كشفت مصادر نيابية النقاب عن ورقة تضمنت معلومات رقمية بحجم ديون لم تقم الحكومة بتحصيلها تفوق قيمتها المليارو (261) مليون دينار،وقالت المصادر انه سيتم الطلب من رئيس الوزراء الاجابة على سؤال حول هذا الامر مشيرة الى ان تحصيل هذه المبالغ من شانها تجاوز عجز الموازنة و بديل حقيقي عن خيار رفع اسعار المحروقات .



وبحسب الورقة فان تفصيلات الديون الحكومية كما يلي : أمانات فلس الريف (13.799.931) مليون دينار / امانات عداد كهرباء لدى شركة الكهرباء الاردنية ( 31) مليون دينار / امانات عداد كهرباء لدى شركة كهرباء اربد (6) ملايين دينار / امانات عداد كهرباء لدى شركة توزيع الكهرباء (3) مليون دينار / ديون للمصفاة على شركة توليد الكهرباء المركزية ( 15.343.446) مليون دينار / ديون للمصفاة على الملكية الاردنية (11.603.082) / ديون للمصفاة على مؤسسات مختلفة ( 20.619.356) مليون دينار / عمولات التزام على القروض من الخزينة ( 6.749.702) / بيع مواد وبضائع محتجزة (15.086.927) مليون دينار / ضريبة دخل غير محصلة (114) مليون دينار / ذمم للخزينة غير محصلة (900) مليون دينار / ذمم غير محصلة لمؤسسة الاقراض الزراعي (127) مليون دينار .



وفيما قال نواب ان نحو (66%) من الناتج المحلي يتمتع بالاعفاء من ضريبة الدخل والذي تقدر قيمتة بنحو (500) مليون دينار و ان تحصيل هذة المبالغ من شانها تجاوز عجز الموازنة و بديل حقيقي عن خيار رفع اسعار المحروقات ...



شهدت أروقة مجلس النواب اليوم تصعيديا نيابيا لافتا نحو رفض توجة الحكومة رفع اسعار المحروقات حيث عقدت سلسلة اجتماعات مغلقة بين كتل نيابية في الوقت الذي توافقت خمس كتل نيابية على الطلب رسميا من رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ارسال كتاب الى رئيس الوزراء يتضمن طلب " التريث " في الاعلان عن القرار لحين الاستماع الى مقترحات النواب المتعلقة بتجاوز عجز الموازنة دون اللجوء الى قرار الرفع ...حيث ابلغ المجالي النواب الاسلاميين ان ارسال هذا الطلب يحتاج الى اغلبية نيابية وهو الامر الذي تركزت علية تحركات نيابية لتأمين هذة الاغلبية



وبرزت مذكرتين نيابيتين تطالبان الحكومة بوضوح عدم رفع اسعار المحروقات والتلويح باجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لطلب النيابي...



وجاء في مذكرة تبناها نواب الحركة الاسلامية وحملت عنوان (مذكرة مبداية لحجب الثقة مقدمة لدولة رئيس الوزراء حول رفع الاسعار ) ما يلي :



اولا / ان تجاهل الحكومة لراي ممثلي الشعب في توجهاتها نحو رفع اسعار المشتقات النفطية و الذي بدورة يؤدي الى رفع معظم السلع و الخدمات غير مبرر .



ثانيا / مع ادركنا للوضع المالي للموازنة العامة وما يترتب من انعكاسات سلبية جراء رفع فاتورة النفط في الاسواق العالمية نعتقد ان ضرورة معالجة اختلالات الموازنة تكون بالبحث عن البدائل المناسبة وذلك بتنفيذ التوصيات و المقترحات التي اوصى بها مجلس النواب خلال المناقشات العامة لموازتة 2005 .



ثالثا / ان تهميش دور مجلس النواب و عدم طرح عملية رفع الاسعار تعتبر مؤشر خطير على انعدام التوامة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية بما يخدم مصالح الوطن و المواطن .



رابعا / ان المواطن قد ارهق و غير مستعد لاية زيادة او ارتفاع في الاسعار .



خامسا / على الحكومة ان تبحث عن البدائل المناسبة و البعيدة عن جيوب المواطنيين لدعم اختلالات في الموازنة .



لكل ما سبق ولعدم احترام الحكومة لراي ممثلي الشعب نطالب الحكومة بوقف زيادة رفع الاسعار والا سوف نضطر لاعادة النظر في حجب الثقة عنها .



وكان وزير الطاقة و الثروة المعدنية عزمي خريسات وفريق من وزارتي التخطيط و المالية وكذلك مصفاة البترول ،قد احاط علما ، رئيس مجلس النواب و عدد من اعضاء لجنتي الطاقة والثروة المعدنية و المالية و الاقتصادية بكافة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة النفطية في اجتماع للجنتين كان مخصص لاعداد كتاب الى الحكومة يتضمن الاجابة على (13) سؤال تتعلق بهذا الشان وجرى تاخير عقد الاجتماع لحضور خريسات ومرافقية في خطوة كانت مفاجئة كون المجلس اعلن على لسان رئيسة يوم امس الاول ان اي اجتماع مع مسؤولين حكوميين سيكون بعد ان يتم ارسال الاسئلة ...



وبحسب النائب موسى الوحش عضو اللجنة المالية و الاقتصادية فان نواب طالبوا وزير الطاقة بضرورة تخفيف معاناة الشرائح الفقيرة المتاثرة برفع الدعم عن المحروقات من خلال اصدار كوبونات خاصة حيث وعد بدراسة هذا الطرح ونقلة الى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة



وكشف الوحش النقاب ان مسؤولين في وزارة المالية شاركوا في الاجتماع اعلنوا امام النواب ان نحو (500) مليون دينار من الناتج المحلي يتمتع بالاعفاء من ضريبة الدخل منوها الى ان محاولة تحصيل هذا المبلغ من شانها تجاوز قرار رفع اسعار المحروقات .



ووسط هذه الأجواء رفع نواب الحركة الاسلامية من منسوب تحركاتهم باتجاة بلورة موقف نيابي موحد حيث جرى عقد لقاءات منفردة مع اربع كتل نيابية هي ( التجمع الديمقراطي ، الشعب ، الوطنية الديمقراطية ) بالاضافة الى مستقلين للبحث في توجة الحكومة رفع اسعار المحروقات حيث اكد رئيس كتلة النواب الاسلاميين عزام الهنيدي ان اللقاءات تمخض عنها الاتفاق على الطلب من رئيس المجلس ارسال كتاب الى الحكومة يتضمن رغبة النواب بان تنتظر الحكومة في الاعلان عن قرارها و الاستماع الى النواب للتشاور في بدائل من شانها تجاوز قرار رفع اسعار المحروقات .



وقال الهنيدي انة تم نقل التوافق النيابي الى رئيس المجلس الذي وعد بالاستجابة الى الطلب في حال حصولة على موافقة الاغلبية النيابية .



وبالتزامن مع الحراك الكتلوي بدا النائب المستقل محمد بني هاني جمع تواقيع النواب على مذكرة تطلب من الحكومة عدم رفع سعار المحروقات و البحث في بدائل غير هذا القرار ..في وقت اعلن النائب زهير ابو الراغب ( كتلة الاسلاميين )

عن مذكرة شبيهة جرى اعداد مسودتها تمهيدا لعرضها على النواب تطالب الحكومة بوقف زيادة رفع الاسعار وتلوح في حال عدم الاستجابة على الطلب النيابي طرح الثقة بالحكومة .



وقال الهنيدي في معرض تعليقة الى المذكرة انها احدى الخطوات التي سنقوم بها لكنها ليست الخطوة الاولى ..موضحا ان الخطوة الاولى هي اقناع المجالي ارسال المذكرة المتضمنة طلب الاغلبية النيابية من الحكومة التريث في رفع اسعار المحروقات .



واضاف ان الكتل النيابية التي جرى الاتفاق معها على هذة الخطوة ستقوم بعقد اجتماعات لاعضائها على الارجح منذ اليوم و غدا للتشاور في الخطوات الاخرى التي يمكن اتخاذها ومن بينها طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الامة يكون على جدول اعمالها فقط طرح الثقة بالحكومة .