p dir=rtlأوضح د. محمد أبو حمور وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية./p
p dir=rtl وقد حث د. أبو حمور المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها بمبالغ تزيد عن (1000) دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء  والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2010 وذلك للحصول على الإعفاء من أول (1000) دينار و(50%) من المبلغ المتبقي شريطة تسديدهم (50%) من الفروقات المتبقية والتي تزيد عن (1000) دينار لحصولهم على هذا الإعفاء خلال المدة المحددة لذلك./p
p dir=rtl وأضاف د. أبو حمور بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من فروقات الرسوم المستحقة على تسجيل الأراضي للمواطنين بهدف مساعدتهم وذلك بمنحهم إعفاءً  كلياً لغاية ألف دينار ومنح إعفاء للفروقات الأخرى التي تزيد عن ألف دينار التي استحقت على المكلفين نتيجة تسجيل معاملات الأراضي بنسبة 50%./p
p dir=rtl وأشار د.أبو حمور إلى أن فروقات رسوم تسجيل الأراضي  وتوابعها كانت قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة المعاملات التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة، حيث تحققت هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية حيث قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 إعفاء المواطنين من فروقات الرسوم المستحقة على هذه المعاملات وفقاً لما يلي:/p
p dir=rtl 1-    إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار./p
p dir=rtl2-    إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي تزيد عن (1000) دينار من مبلغ مقداره (1000) دينار و(50%) من قيمة الفروقات التي تزيد عن (1000) دينار شريطة تسديد (50%) من الفروقات المتبقية لغاية 31/12/2010./p
p dir=rtl وأوضح د. محمد أبو حمور أن إجراءات الإعفاء من فروقات الرسوم والضرائب المستحقة على معاملات تسجيل الأراضي يأتي استكمالاً للإجراءات الحكومية لتنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)مsup2/sup بدلاً من (120)مsup2/sup، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة، وفيما يلي تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والهام:/p
p dir=rtl strong /strongstrongأ)/strongstrong‌/strongstrong إعفاءات الشقق/strongstrong:/strongstrong/strong/p
p dir=rtl1-   الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي:/p
p dir=rtl-       أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)مsup2/sup غير شاملة الخدمات./p
p dir=rtl2-     إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150)مsup2/sup غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)مsup2/sup./p
p dir=rtl3-        إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)مsup2/sup فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه./p
p dir=rtl strongب/strongstrong‌/strongstrong) إعفاءات الأراضي/strongstrong:/strongstrong/strong/p
p dir=rtl1-   تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط./p
p dir=rtl2-   تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط./p
p dir=rtl3-   تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط./p
p dir=rtl4-   تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط./p
p dir=rtl ج‌)   ينتهي العمل بهذا القرار في نهاية دوام يوم 31/12/2010 ./p
p dir=rtlبالإضافة إلى الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراضي ومباني وعقارات في المملكة على تسهيل وتخفيض مدة نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات وذلك استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات والمشاريع والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشاريعهم في المملكة والمساهمة في تخفيض كلفة إقامة هذه المشاريع وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني./p