بلغت عدد الحالات التي كيفت أمام المحاكم بالاتجار بالبشر في الأردن خلال العام الماضي 6 حالات، وفقاً لمركز تمكين للدعم والمساعدة القانونية.

وقالت مديرة المركز ليندا كلش لـ عمّان نت إن هذه الحالات من قطاع الزراعة لعمال من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى حالات من قطاع العمل المنزلي لعاملات من الجنسية الكينية، والبنغالية. مشيرة إلى أن المركز لم يتبلغ بحالات بين اللاجئين في الأردن.

وأضافت كلش أن الأردن يشهد تقدماً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مطالبة برفع حالة الوعي لدى من يتعرضون لهذه الحالات، واتخاذ إجراءات وقائية. وتعزيز التفتيش.

هذا ورفع مركز تمكين للدعم والمساندة 86 إخباراً خلال العام 2015، إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام للإبلاغ عن وجود حالات شبه "اتجار بالبشر" وقعت على عمال مهاجرين.

وتمثلت شكاوى العمال، بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية.