تملك العقارات للاستثمار لا يحتاج موافقات
قررت دائرة الأراضي والمساحة امس عدم مخاطبة أي جهة للاستئناس برأيها لغايات ألموافقة على تملك العقارات من قبل مستثمرين أردنيين او اجانب أوأشخاص معنويين الشركات بشكل خاص باستثناء الموافقة ألأمنية.
وأرجع مدير عام الدائرة المهندس مازن شوتر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيةبترا أسباب هذا القرار إلى تلافي الازدواج في تحصيل الموافقات خصوصا عند الشراء وعند ترخيص المشروع وبرر الغاية من هذا القرار تقصير الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التسجيل ،مؤكدا عدم مسؤولية الدائرة عن أي مشروع لم يتم ترخيصه.
وقال شوتر ان القرار جاء لتسهيل الاستثمار موضحا ان الدائرة أدخلت حزمة من الإجراءات ألجديدة للتسهيل على متلقي الخدمة مضيفا ان من بين هذه ألإجراءات عدم طلب أي وثيقة من متلقي الخدمة تصدر عن الدائرة كإثبات مثل سند التسجيل أو مخطط أراض عند تقديم أي معاملة جديدة .
وأشار إلى ان الدائرة أصبحت تسترجع هذه الوثائق من خلال الحاسوب لغايات التدقيق دون تدخل أصحاب العلاقة توفيرا للوقت والجهد والمال و ألتخفيف على متلقي الخدمة.
وقال ان الدائرة تعمل على إدخال التحسينات المستمرة على خدماتها بحيث راجعت بشكل شامل لإجراءات العمل المتبعة وان الدائرة مستمرة في حوسبة جميع أعمالها في دوائرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة من بينها توفير قاعدة البيانات اللازمة لإنشاء نظام المعلومات الجغرافي الوطني والاستمرار في تحسين وتطوير نوعية الخدمات العقارية المقدمة لمتلقي الخدمة. وقال ان الدائرة تمكنت من حوسبة إصدار المخططات والفهارس لأي منطقة في المملكة وتثبيت الحدود وتدقيق وإنجاز معاملات الإفراز بأنواعها ومعاملات أملاك الدولة والاستملاك بأنواعها وموافقات البيع لغير الأردنيين وللأشخاص المعنويين وموافقات الإعفاء من الرسوم.
الى جانب ذلك افتتح وزير المالية حمد الكساسبة فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لشاغلي الوظائف الإشرافية في دائرة الأراضي والمساحة والذي قام بتنظيمه قسم العلاقات العامة فيها السبت الماضي وأكد الكساسبة على ضرورة الاهتمام بالتطوير والتحديث باعتباره الركن الأساسي للارتقاء بعمل دائرة الأراضي والمساحة مما يتوجب معه وفي المرحلة القادمة مراجعة التشريعات لتتماشى مع متطلبات التحديث لتلبي حاجات المالكين والمستثمرين .
أضاف أن الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات الماضية تدفعنا لمواجهة التحديات المقبلة خاصة في العام الحالي في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وإنعكاستها السلبية على الأوضاع المالية والاقتصادية على المملكة .
وأعرب عن تقديره للإنجازات التي حققتها دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي ولدور الدائرة في تقديم كافة الخدمات العقارية للمواطن .
بدوره أعرب المهندس مازن شوتر مدير عام دائرة الأراضي عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة المالية في دعم الدائرة مشيداً بالوقت ذاته بالعمل المشترك لتلبية حاجات متلقي الخدمة وإستحداث مكاتب جديدة في ( غور الصافي ، والقويرة ، وقريباً في الوسطية والحسا ) للتسهيل على المواطنين وتثبيت حق الملكية المحافظة على السجل العقاري
يذكر بأن الإجتماع تناول العديد من المحاور التي تتعلق بعمل الدائرة ، حيث تم التركيز على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وكذلك على إدارة المخاطر في الدائرة والتخطيط الإستراتيجي ودور الدائرة في السوق العقاري الأردني .











































