فقد جددت رفضها لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكدت "التنفيذية"، إصرارها طلب إطار دولي جديد لرعاية "عملية السلام"، كما حدد ذلك عباس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن.

وشددت على "رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وإسقاط ملف القدس واللاجئين والحدود وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن".

واعتبرت أن صفقة القرن وغيرها من الطروحات "تستهدف تغيير مرجعيات عملية السلام عبر الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية".

ولفتت النظر إلى الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال.

وقررت الطلب من حكومة التوافق الوطني، وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل" أمنيًا واقتصاديًا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان/ أبريل.

وعقد المجلس الوطني آخر مرة عام 1996، ويمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.

وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا استمعت في مستهله الى عرض من السيد الرئيس لمجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاؤه مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي، وحركة عدم الانحياز، ودول أميركيا اللاتينية والكاريبي، اضافة الى مواقف روسيا، والصين، واليابان الداعمة للموقف الفلسطيني المستند الى القانون الدولي، والشرعية الدولية، وذلك على ضوء التداعيات التي ترتبت على قيام ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس في يوم ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني .

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية، والتهنئة للمرأة الفلسطينية في يوم الثامن من آذار مستذكرة الشهيدات والأسيرات، والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها سوف تقوم بالتنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في ورقته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.

ورحبت بقرارات الحكومة حول المرأة لمناسبة الثامن من آذار وتنفيذ ومواءمة القوانين المتعلقة بذلك، إضافة إلى استمرار العمل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بحقوق المرأة والسلام والأمن.

ثم استمعت اللجنة التنفيذية الى تقرير من لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة التي عقدت في 15/1/2018 وقررت ما يلي:

1- عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان /ابريل 2018.

2- استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة .

3- اعتماد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا الى تجسيد دولة فلسطين السيدة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (194)، والافراج عن الأسرى، كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطين ثابت .

4- التأكيد على رفض قرارات الرئيس الاميركي ترمب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، ووقف تقديم ما التزمت بها اميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، والاصرار على ان ادارة الرئيس ترمب قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وطلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018 .

5- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية .

6- تقديم الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري .

7- تكليف دائرة شؤون المفاوضات، ووزارة الخارجية بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية .

8- دعم وتعزيز اللجنة العليا لشؤون القدس برئاسة الرئيس محمود عباس على اعتبارها قيادة مرجعية وطنية موحدة، والعمل بشكل فوري على اعادة تشكيل امانة العاصمة (القدس)، والتحضير لإجراء انتخابات الغرفة التجارية في عاصمتنا القدس، وتوفير كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولة فلسطين الابدية القدس .

9- تثمين الوقفة البطولية للبطاركة، ورؤساء الكنائس ورجال الدين المسيحي امام محاولات سلطة الاحتلال (اسرائيل) فرض ضريبة الاملاك على ممتلكات الكنائس ومحاولة تشريع مصادرة اراضي وعقارات الكنائس، والتي توجت بقرار اغلاق كنسية القيامة لمدة ثلاثة أيام في سابقة تاريخية احتجاجا على ورفضا لممارسات سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي المسيحي– الاسلامي في مدينة القدس

10- تقديم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في عاصمة دولة فلسطين (القدس) وعلى ما قام به من جهود جبارة بالشراكة التامة مع اخيه سيادة الرئيس محمود عباس وتؤكد اللجنة التنفيذية ان الوضع القائم التاريخي والقانوني (Status-quo) غير قابل للتفاوض، وتدعو المجتمع الدولي الى الاستجابة لما جاء في الرسائل الخطية التي بعثها الرئيس محمود عباس الى قادة الدول، والتي شملت ايضا قداسة الحبر الاعظم البابا فرانسيس وقداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي دعت الى الزام سلطة الاحتلال (اسرائيل) بالتراجع عن قراراتها ضد الكنائس وممتلكاتها .

11- الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك.

12- استمرار العمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

13- تفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة .

14- دعوة الامناء العامين للفصائل او من بحكمهم لوضع اطار عملي لتطوير، وإدارة المقاومة الشعبية السلمية .

15- الطلب من الحكومة الفلسطينية وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) وأمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان/ ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

16- دانت اللجنة التنفيذية المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الاراضي دولة فلسطين المحتلة، خاصة في العاصمة الفلسطينية القدس، ومنطقة الاغوار الفلسطينية عبر تقديم اغراءات مالية كبيرة لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال الى المستوطنات الاستعمارية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة امام الكنيست الاسرائيلية لتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية .

17- تؤكد اللجنة التنفيذية ان معالجة الأوضاع في قطاع غزة ينطلق أساسا من الوضع السياسي وإنهاء الحصار الإسرائيلي الغاشم، وكذلك دعم المصالحة الفلسطينية وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة. ان محاولات قلب الوقائع وتصوير الوضع بغزه بأنه بحاجة لدعم إنساني دون حل قضايا السياسية وإغفال الوحدة الجغرافية السياسية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

18- ثمنت اللجنة التنفيذية على قرار البرلمان الدنماركي لتنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، وطالبت جميع دول العالم بتنفيذ هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات، كما دعت اللجنة التنفيذية الى توسيع نطاق مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية، ومنتجات الدول العربية والدول الصديقة .

19- تحيي اللجنة التنفيذية نضال وصمود اسرى الحرية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية، والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الافراج عنهم . وتؤكد اللجنة التنفيذية دعمها للمعتقلين الاداريين في مقاطعتهم للمحاكم الاسرائيلية، وتستنكر اعتقال الاطفال، وترويعهم بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها العشرات من الاطفال والذين اصبحوا رمزا للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. كما تدين اللجنة التنفيذية جرائم القتل المتعمد والاعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد ابراهيم ابو ثريا وتدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وتدعو للإفراج عنهم دون قيد او شرط .

20- توجه اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والاكبار للهبة الجماهيرية المستمرة ردا على قرار ادارة الرئيس الاميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتترحم على ارواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ومقدساتها المسيحية والاسلامية .

21- تتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية، والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، وتؤكد اللجنة التنفيذية استمرار عملها المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك التواصل من خلال ابناء شعبنا مع الاحزاب الدولية لحشد الرأي العام في موجهة قرارات ادارة الرئيس الاميركي ترمب بشأن القدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة الامر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات، والامكانات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية .