* تنسيقة المعارضة: لجنة الحوار لم تراع التوازنات السياسية

* العساف: عدم حضورنا لا يعني مقاطعة

*ابو عبلة: نخن غير مستقطبين لأي من مراكز القوى

اعتبرت اللجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن مشروع قانون الانتخابات النيابية والجمع ما بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن تشكل اختلالا، حيث أن اعتماد هذا النظام سيؤدي الى عودة ظاهرة الرشاوي والفساد المالي وزعرعة الثقة بين المرشحين في القائمة الواحدة.

كما وطالبت اللجنة في مذكرة لها بضرورة تقدم القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن في النظام الانتخابي الذي ستجرى على اساسه تشكيل البرلمانات مستقبلا،كما وان هذا النظام هو الذي سيضمن وجود كتل سياسية واضحة الهوية والمعالم في البرلمان.

واعتبرت المذكرة أن نظام القوائم الجامع بين المحافظة والوطن لا يعطي دفعة للاحزاب السياسية والقوى الديمقراطية في البلاد، ولا ينتج برلمانا سياسيا تعددي الذي يطمح اليه الشعب الاردني.

ونفت الناطقة باسم اللجنة النائب عبلة أبو علبة وجود أي خلافات داخل اللجنة، مشيرة في ردها على سؤال" لعمان نت" إلى وجود تباينات في المواقف ما بين الأحزاب السبعة.

نفي أبو علبة جاء في مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء للإعلان عن الموقف النهائي "للتنسيقية" حول نتائج لجنة الحوار الوطني. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد استبق عقد المؤتمر بإصداره الثلاثاء بيانا يرفض فيه مخرجات لجنة الحوار الوطني وطريقة التعامل بتوصياتها.

هذا الاستباق، اظهر بحسب مراقبين وجود خلافات داخل التنسيقية، الأمر الذي نفته أبو علبة، مؤكدة عدم وجود أي خلافات عميقة، "متفقون انه عندما تختلف على موقف فانه يحق لكل حزب بان يأخذ الموقف الذي يراه مناسبا، فالتباينات في المواقف لا يعني انقساما".

وتغيّب عن الاجتماع ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي نائب الأمين العام نمر العساف، لكن أبو علبة رجحت أن التغيب لا يعني بالضرورة مقاطعة الحزب للمؤتمر. موضحة بأن مندوب الحزب كان متواجدا في آخر اجتماعا عقدته اللجنة.

من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي نمر العساف إن عدم حضوره الاجتماع يعود لأسباب شخصية وليس مقاطعة، مؤكدا في حديثه " لعمان نت" لا يوجد خلافات داخل التنسيقية، وأضاف:” ما صدر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة متوافقين عليه، ولكن هذا الأمر لا يمنع أي حزب من إصدار بيان او تصريح صحفي يعبر فيه عن موقفه الخاص".

وأوضحت أبو علبة أن تأخر صدور المذكرة يعود الى " ثمن الديمقراطية الداخلية" لدى التنسيقية التي ارتأت ان تدرس مخرجات اللجنة بعناية لإصدار موقف نهائي موحد حولها، نافية ما اشيع بان خلافات داخل التنسيقية حول المخرجات أدى إلى تأخر صدورها.

وفي رده على استفسارات حول امكانية بان تكون " الجبهة الوطنية للإصلاح" إطارا بديلا عن اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة، رأى ممثل حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي ان الجبهة لا تعتبر بديلا عن التنسيقية، "الجبهة هي حالة متقدمة في الفعل السياسي الوطني، وهي نقلة جاءت بعد حوارات عميقة مع كافة الجهات"، متمنيا بان ان تفرز الجبهة اليات عملها في اسرع وقت.

وحول استمرار الحراك الشعبي، قالت ابو علبة ان اللجنة لم تقرر بان يكون هناك حراك يوم الجمعة القادم.ووفق مذكرة تنسيقية احزاب المعارضة فأن لجنة الحوار الوطني لم تراع التوازنات السياسية والاجتماعية في اختيار اعضاء اللجنة، وأن الصيغة التوافقية للجنة افتقرت الى استشراف المستقبل والى قوة الدفع الشعبي لتأييد النتائج.

واضافت المذكرة ان ما توصلت اليه لجنة الحوار يشكل خطوة نسبية محدودة جدا الى الامام ولا يتناسب حجمه مع تطلعات القوى السياسية والاجتماعية الداعية الى التغيير الديمقراطي وإحداث نقلة نوعية في تطور الحياة السياسية والتشريعية في البلاد.

وحول قانون الاحزاب، اعتبرت المذكرة أن التعديلات الواردة في مشروع قانون الاحزاب السياسية لا تتناسب مع دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة، ورأت ان اشتراط توزيع عدد المؤسسين على خمس محافظات لا يساعد الاحزاب على التطور ، فضلا عن مخالفته الدستور.

وحول الهيئة المستقلة طالبت المذكرة أن ينُسّب القضاة فيها من قبل المجلس القضائي ويكونوا على راس عملهم.

أبو عبله: امتناعي عن التصويت لا يعبر عن أحزاب التنسيقية..

في سؤال "لعمان نت" حول موقف الناطقة باسم لجنة تنسيقية المعارضة في جلسة مجلس النواب الأخيرة وامتناعها عن التصويت لإدانة رئيس الوزراء، اكدت النائب ابو عبله ان اجتماع اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة لم يناقش تداعيات ما حدث في الجلسة الأخيرة، وان امتناعها عن التصويت يعود الى ان المشروع قد الغي ولم يعد قائما.

موقف أبو علبة في مجلس النواب، "يعبر عن موقف حزب حشد ولا يعبر عن موقف كامل أحزاب التنسيقية".

واعتبرت أن هناك انتقائية في اختيار ملف الكازينو دون غيره، مشيرة بان هناك مراكز قوى تعمل ضد الاصلاح، "هذه المراكز توجه ملفات الفساد بانتقائية ونطالب بفتح ملفات الفساد باتجاة مصلحة الشعب وليس ضد هذا المسؤول او ذاك ، وحشى الله ان نكون مستقطبين لاي من هذه المراكز"، مؤكدا بان الحزب ضد مراكز القوى التي تحيد عن الاصلاح.

وأشارت أبو عبله إلى أن عدم طرح ملف الكازينو على مجلس النواب في البداية يعد مخالفه، داعية إلى ضرورة تعديل صلاحيات السلطات الثلاث للابتعاد عن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.

وحول موقفها بالنسبة لباقي المتهمين في ملف "الكازينو"، بينت النائب أبو علبة أنه سيتم دراسة الموضوع من خلال هيئات الحزب قبل الادلاء بصوتها.