اعتبرت تنسيقية الحراكات الشعبية والشبابية للإصلاح أن توصيات التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور هي عبارة عن ترقيعات وتلفيقات شكلية وبسيطة لا ترتقي ولا حتى للحد الأدنى المطلوب لترسيخ المبادئ الديمقراطية الرئيسية.

وأكدت في بيان لها الأربعاء أنه لا يمكن الالتفاف على الشعب صاحب السيادة والقرار، وأنه لا يجوز أن تخضع التعديلات الدستورية التي تشكل صلب العملية اللإصلاحية الجادة لسوق المساومة والمفاصلة والمماطلة، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة بعض العناوين المطلبية لأبناء شعبنا بعد أن افرغتها تماماً من مضامينها الحقيقية

وأضافت "إن اعتقد نظامنا السياسي بإمكانية تمرير ذلك فهو لم يعتبر بما يجري حوله، ولا يقدّر مدى التحولات الجذرية التي تتطلبها اللحظة التاريخية للربيع العربي حق قدرها".

وطالبت التنسيقية النظام بالإستجابة الكاملة والمتكاملة للمطلب الشعبي المتمثل بإصلاح النظام لتحقيق الديمقراطية بوضوح وصراحة، "فإن لم يفعل ذلك وإعتقد انه إجتاز المرحلة بأمان سيجد أنه أخطأ خطأ جسيما، وأن صبر وسقف الشعب قد كسر، وأن الفرصة لإرساء قواعد حقيقية للإصلاح قد فاتته".

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن تنسيقية الحراكات الشبابية للاصلاح حول التعديلات الدستورية

مخطئ من يعتقد أن بإمكانه الالتفاف على الشعب صاحب السيادة والقرار، لذا لا يجوز أن تخضع التعديلات الدستورية التي تشكل صلب العملية اللإصلاحية الجادة لسوق المساومة والمفاصلة والمماطلة؟

إن إعتقد نظامنا السياسي بإمكانية تمرير ذلك فهو لم يعتبر بما يجري حوله، ولا يقدّر مدى التحولات الجذرية التي تتطلبها اللحظة التاريخية للربيع العربي حق قدرها.

لقد حملت التعديلات الدستورية المقترحة بعض العناوين المطلبية لأبناء شعبنا بعد أن افرغتها تماماً من مضامينها الحقيقية.

الشعب الأردني الشهم قد إستيقظ من سبات الرعية وإنتقض رافضا وللأبد حكم الإستبداد والفساد، وإنه والآن يستدعي، لا يطلب، إيجاد دولة مدنية ديمقراطية يتشارك فيها المواطنون تحمل مسؤوليات إتخاذ القرار وصنع المستقبل. بهذه الصيغة فقط يرتوي العطش الجارح للحرية والعدالة.

فالثوابت التي عليها يرتكز مطلب الإصلاح هي:

1. الشعب مصدر السلطات.

2. الوطن حاضن لجميع أبنائه.

3. المواطن يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حريته وحرية وطنه وحرية أجيال المستقبل.

4. العيش الكريم حق، وليس مكرمة أو هبة.

5. مقدرات الوطن مُلك الشعب.

على الدستور تجسيد روح العقد الإجتماعي الذي يرتقي لطموحات الأردنيين بتقرير المصير على هذه الركائز.

إن الشعب الاردني المتعلم الواعي يعلم من خلال قانونييه وسياسييه وأكاديمييه ومفكريه الشرفاء ماهيه طبيعة وتفاصيل التعديلات الدستورية المطلوبة لتحقيق الديمقراطية المدنية وسيظل يطالب بها، من نسخ ومسح وإضافة وتوضيح وإعادة صياغة لبنود النص المعيّنة حتى يتحقق التالي:

1. إعادة الإعتبار والسيادة لمجلس أمة منتخب بشقيّه.

2. حكومة برلمانية منتخبة ممثلة للشعب وتداول ديمقراطي للسلطة.

3. إنشاء محكمة دستورية مستقلة لا يعزل قضاتها.

4. إستقلال القضاء، وتحديد ولاية المحكمة العسكرية على غير المدنيين من عناصر الجيش والأمن فقط.

5. إلغاء محكمة أمن الدولة.

6. تحديد وظيفة الأمن والإستخبارات لخدمة الوطن وإنهاء تغولها في الحياة المدنية والسياسية.

7. نقل ولاية إعلان حالة الطوارئ الى السلطة التشريعية.

8. ضمان الحريات والحقوق المدنية ومنها حريات التعبير والصحافة وحق الإجتماع.

9. محاربة ومكافحة الفساد قانونيا وإداريا.

إن تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح ترى أن توصيات التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور هي عبارة عن ترقيعات وتلفيقات شكلية وبسيطة لا ترتقي ولا حتى للحد الأدنى المطلوب لترسيخ المبادئ الديمقراطية الرئيسية. فهي على شكلها تترك الدستور متناقضا وملتبسا، فيبقى الحكم الفعلي بيد من هو غير مسؤول (أي لمن هو فوق القانون والمساءلة) - يعين ويقيل، ويبقى المواطن مصدر السلطة والشرعية محكوم خلف ظلال سلطة تشريعية نصف منتخبة وسلطة تنفيذية معينة بالكامل. أين الديمقراطية؟ أين الإصلاح؟

فمن يزعم أن غياب نص دستوري صريح يكرس مبدأ الحكومة البرلمانية لا يمنع من تشكيلها، عليه الإقرار أيضا أن غياب النص يسمح بفصل وفض هذه الحكومة في حال وجودها بمزاجية وحكم الفرد - فكما يستشهدون بأن في كنف الدستور تم تشكيل الحكومة البرلمانية الوحيدة في تاريخ الأردن (حكومة 1956)، عليهم أن يستشهدو بال55 سنة التالية والتي، وبحضرة الدستور، فيها عانى الأردن من مساوئ حكم الإستبداد والتفرد بالسلطة. لا عودة الى الماضي، لا رجوع الى ما قبل الربيع الحر.

الدستور عقد إجتماعي، والشعب قد أعلن بوضوح وصراحة ما يريد:

الشعب يريد إصلاح النظام لتحقيق الديمقراطية

على النظام الإستجابة الكاملة والمتكاملة لهذه الإرادة، أيضا بوضوح وصراحة، فإن لم يفعل ذلك وإعتقد انه إجتاز المرحلة بأمان سيجد أنه أخطأ خطأ جسيما، وأن صبر وسقف الشعب قد كسر، وأن الفرصة لإرساء قواعد حقيقية للإصلاح قد فاتته...

ونؤكد أننا على عهدنا ونهجنا السلمي ماضون حتى يأتي الإصلاح الحقيقي من خلال دستور ديمقراطي.

تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح

17/8/2011