من المعروف ان الممول الرئيسي والوحيد لصندوق الضمان الاجتماعي العمال انفسهم, وذلك من خلال اقتطاع ما نسبته 5.5% من رواتبهم شهريا اضافة الى 11% تدفع من قبل اصحاب العمل لتغطية الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الاردني وهي مكافأة نهاية الخدمة وتغطية اصابات العمل حيث تمت الاستعاضة عن مكافأة نهاية الخدمة براتب تقاعد الشيخوخة لمن يخضع لقانون الضمان الاجتماعي, وتم اعفاء المؤسسات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من مكافأة نهاية الخدمة, حيث نص قانون العمل الاردني على حق العامل الذي يعمل لمدة غير محدودة وتنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية على اساس اخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه مقابل التزام هذه المؤسسات بدفع 9% لتغطية راتب تقاعد الشيخوخة, اضافة الى 2% لتغطية اصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل الاردني.

ورغم الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة استبدال مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة التي اقرها قانون الضمان الاجتماعي عام 1978 بـ 8% وعدلت عام 2001 لتصبح 9% بزيادة 1 % وزيادة 05% من رواتب العمال, الا ان الحركة العمالية لم تقف طويلا امام هذا الغبن كي لا تعرقل تحقيق اهم انتصار بتاريخها, باصدار قانون الضمان الاجتماعي عام 1978 وكي لا يشكل الجدل حول النسبة المقترحة عائقا امام صدور القانون, اما الغبن الذي لحق بالعمال تمثل بالغاء جزء من الحقوق العمالية المكتسبة وهي الفروقات بين تكلفة مكافأة نهاية الخدمة وتكلفة مساهمة اصحاب العمل بالراتب التقاعدي وتشكل هذه الفروقات حوالي 36% من الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الاردني, فعلى سبيل المثال:

عامل بدأ عمله براتب شهري مقداره 150دينارا وبعد مرور 25 عاما اصبح راتبه 484 دينارا نتيجة حصوله على زيادة معدلها 5% سنويا, حصل على مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل الاردني 12100 دينار ما يعادل راتب 25 شهرا, بينما زميله الذي خضع لقانون الضمان الاجتماعي بلغت تكلفة الشركة التي يعمل بها من اقتطاعات الضمان الاجتماعي 7732 دينارا بفارق قدره 4368 دينارا, وكان يفترض ان تدفع هذه الفروقات للعامل الخاضع للضمان الاجتماعي او تحويلها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية العجز المالي الاكتواري الذي تتحدث عنه المؤسسة كمبرر لتخفيض رواتب تقاعد المشتركين الجدد بنسبة 37% وبالاستعانة في الحاسوب نخلص بان النسبة العادلة لتغطية راتب شهر مكافأة نهاية الخدمة هي اقتطاع ما نسبته 13% شهريا بدلا من 9% لتغطية رواتب تقاعد الشيخوخة, اما السؤال المطروح على مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, هل الحسابات الاكتوارية التي اكتشفت العجز المالي الاكتواري الذي سيحدث بعد عام 2040 لم تستطع الكشف عن الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة النسبة غير العادلة في الاقتطاع, وتطالب بتصويبه بدلا من الاعتداء مجددا على حقوق العمال..?!