أوضحت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة بأن هنالك تراجعاً ملحوظاً في الحريات العامة يتمثل بعودة الاستدعاء لنشطاء سياسيين لمحكمة امن الدولة.

واضافت التنسيقية في بيان صادر عنها الثلاثاء بأنها لاحظت اعتداء بشكل ملموس عبر سياسية (البلطجية) بالاعتداء على الحراك السلمي مساء السبت الماضي وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن.

أما حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2012 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب؛ فبينت التنسيقية أنها ستصدر بياناً خاصاً يبين رؤية اللجنة بمشروع الموازنة.

وطالبت التنسيقية بتشريعات قانونية تحد من التطاول على المال العام ومحاسبة الفاسدين ووقف العمل بكل الهياكل التي لم تكشف عن الفساد الحقيقي وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد.

كما وطالبت التنسيقية الحكومة بخضوع المؤسسات المستقلة التي يتجاوز عددها 62 مؤسسة لإشراف ديوان المحاسبة.

وأوضحت التنسيقية بأن هنالك ارتفاع في قيمة فواتير المياه وعدم وضوح التعرفة والية احتسابها وبان هناك توجهات لدى وزارة المياه تتعلق بتعرفه المياه وتغيير نظام الفوتره إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء وغيرها مما أدى إلى تآكل المداخيل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر وتردي الوضع الاقتصادي.

واكدت التنسيقية على ضرورة إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي على مستوى الوطن أو المحافظة.

عربياً؛ أدانت تنسيقية المعارضة الدور القطري في دورة الألعاب العربية، معتبرة اياه دليلاً على منهجية سياسة دولة قطر وذلك لعرضها خارطة منقوصة لفلسطين واقتصارها على غزة والضفة الغربية.

وفلسطينيا؛ ناشدت تنسيقية المعارضة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لوقف الأعمال المنافية للشرعية الدولية من قبل إسرائيل في استمرارها بالقتل والاغتيال.

دولياً؛ أدانت التنسيقية تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية (نيوت جينجريش) معتبرة هذه التصريحات بانها تؤجج الصراع في الشرق الأوسط بوصفه الفلسطينيين انهم شعب تم اختراعه لتدمير إسرائيل.