أعلنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عن تمسكها بالحوار الحقيقي الذي يلبي طموحات الشعب الأردني، ورأت "أن هذا لن يتحقق بوجود حكومة عطلت الحوار وتخلت عن مسؤوليتها الدستورية والقانونية بحماية المواطنين، بل يتم من خلال حكومة تؤمن بالإصلاح وتمتلك الإرادة والقرار لتنفيذه، وأن يكون الملك الضامن لنتائج ومخرجات هذا الحوار".

وسجلت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها يوم الاثنين، إدانتها للإعتداء الذي تعرض له المعتصمون في ميدان جمال عبدالناصر "دوار الداخلية"، "والذي أدى إلى وقوع شهيد ومئات الإصابات في صفوف المعتصمين على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين"، مشيرة إلى "أن هذا الفعل الإجرامي ما كان ليتم لولا تواطؤ الجهات الأمنية التي لم تقم بواجبها بالدفاع عن المواطنين المعتصمين سلميا، بل سهلت وصول البلطجية إلى الدوار وساندتهم وشاركت معهم بقمع وإنهاء الاعتصام".

 وحملت المسؤولية "لكل من ساهم بعملية التعبئة والتحشيد والتحريض لتأليب المجتمع وحرف أنظار الناس عن القضية الجوهرية وهي قضية الإصلاح، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التخطيط والإعداد ومنفذي الإعتداء الآثم"، مؤكدة "أن القوى الوطنية المؤمنة بالإصلاح متمسكة بموقفها باستمرار الحراك الشعبي من أجل الإصلاح باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية للدولة والشعب والنظام".

 وأضافت اللجنة "أن ردها على عملية التعبئة والتحشيد والتحريض التي تهدد النسيج الوطني والسلم الأهلي هو دعوة جماهير شعبنا لنبذ كل هذه الدعوات ولمزيد من التماسك والتلاحم الوطني في وجه كل القوى الفاسدة المتضررة من عملية الإصلاح".

 إلى ذلك، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء ما وصفه بـ"الممارسات الأمنية التي تجاوزت حدود اللياقة والوطنية والانتماء الحقيقي في تعديها على أحرار وحرائر الأردن من شباب 24 آذار، وافتعالهم معركة فاشلة مع هؤلاء الشباب الأخيار الذين أثبتوا صدق ولائهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن الطهور وغيرتهم على الصورة النقية للوطن من خلال تحليهم بالعقل والرزانة وعدم انجرارهم خلف التصرفات الهمجية التي شنت عليهم وإصرارهم على أن حركتهم واعتصامهم سلمي".

واعتبر الحزب في بيان له الثلاثاء، "أن قيام الأجهزة الأمنية وقوات الدرك وبلطجية الحكومة المنظمة بالاعتداء الصارخ على شباب الأردن العزًّل، أمر في غاية الخطورة والاستهتار، ويشكل اعتداء صارخا على الشعب الأردني بكافة مواقعه وانتماءاته وقد علمنا أن بعض المشاركين في هذه الهجمة الحاقدة هم من السجناء وأصحاب السوابق الذين أحضرتهم الحكومة بسياراتها للقيام بهذا الفصل المشين والدور السيئ".

وأكد أن ذلك إنما يمثل "محاولة بائسة من حكومة حكمت على نفسها بالفشل، لنقل وتصدير أزمتها للشعب الأردني وطلائعه المحترمة وفي طليعة ذلك الشباب، خصوصا وهي تتبنى في أفعالها ومسيراتها المفبركة زورا وبهتانا ( ولاء وانتماء) فذبحت الوحدة الوطنية على دوار الداخلية، وأثارت النعرات الجاهلية، في وقت أحوج ما يكون فيه الوطن وأبناؤه إلى عمق الانتماء وصدق الولاء، ولكن شعبنا الأردني سيفوت الفرصة على اللاعبين بالنار العازفين على وتر الفوضى والانحلال الاجتماعي وتفكيك بنية هذا الشعب العظيم".

وأكد "العمل الإسلامي" في بيانه على عدد من المطالب، من محاكمة الفاسدين والمفسدين وتحويلهم إلى المحاكم المختصة وعدم التستر عليهم، ومحاكمة الجهات التي ساهمت بالاعتداء على الشباب الأردني على دوار الداخلية، وفي طليعة هؤلاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومديري الأمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك وكل من له صلة الاعتداء الآثم".

 إضافة إلى إجراء إصلاحات دستورية شاملة، وإنشاء محكمة دستورية، وإقالة الحكومية الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية أردنية مشهود لها بالولاء والانتماء الصادق لهذا الوطن وليست من أصحاب السوابق أو التزوير، وإنجاز قانون انتخابات نيابية عادلة على أساس القائمة على مستوى الوطن، وحل مجلس النواب المزور وإجراء انتخابات نزيهة معبرة عن إرادة شعبية حرة، وغير مزورة، وبإشراف هيئات عليا غير حكومية، بحسب ما جاء في البيان.

مواضيع ذات صلة: