أوضحت لجنة التنسيق العليا ﻷحزاب المعارضة بأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب يتسم بالخطورة لصعوبة إنجازها وﻷسباب ثبات النفقات حيث وضعت بحدها الأدنى وشملت على مساعدات خارجية لا تتسم بالثبات.

واعتبرت التنسيقية في بيان صادر الاربعاء لها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 بأن مشروع الموزانة العامة يتضمن خطورة للزيادة أو النقصان تؤدي إلى زيادة نسبة المديونية وزيادة العجز في الموازنة المرشح للارتفاع بسبب الوضع الاقتصادي المرشح للتردي والمنح التقديرية والوضع السوري وبذلك يكون رفع الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وخفض الدعم عن المواد التموينية والمحروقات كما أن النفقات الرأسمالية منخفضة وهذا مؤشر سيء وهناك خطر من انخفاض العملة الأردنية لقلة الاحتياطي النقدي ولا توجد في الموازنة مشاريع لحل مشكلة البطالة.

كما أوضحت التنسيقية بأن بيان الموازنة الذي جاء به المؤسسات المستقلة وعددها حوالي 62 تستنزف الموازنة وان ما تم التطرق إليه من النمو الاقتصادي هو وهمي ولا يعبر عن الواقع ويتعلق بالمناطق المؤهلة إضافة إلى عدم دستورية ضريبة الدخل لشمولها جميع شرائح المجتمع لان هناك نقطة دستورية بان الضريبة تصاعدية وعدم تقديم مكافحة الفساد كقضايا ذات أهمية.

هذا توقعت تنسيقية المعارضة زيادة الإيرادات المحلية عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب أو تحرير أسعار المحروقات.

معتبرة أن هذه البدائل سيئة لكون جيوب المواطنين بالأساس خاوية وهو ما سيشكل كارثة عليهم، كما أن تحرير أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع السعر على أصحاب الدخل المتدني.

وأضافت التنسيقية في بيانها بأن هنالك تدني في النفقات الرأسمالية وهو مؤشر سيء لكون ارتفاع النفقات الجارية مقارنة بالرأسمالية يعني انه لا توجد مشاريع اقتصادية تنموية تساعد في زيادة تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي تخفيض البطالة الذي توقعت ارتفاع نسبها.

كما ولاحظت التنسيقية بان الحكومة احتسبت سعر برميل النفط (100) دولار، مبينة أنه لا يوجد آلية واضحة للتعاطي مع هذا السعر المرتفع ومع التضخم المصاحب له مما سيضطر الحكومة لتعديله مرة ثانية للأعلى خلال العام.

وطالبت التنسيقية الحكومة بوضع خطة شهرية أو ربعية لمراقبة أداء الموازنة وتوجيه دور الحكومة إلى الدور الرقابي والذي يشمل منع الاحتكار وحماية المستهلك من المغالاة في أسعار السلع والخدمات والحفاظ على البيئة والأمن الوطني والمال العام وضرورة التدخل في آلية السوق عند فشل اقتصاد في تصحيح التجاوزات في القطاعات المختلفة.

وفي قراءة تحليلية لتنسيقية المعارضة حول مشروع الموازنة أوضحت التالي:

أولا: عجز الموازنة (1027) مليون دينار ( 1.027) مليار بعد المنح وهذا مرشح للارتفاع للأسباب التالية:-

-كما حصل في الموازنات السابقة كانت تصدر الحكومات ملحق الموازنة.

-الأوضاع في ظل الظروف الحالية والمتوقعة تؤشر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

-الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع في سوريا وفرض حضر اقتصادي عليها وهذا سينعكس سلباً على الأردن.

-المنح هي تقديرية وبالتالي قد تكون منسجمة مع التوقعات وقد تكون غير ذلك.

ثانياً: النفقات العامة

(6.84) مليار دينار حيث تشير التوقعات إلى محاولة الحكومة زيادة الإيرادات المحلية من خلال زيادة الضرائب وخفض الدعم عن المواد التموينية والمحروقات حيث تشير أرقام الموازنة إلى تراجع قيمة دعم المواد التموينية والمحروقات بقيمة 274 ألف دينار مقارنة بعام 2011 حيث خصصت الحكومة 450 ألف دينار دعم للمواد التموينية والمحروقات مقارنة ب 742 ألف دينار عام 2011 بانخفاض مقداره 140 ألف دينار تشير الأرقام التأشيرية لموازنة عامي 2013 و 2014 تراجعاً بقيمة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات بنسبة 15% مقارنة بعام 2012.

كما ذكرنا سابقاً ( النفقات العامة (6.84) مليار دينار منها (5.84) مليار نفقات جارية أي ما نسبته 85.38% من إجمالي النفقات وكانت حصة النفقات الرأسمالية (998) مليون دينار أي ما نسبته 14.44% من إجمالي النفقات وهذا يعني لا حلول لمشاكل البطالة ومع دخول خريجين جدد من الجامعات والكليات إلى سوق العمل مما يعني زيادة نسبة البطالة مما عليه ألان.

-المالية العامة- الإيرادات

قدرت الإيرادات المحلية لعام 2012 بحوالي (4.490) مليار دينار بنمو مقداره 12.6% عن مستواها المعتاد تقديره في عام2011 لتبلغ نسبتها إلى الناتج الإجمالي حوالي 22.3% مقارنة مع 21.5 في عام 2011 وتظهر التطورات حدوث تحسن في مستوى الاعتماد على الذات حيث يتوقع ان ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75.2% في عام 2011 إلى 84.6% في عام 2012.

وهنا نرى ان الزيادة المتوقع حصولها في الإيرادات المحلية تأتي من المصادر التالية

1- فرض ضرائب جديدة أو

2- زيادة نسبة الضرائب

3- تحرير أسعار المحروقات

وهذه البدائل كلها سيئة ففرض ضرائب أو زيادتها على جيوب المواطنين التي هي بالأساس خاوية يشكل كارثة عليهم وكذلك تحرير أسعار المحروقات عندها ارتفاع السعر على أصحاب الدخل المتدني وحتى المتوسط اكبر من الدعم الذي ستقدمه الحكومة إذا ما استطاعت الاستمرار فيه.

-المنح الخارجية:-

قدرت في عام 2012 بمبلغ (870) مليون دينار مقارنة مع (1196) مليون دينار عام 2011، وهذه المنح تقديرية وبالتالي قد لا تحصل المملكة على هذه المنح وقد تكون اقل مما ورد فان عجز الموازنة سيرتفع لان العجز المذكور هو بعد المنح.

-الإيرادات العامة- المحلية + المنح تبلغ تقديرياً ( 5810) مليون دينار لتشكل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 27.4% عام 2011 ونعتقد ان الحكومة لن تستطيع تحقيق هذه النسبة لان الإيرادات المحلية والمنح لن تصل إلى هذا الرقم كما نعتقد.

-النفقات (النفقات الجارية) قدرت بنحو (5837) مليون دينار عام 2012 بانخفاض مقداره (16) مليون عن مستواها المعاد تقديره لعام 2011 ويتوقع ان تشكل 5% من الناتج المحلي.

من هنا نجد ان النفقات الرأسمالية متدنية لعاميين متتالين 2011 و2012 لا بل انخفضت أكثر في عام 2012 وهذا مؤشر سيء لان ارتفاع النفقات الجارية مقارنة بالرأسمالية يعني انه لا توجد مشاريع اقتصادية تنموية تساعد في زيادة تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي تخفيض البطالة مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني برمته وينعكس على الناتج المحلي الإجمالي سلباً.

-البطالة:-

بلغت نسبة البطالة ب 13.1% خلال الثلاث الأرباع الأولى من عام 2011 وتتوقع الموازنة بقاء هذا المعدل لبقية العام. وتشير الموازنة وكذلك الوضع الاقتصادي بشكل عام إلى أن البطالة سوف تزيد لان الموازنة لم ترصد موازنة ( النفقات) رأسمالية ذات نسبة معقولة تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل حيث شكلت النفقات الرأسمالية ما نسبتها 14.4% تقريباً فقط يضاف إلى ذلك أعداد الخريجين خلال العام القادم الذين سيدخلون إلى سوق العمل وبالتالي فان البطالة سوف ترتفع وبشكل ملحوظ.

-ميزان المدفوعات:-

1. شهد ميزان المدفوعات عجزاً خلال النصف الأول من عام 2011 مقداره (1151.4) مليون دينار بنسبة مقدارها 12.3 من الناتج الإجمالي المحلي.

2.شهدت الصادرات نمواً مقداره 15.6% حتى نهاية 9/2011 مقارنة ب 17.4 حتى نهاية 9/2010.

3. ارتفعت المستوردات بنسبة 18.8% حتى نهاية 9/11/2011 مقارنة ب 9.4% لنفس الفترة من عام 2010 وهذا أدى إلى عجز في الميزان التجاري وصل (5.3) مليار دينار وتبرر الحكومة ذلك انه بسبب زيادة فاتورة النفط.

4. وقد انخفضت حوالات المغتربين العاملين في الخارج بنسبة 4.5% والدخل السياحي بحوالي 17.7% حتى نهاية 9/2011

5. انخفضت التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة بحوالي 14.4% خلال النصف الأول حيث بلغت (561) مليون دينار مما أدى إلى ( رصيد المملكة من العملات الأجنبية ليصل إلى (11.3) مليار حتى نهاية 9/2011 وهذا يغطي احتياجات المملكة لمدة 7 أشهر من المستوردات.

نرى هنا أن عجز ميزان المدفوعات مرشح للارتفاع لعدم وجود حلول عملية لمعالجة هذه المشكلة بسبب الركود الاقتصادي وكذلك الارتفاع المتوقع في كلفة المستوردات بنتيجة الأوضاع السورية حيث ان جزء من مستورداتنا هي سورية بالأصل وكذلك تعتبر سوريا ممر المستوردات المملكة بالإضافة إلى ان صادراتنا إلى سوريا أو عبر سوريا قد تتراجع نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية هناك إضافة إلى ما سبق فان تراجع صادرات المملكة وزيادة المستوردات يؤديان إلى تراجع رصيد المملكة من العملات الأجنبية وهذه في النهاية سوف تؤثر على قوة الدينار الأردني .

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة.

-إجمالي الإيرادات

قدرت بنمو 882 مليون دينار مقابل (530) مليون معاد تقديرها لعام 2011 ويشكل الدعم الحكومي حوالي (274) مليون دينار والمنح الخارجية (96) مليون دينار

-إجمالي النفقات

1. قدرت بنمو (1819) مليون دينار موزعة كالتالي

2. النفقات الجارية (992) مليون دينار

3. النفقات الرأسمالية (827) مليون دينار

4. وبذلك ترتفع النفقات بنمو (343) مليون دينار عن مستواها عام 2011

5.صافي العجز قبل التمويل: قدرت بحوالي (937) مليون مجموع الفوائض

6. قدرت مجموع الفوائض بنمو (173) مليون دينار وعليه يكون صافي الدعم الحكومي= إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدرة تحويلها للخزينة العامة وتساوي (101) مليون دينار

ونعتقد هنا أن هذه الوحدات يجب أن تعاد هيكلتها أو تدمج ضمن الوزارات والدوائر الحكومية لان النفقات الجارية فيها كما هو واضح مرتفعة جداً وهذا ناتج عن الرواتب الخيالية التي تدفع لموظفيها.

هناك تفاقم في المديونية وزيادة العجز وهذا يظهر من خلال:-

1-استمرار سياسة الهدر والإنفاق الحكومي وضعف أجهزة الرقابة وتحصيل الإيرادات والفساد المالي والإداري.

2-عدم وجود آليات واضحة لضغط الإنفاق بل ضمت الموازنة أبوابا عديدة وفي مقدمتها مخصصات لهيكلة الرواتب وغيرها.

3-عدم وجود ما يكفل استعادة التوازن للمالية العامة ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

4-يجب عدم الاستمرار في الاعتماد على المنح الخارجية والاقتراض في تمويل النفقات الجارية.

5-يلاحظ أن الثابت الوحيد القابل للتحقق من توقعات الحكومة هو الإنفاق بينما الإيرادات بأنواعها والمساعدات تخضع لظروف متعددة هناك احتمالات كبيرة بعدم تحققها لذلك لا بد من الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر لان تقدير النفقات والإيرادات بشكل أفضل مما هو عليه ألان ولذلك يتوقع مؤكداً زيادة حجم المديونية.

6-ان المشكلة في المديونية سوف تستمر في عدم القدرة على العودة عن مخالفة قانون الدين العام الذي تجاوزت فيه المديونية نسبة ال 60% من الناتج المحلي المقرر في القانون وان رصيد المواطن عبء المديونية سيزيد من نحو 2166 ديناراً إلى 2400 دينار تقريباً بزيادة نصف دينار يومياً خلال هذا العام المقبل.

7-احتسبت الحكومة سعر برميل النفط (100) دولار ولا يوجد آلية واضحة للتعاطي مع هذا السعر المرتفع ومع التضخم المصاحب له مما سيضطر الحكومة لتعديله مرة ثانية للأعلى خلال العام.

8-يجب على الحكومة ان تضع خطة شهرية أو ربعية لمراقبة أداء الموازنة وتوجيه دور الحكومة إلى الدور الرقابي والذي يشمل منع الاحتكار وحماية المستهلك من المغالاة في أسعار السلع والخدمات والحفاظ على البيئة والأمن الوطني والمال العام وضرورة التدخل في آلية السوق عند فشل اقتصاد في تصحيح التجاوزات في القطاعات المختلفة.