أكد عاملون في قطاع التحميل والتنزيل، أن الظروف التي تؤثر على المملكة حالياً وما يرافقها من حظر للتجول ضاعف من فقرهم وتردي أوضاعهم المعيشية، مطالبين بأن يصدر قراراً يقضي برفع الحظر ليتمكنوا من العودة لعملهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا النطاق، أعد "تمكين"، تقريرا مفصل رصد أوضاعهم، بعد فرض رئيس الوزراء عمر الرزاز في الـ20 من آذار (مارس) الماضي، أمر الدفاع رقم (2)، القاضي بحظر التجول في المملكة في إطار المساعي لمنع انتشار الفيروس.

واستند التقرير على الرصد الميداني للحالات والمقابلات، إضافة إلى استقبال الشكاوى وتحليل مضمونها؛ ليتبين أن الحجر ضاعف من فقرهم، وتردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع، علاوة على تركهم عاجزين عن تأمين احتياجاتهم وأسرهم، مما يُشير إلى انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الانسان خاصة ما يتعلق بالحماية الإجتماعية.

“تمكين”، رصد معاناة عمال التحميل والتنزيل، وكشف أنهم يعانوا أساساً من أوضاع اقتصادية صعبة قبل أزمة كورونا، وزادت مع الأزمة.

 ووفقاُ للعامل أحمد الذي يحمل الجنسية الفلسطينية توقف عمله في قطاع الإنشاءات منذ بداية حظر التجول، وليس لديه أي دخل، بحسب ما قال لفريق تمكين مؤكداً تردي وضعه المعيشي وصعوبة توفير دخل يومي يلبي احتياجاته في ظل غلاء المعيشية، ما زاد الوضع سوءا القرارات الأخيرة التي أوقفت عمله.

عشرات القصص تفيد بأن عمال التحميل والتنزيل، لن يتمكنوا حاليا من تسديد إلتزاماتهم المالية التي تراكمت عليهم منها إيجار المنزل، وفواتير المياه والكهرباء، ومستلزمات الأطفال وإحتياجات المنزل الأساسية".

ووفقا للتقرير يتعرض عمال من جنسيات متعددة منها الأردنية والسورية والمصرية والفلسطينية يعملون في قطاعات مختلفة بمهنة تحميل وتنزيل البضائع وحمولات الشاحنات، والإسمنت والحديد مقابل أجر محدود، لانتهاكات عدة بدأت قبل الأزمة وزادت في ظل الظروف الحالية وتوقفهم عن العمل دون أجر، مؤكدين رفض صاحب العمل إعطائهم أجورهم عن فترة العطلة 

الرسمية في مخالفة واضحة لقرار وزارة العمل بأن قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بالعطلة تنطبق على القطاع الخاص.

وحول سؤالهم عن عدم تقديم شكوى أجابوا أن فرص العمل محدودة وغالبا غير متوفرة، وفي حال تقدموا بشكوى قد يخسرون فرصة عملهم الوحيدة.

وبين التقرير أن هنالك غياب واضح لأدوات السلامة المهنية، حيث أن العديد من العاملين في نقل أسطوانات الغاز لا يلتزمون بوسائل الصحة من لبس القفازات الطبية والكمامات مما قد يؤدي إلى تعرضهم والمواطنين لخطر إنتقال الفيروس.

ورصد التقرير مجموعة التجاوزات في هذا المجال موضحا أن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحمايتهم من وباء الكورونا تقتصر على إستخدامهم القفازات القماشية فقط، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب انتقال اسطوانات الغاز من مكان لآخر وتعرضها لللمس المباشر من قبل العديد من الأشخاص.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قال عمال لمعدي التقرير أنهم يتمنون عودتهم إلى العمل.

وتوقع عمال أن يكون قرار قانون الدفاع رقم 6 إعلانا لعودتهم إلى العمل، إلا أن توقعاتهم لم تكن في مكانها، مما أدى إلى خيبة أمل لهم بحسب تعبيرهم.

وعليه يوصي التقرير بإيجاد آليات لحماية عمال التحميل والتنزيل وإعادتهم إلى العمل تدريجياً، وإيجاد برامج حماية اجتماعية لهذه الفئة التي يعمل غالبيتها وفقا لنظام المياومة، وتخفيف معايير الاستحقاق من صندوق الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الحالية لتشمل جميع المتضررين.