اعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي عن اتفاق الحكومتين الاردنية والعراقية على تمديد العمل بالاتفاقية النفطية الموقعة بين البلدين لمدة ثلاث سنوات قادمة وبنفس الشروط السابقة التي تمنح الاردن اسعارا تفضيلية في استيراد النفط من العراق.وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي نوري المالكي عقب جلسة المباحثات التي عقداها في رئاسة الوزراء مساء اليوم ان اتفاقية تزويد الاردن بالنفط العراقي والتي تم توقيعها في الخامس عشر من اب عام 2006 كانت ستنتهي في الخامس عشر من اب المقبل والتي لم يتم التزود من خلالها بالنفط لاسباب امنية في ذلك الوقت،مبينا ان مباحثات الجانبين اليوم اسفرت عن التوصل الى اتفاق بتمديد العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قادمة ،معربا عن شكره لرئيس الوزراء العراقي على سرعة تجاوبه في هذا المجال.

وبين الذهبي انه اذا لم نتمكن من التزود بالنفط من منطقة الصينية في العراق نتيجة لاي امور قد تطرأ يمكن ان تعكر امكانية التزود بالنفط من هذا المصدر فهناك بدائل اخرى تم بحثها لتسهيل تزويد الاردن بالنفط باسعار مخفضة.
 
واكد رئيس الوزراء ان جميع الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الوزراء العراقي سواء اجتماعه مع جلالة الملك او الاجتماع الثنائي بين رئيسي الوزراء او الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور الوزراء والمعنيين من الجانبين اتسمت بالشفافية والشمولية والاخوية والصراحة في جميع الملفات التي تم بحثها.
 
كما اكد ان الصراحة في بحث الملفات الثنائية امر غاية في الاهمية حتى نستطيع احراز تقدم بهذه الملفات مستقبلا بكل يسر وسهولة ،معربا عن ثقته بان العراق الشقيق الان بقيادته الحالية استعاد عافيته وخرج من الازمة سليما وهو الان في طور الخروج من الملف الامني الى الملف الاقتصادي وهو امر هام في التعاون بين البلدين.
 
وبين ان المباحثات تطرقت الى عدة ملفات منها تزويد الاردن بالنفط واوضاع العراقيين المقيمين في الاردن والتعاون الاقتصادي وفتح السوق العراقي امام البضائع الاردنية والديون الاردنية العراقية ،مؤكدا ان هناك نتائج ايجابية في مختلف الملفات وان الاجتماع كان ناجحا بكل المعايير.
 
وردا على سؤال بشان موضوع الديون بين البلدين قال الذهبي .
 
ان هناك لجنة مشكلة لبحث موضوع الديون من وزارتي المالية في البلدين قامت باعمال تدقيق على الفترات السابقة وسيتم الاطلاع على تدقيق مطالبات الشركات الاردنية وعلى المطالبات المتعلقة بالاموال التي كانت في السابق مجمدة لبحث هذا الموضوع بشكل موسع من قبل اللجنة التي ستواصل عملها في القريب العاجل ،موضحا انه لم يتم التوصل الى حل جذري لغاية الان في موضوع الديون وانما سيتم الاعتماد على اعمال اللجنة.
 
واشار الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لكافة الامور سواء المتعلقة بالامور المالية او التاشيرات او النفط او التدريب وغيرها.
 
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان زيارته لعمان جاءت في وقتها المناسب وكانت لها اهمية كبيرة جدا لانها لبت طموحات البلدين الشقيقين في اقامة امتن العلاقات ،مؤكدا ان المباحثات كانت جادة ومليئة بالتفاؤل والايجابية خاصة وان العراق يتطلع الى ان يبني اوثق الصلات مع دول الجوار وفي مقدمتها الاردن لاجل استقرار الامن ورفاهية هذه الدول وتكاملها في مختلف المجالات.
 
واكد المالكي ان لقاءه بجلالة الملك كان مهما جدا حيث اكد جلالته على ضرورة تعميق وتوطيد الصلات بين البلدين واستعداد المملكة لتبني القضايا العراقية المتعلقة بخروجه من قضايا العقوبات الدولية او مخلفات الحروب والماضي في مختلف المحافل العربية والدولية، لافتا الى ان هذا الموقف هو موقف ايجابي داعم اعتدنا عليه.
واضاف المالكي ان المباحثات ناقشت قضايا مهمة بين البلدين ،مشيرا الى ان الحديث عن الجانب الاقتصادي لم يكن من باب انه مفيد لدولة دون اخرى انما هو مفيد لكلا البلدين .
 
وشدد على ان لدى العراق رغبة وتطلعا للوصول لمثل هذه العلاقات لاسيما في المجال النفطي ،مؤكدا ان العراق يريد ان يلبي حاجة ورغبة الاردن في هذا المجال.
 
وبين المالكي انه جرى بحث موضوع العراقيين المقيمين في الاردن وطريقة تسهيل اقامتهم وتنقلهم وسفرهم كما تم بحث موضوع الديون بين البلدين سواء لجهة الشركات التي تضررت او الاموال المجمدة وتلك التي تخص البنك المركزي ،مؤكدا ضرورة ايجاد حل مناسب لكل هذه المشكلات التي هي جزء من الماضي .
 
واشار ان المباحثات تناولت الشركات الاردنية التي ترغب ان تكون مساهمة في العراق وحاضرة في عملية اعادة الاعمار مشيرا ان العراق رصد مبالغ ضخمة لموازنته هذا العام لاطلاق عملية الاعمار والبناء في مختلف المجالات سيما ان البلاد تعرضت لعمليات تخريب واسعة جراء الحروب والاهمال.
 
وبين انه جرى البحث في موضوع النقل والتعاون في هذا القطاع لتسهيل حركة البضائع والركاب والتجارة.
 
ولفت المالكي الى الحديث المشجع جدا خلال المباحثات لتعجيل عودة السفير الاردني الى بغداد ،موضحا ان الاجراءات بدأت في اختيار المكان وتوفير الامن .
 
واكد رئيس الوزراء العراقي ان زيارته لعمان كانت ناجحة بكل المقاييس خاصة انه تم الاتفاق على ضرورة تثبيت ما تم بحثه في جدول اعمال مفصل لمواصلة البحث بين الجهات المعنية بين البلدين في مختلف القضايا لترجمتها على ارض الواقع.
 
وردا على سؤال حول وضع العراقيين في الاردن والذين يزيد عددهم على 650 الف عراقي قال المالكي .
 
ان طريقة دخول العراقيين للمملكة هي بطريقة التاشيرة ولكن هناك حالات كثيرة تحتاج الى سرعة الدخول والحركة.
 
واضاف ان المعنيين والمسؤولين الاردنيين ابدوا استعدادا كبيرا لتسهيل حركة دخول الناس الذين يحتاجون الى علاج والذين يريدون الحصول على الفيزا من اجل السفر الى الخارج ،مشيرا الى موافقة الاجهزة المعنية في الاردن لقبول ابناء العراقيين في المدارس الاردنية.
 
واضاف ان العراقيين في ظل تحسن الظروف المعيشية والاوضاع الامنية واستقرارها واستعدادت الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم لكل من يرغب طوعا ان يعود الى العراق بانه سيحظى بمزيد من الاهتمام والمساعدة والتسهيلات ،مشيرا الى ان الاف العراقيين كما هو مثبت لدى السلطات العراقية يرغبون بالعودة الى العراق ويحتاجون من الاجهزة المعنية في الاردن لاسقاط الغرامات المترتبة عليهم واعفائهم من المستحقات المترتبة عليهم بسبب التاخير حيث سيتم مناقشة بعض القضايا الفنية بين البلدين.
 
وتعليقا على سؤال حول ما قدمته الحكومة العراقية للعراقيين المقيمين في الاردن اذا كانت تريد من الحكومة الاردنية ان تعفي مواطنيها من الغرامات قال المالكي ان لديهم برنامجا كاملا اقر من قبل مجلس الوزراء وتم تخصيص مبلغ 195 مليون دولار لتقديم المساعدات للعائلات التي تريد العودة سواء في تسهيل حركة عودتهم او تكاليف النقل مع اعطاء منحة او هدية لكل عائلة تعود الى العراق.
 
وفي رده على سؤال حول ما ستقدمه الحكومة العراقية للاردن جراء استضافته للعراقيين قال المالكي لن نبخل على الاردن بتقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدات تدعم الجهد الذي تحملته المملكة في دعم العراقيين ،مشيرا ان لدى حكومته افكارا ستعمل على تحقيقها منها عملية تسهيل الحركة الاقتصادية ودعم الشركات الموجودة.
 
وفيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية اوضح المالكي انه لا يوجد هناك اتفاقية للان وان هناك مسودات وافكارا مطروحة فيها خلافات في وجهات النظر وهناك بدائل بدات تتحرك عن هذه الخلافات.
 
وتابع المالكي ان المسالة لم تصل الى ما يقال انها اصبحت قريبة من التوقيع لان الاتفاقية لا بد ان تمر بمزيد من عمليات الحوار والنقاش ما دامت انها تستند على اتفاقية بين دولتين بسيادة كاملة ،موضحا ان الاتفاقية لا بد ان تاتي بما لا يمس السيادة العراقية .
 
واشار الى وجود افكار بديلة يمكن ان تتحرك ، وعندما تصل الاتفاقية الى مراحلها النهائية ستعرض على الحكومة العراقية ومجلس النواب ولا بد ان تحظى على الموافقات اللازمة