أكدت تنسيقية المعارضة على أن الطريق الصحيح الموصل إلى برلمان يمثل الإرادة الشعبية يعتمد على قانون انتخاب ديمقراطي تتوافق عليه مكونات الشعب وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي.

وانتقدت أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء؛ المشاورات البرلمانية التي اعتبرتها لا ثبات ولا برامج لها.

واعتبرت التنسيقية أن قانون الانتخاب الحالي لا يمكن أن ينتج مجلس نواب قادر على القيام بتشكيل حكومة برلمانية "لان مسار العملية الانتخابية لم يكن مسارا ديمقراطيا سليما يمثل إرادة الشعب من جهة أخرى".

اقتصادياً؛ طالب تنسيقية المعارضة الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار وعدم الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي وكذلك عدم الإقدام على رفع الكهرباء والمياه لما له مخاطر على عيش المواطن ولما له من تداعيات أيضا على الأمن الاجتماعي.

وطالبت أحزاب تنسيقية المعارضة الحكومة بعدم اقحام الاردن في الأزمة السورية، مطالبينها في القوت ذاته بحل الأزمة السورية حلا سياسيا يحفظ امن سورية ووحدتها.

عربياً؛ طالب تنسيقية المعارضة بوقف التدخل الخارجي في العراق؛ كما واكدت على موقفها السابق فيما يتعلق بالأزمة السورية والمتمثل برفض التدخل الخارجي في هذه الأزمة.

وترى التنسيقية أن المخرج الوحيد من الأزمة السورية وقف العنف الدموي والتوجه نحو الحوار بين مكونات الشعب العربي في سورية دون شروط مسبقة وصولا إلى حل سياسي يوفر الأمن والاستقرار.

وحول مصر؛ فأكدت التنسيقية حرصها على دور هذا القطر المطلوب في دعم وإسناد قضايا الأمة العربية وأمنها واستقرارها ومواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية الصهيونية التي تستهدفها وبخاصة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية.

كما وطالبت التنسيقية بالتوجه الفوري نحو بناء الوحدة الفلسطينية على قاعدة مقاومة ومواجهة المخططات الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مثلما تؤكد "على قيام كل المخلصين في الأمة العربية والإسلامية والعالم على مواجهة الكيان الصهيوني في سياساته الاستيطانية والعدوان على المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكذلك المقدسات المسيحية ومساندة الأسرى في معاناتهم ورفع الظلم عنهم والعمل على إطلاق سراحهم من سجون ومعتقلات الاحتلال الذي يقوم بتعذيبهم حتى الموت".