لم يتردد وزير الداخلية عيد الفايز في طلب الحديث خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للجانب التشريعي لاحاطة المجلس بملابسات حوادث التمرد و الشغب التي شهدتها ثلاث مراكز اصلاح و تاهيل "الجويدة وسواقة وقفقفا" في المملكة اليوم الأربعاء والذي نجحت الحكومة و الاجهزة الامنية في انهاءها دون اراقة دماء بعد ان تعاملت مع القضية بحكمة وقوة وهو الامر الذي وجد تثمينا وتقديرا نيابيا .



وفيما سيطرت حوادث التمرد و الشغب في مراكز الاصلاح و التاهيل الثلاثة على مجريات الجلسة التي تراسها رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نايف الفايز ادت الى توقف المجلس عن مواصلة مناقشة مشروع قانون الاتصالات .



وابرز ما ميز مشهد الجلسة التي عقدت متاخرة عن موعدها (25) دقيقة هو حضور نواب حركة حماس ( محمود الزهار و سعيد صيام ) جانب منها بعد اجتماعهم مع رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي في مكتبة بدار مجلس الامة .



ووسط مطالبات نيابية للحكومة باتخاذ اشد الاجراءات بحق الذين يحاولون الاساءة للوطن واجهزته الامنية وعدم التهاون مع مرتكبي الاعمال الارهابية بحق الوطن كون الامن الوطني لا تهاون فيه اكد وزير الداخلية عيد الفايز انتهاء حالة الشغب في مراكز الاصلاح والتاهيل الثلاثة واطلاق جميع ضباط وافراد الشرطة الذين احتجزهم مساجين في مركز "الجويدة" بعد مفاوضات استمرت اكثر من 13 ساعة كان هدفها عدم استخدام القوة وحقن الدماء معتبرا مطالب السجناء بـ "السخيفة" .



وكان وزير الداخلية قد قدم امام المجلس ثلاث مداخلات متفرقة ا كانت اولها حينما طلب الحديث اثناء مناقشة المجلس لقانون الاتصالات ليطلع النواب على تفاصيل ما شهدته السجون الثلاثة التي انهى اثنان منها حالة الشغب مبكرا وهما سجنا قفقفا وسواقة بينما طالت المشكلة في سجن الجويدة لكون عملية احتجاز الضباط والجنود تمت فيه.



وقال الفايز ان الحكومة واجهزة الدولة تعاملت مع القضية بحكمة وتعقل حقنا للدماء وان تصرفها كان نابعا من قوة وليس من ضعف موضحا انه كان بامكان الاجهزة الامنية انهاء عمليات الشغب والفوضى التي قام بها سجناء وموقوفون في مراكز الاصلاح والتاهيل الثلاثة في دقائق لكن الحكومة فضلت التفاوض معهم حقنا للدماء .



واكد وزير الداخلية ان الحكومة هي التي قادت عملية التفاوض مباشرة مع السجناء موضحا ان مثيري الشغب ليسوا مسجونين على خلفية قضايا سياسية بل هم مجرمون منهم من هو محكوم بالاعدام ومنهم من هو موقوف على خلفية قضايا جرمية .



وقال وزير الداخلية ان الحكومة ستشكل لجنة امنية للتحقيق ودراسة الاسباب التي ادت الى حدوث اعمال الشغب وستطلع المجلس على كل التفاصيل التي تتوصل اليها.



وحول تفاصيل الموضوع اضاف وزير الداخلية ان الفوضى واعمال الشغب وقعت صباح اليوم عند الساعة الثالثة فجرا في ثلاثة مراكز اصلاح وتاهيل هي الجويدة وقفقا وسواقة موضحا انه كانت للمساجين بعض المطالب منها ان يتم تجميعهم في مهجع واحد واطلاق "ساجدة الريشاوي " احد منفذي التفجيرات الارهابية التي وقعت في الاردن اخيرا مبينا انه نتيجة ذلك قام عدد من الضباط ورجال الامن بمفاوضتهم حول مطالبهم واثناء ذلك حصل احتكاك بين الطرفين .



واشار وزير الداخلية الى ان الضباط والجنود دخلوا الى مهاجع المساجين دون ان يكون سلاحهم معهم باعتبار ان القانون لا يسمح بادخال السلاح للمهاجع وبعد الاحتكاك الذي وقع خلال عملية المفاوضات تم احتجاز 13 ضابطا وشرطيا داخل سجن الجويدة حيث فوجئ رجال الامن بان المساجين كانوا مسلحين ببعض الهراوات والعصي الحديدية حصلوا عليها من اسرّتهم داخل المهاجع. وقال وزير الداخلية انه ونتيجة لعملية الاحتكاك التي وقعت اصيب عدد من ضباط وافراد الشرطة بجروح وكسور بالايدي والارجل مثلما اصيب عدد من المساجين لكن اصاباتهم كانت اقل خطورة وبعد مفاوضات اطلق المساجين ثمانية محتجزين من اصل 13 ثم قاموا ونتيجة لاستمرار المفاوضات معهم بالافراج عن المتبقين .



واوضح وزير الداخلية ان الاردن قوي بقيادته الهاشمية وشعبه وان المرونة التي اظهرتها ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل في التعامل مع المساجين نابعة من القوة وليس من الضعف مبينا ان الهدف من ذلك كان اعطاء اكبر فرصة للتفاوض مع المساجين حقنا للدماء .



وانتقد الفايز بشدة التشويه الإعلامي الذي مارستة بعض الفضائيات موضحا انها قامت باستغلال الحدث وسلطت عليه الضوء بطريقة مبالغ فيها إلى ابعد الحدود.



وطالب وزير الداخلية بعدم تضخيم هذا الحادث وعدم تحميل الموضوع اكثر مما يحتمل كما فعلت بعض الفضائيات العربية .



تثمين نيابي



وما ان انهى وزير الداخلية مداخلتة منح رئيس مجلس النواب بالانابة د.نايف الفايز النائب عبد الكريم الدغمي حق الحديث الذي طالب بعدم التهاون في موضوع الامن مشددا على ان الامن اولا وثانيا وثالثا.

وقال نحن نشد على ايدي وزير الداخلية والحكومة وان لا تاخذهم في الحق لومة لائم ولا يجب ان "ندلل" من يعتدي على الامن ورجاله ولا يجوز ان تستغل هذه القضية للاساءة لبلدنا ولوطننا.



وقال الدغمي مخاطبا وزير الداخلية " ارجوك يا وزير الداخلية وباسم من امثلهم بان تتخذ اشد الاجراءات ضد كل من يخل بالامن".



ومع انتهاء الدغمي من مداخلتة سارع نواب المطالبة بمناقشة الحادث غير ان رئيس المجلس بالانابة رفض الاستمرار بالمناقشة وقرر رفع الجلسة للصلاة والعودة لمواصلة مناقشة قانون الاتصالات .



واثناء الاستراحة تلقى وزير الداخلية نصيحة من النائب عبد الرؤوف الروابدة بالعودة للمجلس مجددا لاطلاع النواب على تفاصيل جديدة وواضحة حول ما جرى وتم التنسيق مع رئيس المجلس بهذا الخصوص الذي قرر بعد انتهاء الاستراحة فتح باب المناقشة بعد ان منح وزير الداخلية فرصة الحديث مجددا .



وتحدث في مناقشة هذا الامر (14) نائبا حيث طالبوا في مداخلاتهم بان تكون سيادة القانون هي الاساس وبالتالي يجب ان يتم التعامل مع الجميع بما يفرضه القانون دون تهاون شريطة ان لا تقع تحت ضغط من يريد للاجهزة الامنية ان تتجاوز القانون ولذلك فنحن نقدر الحكمة التي اتبعت في هذه القضية.



واثنى النواب على تصرف رجال الامن وحكمتهم في التعامل مع هذا الحادث انطلاقا من حرصهم على حقن الدماء والذين كان بامكانهم انهاء اعمال الشغب بدقائق.



وبين النواب ان مثل هذه الاعمال تقع في كثير من الدول وبالتالي يجب ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بحجمه الطبيعي.



وكان اول المتحدثين النائب عبد الجليل المعايطة الذي اعلن بان "اسوا ما يمكن سماعه من الحكومة ما سمعته اليوم حول الشغب في السجون منذ 13 ساعة ورجال امن وضباط محتجزين من قبل السجناء ".

وقال "ما الذي يجعلني ان اكون مطمئنا بان الشارع امن اذا كان السجن الذي يخضع لاجراءات امنية غير امن. ويحدث فيه ذلك.

واضاف اعتقد ان هذه دلالة ضعف وتخلي عن المسؤولية ومثل هذه الاعمال ستجعلنا عرضة لامور انكى من ذلك، والديمقراطية لا يمكن التعامل بها مع سجناء يسيطرون على السجون ويحتجزون ضباطنا".

واكد على ان الهاشميين هم من فرض الامن في هذه البلاد بالحزم واعزم معلنا اسفه لمثل ما سمعه واسفه على الاجراءات وهذه من بنود الضعف والكثير من الزملاء لا يقرون مثل هذا التسامح ــ على حد قوله ــ".



وقال النائب سليمان ابو غيث " ذهلنا لما سمعناه وكان هناك دولة داخل الدولة تفاوض ومن هنا فانني اطالب الحكومة باتخاذ اشد العقوبات بحق العابثين بهذا الوطن والباكين على حقوق الانسان ولا بد من الضرب بيد من حديد".



وقال النائب سعد هايل السرور اننا نشد على ايدي مؤسساتنا الامنية لكن يجب ان لا نقع تحت التهديد وضغط الفضائيات ونحن نقدر الحكمة التي لجات اليها الاجهزة الامنية في التعامل مع هذه القضية.



واضاف انة لا تهاون مع الأمن حتى في مراكز الإصلاح ونحن زرنا هذه السجون والمعتقلات، للأمانة أن الظروف فيها معقولة ومتوفرة فيها خدمات جيدة، ونحن نصر على التعامل بحكم القانون لكن يجب أن لا نقع تحت تأثير من يريد استفزاز لأجهزتنا الأمنية""



وطالب النائب سليمان عبيدات بتطبيق القانون وحقوق المواطنة موضحا ان الامن الوطني الاردني اولا وثانيا ولو كان ثمن ذلك الديمقراطية نفسها.



وقدم النائب مفلح الرحيمي نيابة عنه وعن النائب عبد الله الجازي شكره للحكومة على ادارة هذه الازمة مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد لكل من يستهدف الامن الاردني.

وثمن الرحيمي انتهاء الأزمة بهذه الحكمة والسرعة موجها الشكر للحكومة على اطلاع المجلس لافتا الى ان أمننا جزء من عقيدتنا .



وشكر النائب غازي الزبن الحكومة ووزير الداخلية لاطلاعه النواب على تفاصيل ما جرى واصافا الحادث بـ"الجريمة المنظمة" وحدثت في توقيت واحد في ثلاثة سجون مما يدفع للتساؤل عن كيفية الاتصال والتنظيم بين هذه السجون الثلاثة مما يستدعي تشكيل لجنة لمعرفة ذلك.



وراى ان الأمن لابد أن يكون أولاً وثانيا و عاشرا لافتا الى أن الأجهزة الأمنية تصرفت بحكمة ويجب دعمها للحفاظ على سيادة القانون موضحا ان الطرفان( السجناء ورجال الامن ) هما أبناء الأردن



وطالب النائب عبد المجيد الخوالدة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذا الموضوع، فيما تساءل النائب غانم ابو ربيع عن كيفية تنظيم الاحداث في توقيت واحد وفي ثلاثة سجون.

ودعا النائب عبد الثوابية الى الضرب بيد من حديد لكل عابث بامن الوطن فيما طالب النائب علي العتوم بتطبيق حكم الاسلام واخراج السجناء الذين انتهت محكومياتهم.



وقال النائب مازن ملكاوي ان هذا العمل هو عمل منظم ومخطط له



وطالب النائب ظاهر الفواز الحكومة بالتحقيق في قيام اعمال الشغب في السجون الثلاثة في وقت واحد بينما طالب النائب فواز الزعبي بفصل السجناء .



المداخلة الثانية للفايز



وقدم وزير الداخلية شكره للنواب لاهتمامهم بالموضوع قائلا ان القضية لم تنتهي وانما هناك ذيول لها وسنشكل لجنة تحقيق في كل ما حدث.



واضاف ان الحكومة تعالج الموضوع بشفافية و حرص عالي لافتا الى انة اراد اطلاع النواب على ملابسات القضية كون المجلس جزء من المنظومة الوطنية .

واكد ان الشغب في مراكز الاصلاح و التاهيل امر يحدث باستمرار في العالم مؤكدا انة سيتم تشكيل لجنة تحقيق امنية لمناقشة ودراسة موجبات ما حدث و اطلاع المجلس النيابي على النتائج



زيارة النواب للجويدة

وقدم رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين د. روحي شحالتوغ مداخلة قال فيها "علمنا بوجود احداث شغب في 3 مراكز وطلب منا وزير الداخلية التدخل انا وكل من النواب " عزام الهنيدي ونضال العبادي وزهير ابو الراغب وعلي ابو السكر ومروان سلطان للتحدث مع مسببي الشغب وكان ذلك بحضور وزير الداخلية في مكتبه بالوزارة وبحضور اين العاصمة وعدد من كادر الوزارة.



واضاف ان المحادثات استمرت وكانوا على اتصال مع السجون الثلاثة ولجأنا للسجين "ابو سياف" وكان له الدور الكبير في الافراج عن الشرطة المحتجزين" .



المداخلة الاخيرة للفايز



واثار حديث شحالتوغ احتجاج النواب واضطر وزير الداخلية مجددا للرد على مداخلة شحالتوغ



حيث قال " لم اكلف النواب بالتفاوض ولم اكلف ابو سياف بالتفاوض نيابة عن الحكومة".



واضاف " كنت في سجن الجويدة منذ الساعة الثالثة فجر الامس وكنت مع مدير الامن العام ونحن الذين ندير المباحثات والحوار مع السجناء.

وقال في الساعة السادسة صباح امس اتصل النائب نضال العبادي مع مدير الامن العام متدخلا قائلا ان احد السجناء اتصل معه وتكلمت معه وقال لي ان عددا من السجناء اتصلوا معه يخبرونه بما حدث فقلت له اذا اردت ان تراني فساكون بمكتبي في الوزارة وجاء بالفعل الى مكتبي بعد ان اتصل بالنواب الاخرين وتبرعوا من انفسهم بانهم سيتصلون مع ابو سياف لانه سيحل المشكلة ".



واعلن النائب زهير ابو الراغب في تصريحات صحفية عن مجريات واسباب تدخلهم قائلا ان لجنة الحريسات اتصلت على اساس ان تتحرك ووصلنا بعد الاتصال بالهنيدي وابو السكر ونضال العبادي وتواجدنا بعدها بقليل في وزارة الداخلية والتقينا بالوزير من ثلاث الى اربع ساعات.

وقال ابو الراغب طلبنا الالتقاء بالسجناء النرى ما هي مطالبهم وما الذي جرى بينهم وبين الشرطة واستطعنا ان نحصل من السجناء على ما يتضمن بان هناك ممارسات بالاذى والاهانة سواء باللفظ او بالتعرض المادي وان هنالك مجموعة من الموقوفين السياسيين وبالرغم من انه القي القبض عليهم وتوقفوا منذ زمن بعيد فانه لم تجري مجاكمتهم حتى هذا التاريخ.

واضاف ابو الراغب ان قسما كبيرا من هؤلاء الموقوفين على حساب قضايا مختلفة امام محكمة امن الدولة الى انهم تقدموا عدة مرات بطلب كفالات لهم ولم يجري اطلاق سراحهم بالكفالة التي تراها محكمة امن الدولة مناسبة لذلك الى جانب امور اخرى يعاني السجناء منها مثل النقل التعسفي من مهجع الى اخر ومن مركز الى مركز اخر.

وتابع ابو تالراغب بالقول انه وبعد مفاوضات مباشرة مع وزير الداخلية تعهد الوزير بان تتم هذه الامور وسوف يستعمل كل صلاحياته الادارية في تحقيق عدم التعرض لاي سجين بالاذى او الاهانة والتعجيل بمحاكمة الموقوفين السياسيين بالتنسيق مع هيئة الاركان وسوف يتصل برئيس هيئة الاركان ومدير القضاء العسكري ليصار الى اصدار كفالات لازمة طبق اصول قانون المحاكمات الجزائية.

وقال ابو الراغب بعد مفاوضات متتالية حول هذه تالمواضيع اتصلنا ببعض المحكومين في مراكز الاصلاح وكان نتيجتها ان التزموا باطلاق سراح المحتجزين مقابل عدم التعرض لهم باي اذى حسي او معنوي وقد تم اطلاق اخر المحتجزين في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم امس.

ونفى ابو الراغب ان يكون تعرض احد للقتل وانما تعرض البعض لاصابات من الجانبين كان من بينها اصابة احد السجناء في عينه وخضع لعملية جراحية مستعجلة الى جانب اصابات في صفوف الشرطة والسجناء.

واكد ابو الراغب على ان السجناء طالبوا اول مرة باطلاق "ساجدة الريشاوي" لكنهم تخلوا عن ذلك ولم يعودوا يطالبون بها".

وقال ابو الراغب ان تلك المفاوضات حقنت دما اردنيا ولعبت دورا كبيرا في تهدئة الامور وحلها.



وهنا قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء الاحد القادم.