"من لما اعلنوا انه محافظة عجلون منطقة تنموية في  2009، وكلنا بنستنى تشوف عجلون النور ويفتحوا فيها مشاريع نعيش منها حياة كريمة احنا وولادنا" هذا ما بدأ به  الحاج أبو عمر أحد سكان غابات اشتفينا المجاورة لمشروع  التلفريك، في حديثه لراديو البلد وأضاف " بعد ما انحط حجر الأساس، تأملنا خير. أخذت قرض وفتحت كشك على قدي يفوت عليّدخل ويساعدني على غلاء العيشة". 

هذا ما جعل الحاج أبو عمر وآخرون من سكان المناطق المجاورة لمشروع التلفريك في حيرة من أمرهم للبدء بمشاريعهم التي من شأنها أن توفر فرص عمل لعشرات الأشخاص، وذلك بسبب إحجام الجهات المعنية عن تقديم معلومات واضحة عن المشروع، خصوصا وأن بعضهم  حصل على قروض بنكية  لإقامة مشاريع قريبة، مثقلين في أقساط وفوائد لا تجلب لهم نفعا حتى اليوم.

في 8 من آب 2019 وضع الملك حجر الأساس لمشروع تلفريك عجلون، ليكون جزء من جملة من المشاريع التنموية التي تحفز عجلة الاقتصاد في محافظة عجلون،  ليكون مشروعا استثماريا ضمن الخطة التنموية لمحافظة عجلون يجلب دخل للأردن عامة ويأتي بالنفع على أهالي المنطقة، وبالتالي يؤثر ايجابا على موازنة الأردن ككل، كما وطالب جلالة الملك بوضع مخطط شمولي يدعم قطاعي السياحة والزراعة  لمحافظة عجلون بالسرعة القصوى، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

 تعليقا على الموضوع، تقول النائب صفاء المومني من مدينة عجلون  “ ما الفائدة من إنشاء مشروع لا يتم ربطه في  خارطة سياحية واضحة، ومشاريع تنموية تدعم نجاح المشروع  وتدعم المشاريع المجاورة في المنطقة، وبالتالي ما هذا إلا إضعاف لمشروع كلفته 10 مليون أردني، كان من المتأمل أن ينعكس إيجابا  وبالسرعة القصوى التي اوصى بها جلالة الملك خلال زيارته لمحافظة عجلون في 2019". 

 وتضيف المومني لراديو البلد أنه ومنذ تنفيذ المشروع ولغاية الآن  لم نشاهد في محيط التلفريك أي مشروع استثماري أو مشروع تنموي، كما لا يوجد لدى المواطنين محفزات للاستثمار، حتى أصحاب الأراضي المحيطة بالتلفريك لغاية الآن لم  يستفيدوا من فكرة التلفريك، للشروط المعقدة التي لا تتوائم مع سكان المنطقة. 

وتشير المومني إلى أنه "نعم لا شك بحاجتنا إلى مشاريع كبرى،  لكن في الوقت ذاته تحتاج المشاريع المحيطة  إلى تسهيلات  تنظيمية من المؤسسات المعنية وأخرى مالية من الحكومة وحتى من شركات التمويل والبنوك بحكم مسؤوليتها الاجتماعية، لدعم وأفكار الشباب وأهالي المنطقة لتكون المشاريع تليق في محافظة عجلون كما قال الملك في 2019  "بجهودنا جميعا عجلون ستبقى بألف خير".

في سياق متصل، يقول أصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة لراديو البلد إن " مشاريعنا وشغلنا كله واقف بستنى لحتى يفتح التلفريك، لو بنسأل ما حدا بعطي معلومة واضحة"،  وعلق مواطن قدم لأحد العطاءات التي تم طرحها داخل التلفريك " رسى علي العطاء داخل مشروع التلفريك، وقعنا عقد ودفعنا أجار سنة لقدام   في 7-1-2023، على أساس التشغيل خلال فترة 3 أشهر، إلا إنه وحتى الآن لم تم التشغيل، لكن إلى بهون علينا و بضمن حقوقنا  إنه السنة العقدية تبدأ من يوم الافتتاح مش من يوم توقيع العقد".

 وأضاف "تواصلوا معنا وسألوا إذا جاهزين للافتتاح وكم بدنا وقت لنجهز،  هذا مؤشر إنه الافتتاح قريب، لكن ما اعطونا تاريخ واضح مثل العاده"، هذا ما يزيد من إرباك المواطنين  ويثير حيرتهم حول مسألة البدء في مشاريعهم التي من شأنها المساهمة في تنمية المجتمع وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، تساعد بدورها  في الحد  من ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المحافظة، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 25.6%، أما البطالة 20.5% وذلك بحسب إحصائيات منشورة  على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

بالعودة إلى المومني التي علقت على ما ذكره أصحاب المشاريع قائلة:  "لا مبرر حتى الآن لعدم البدء في العمل في مشروع التلفريك  وأن عجلة التنمية في عجلون تسير ببطء شديد وللأسف، كما لو كان التأخير سببه العمل على البنية التحتية وتهيئة الشوارع المؤدية للمنطقة، إنشاء مسارات سياحية ومطاعم، وفنادق ومنتجعات عائلة،  كما كانت الخطة التنموية في 2019، كان من الممكن التغاضي عنه،  لكن لا شيء مما ذكر تم تنفيذه حتى الآن" 

كما صرحت المومني بأن الحكومة عاجزة عن إنشاء مخطط شمولي من 2019 وحتى الآن ، ما دفعها لتقديم مجموعة من الاسئلة النيابية، أطلقت عليها أسم " السؤال المستمر"  تدور حول المخطط الشمولي لمحافظة عجلون، كما وجهت سؤال ماذا فعلت الحكومة للترويج الإعلامي  للتلفريك عجلون، مطالبة في تزويدها  في المبالغ التي تم صرفها على ذلك الترويج، كما طالبت الحكومة في مخططاتها  للنهوض في البنية التحيتة وما هو المنجز من تلك المشاريع لغاية الآن.

كما وتوصي الحكومية وتطالبها في تأهيل سكان المناطق القريبة من هذا المشروع للتعامل والاستفادة من وجود التلفريك في منطقتهم من حيث تقديم الخدمات المساندة للسياحة التي ستنشأ في حال بدء العمل 

بالتلفريك. 

أما مدير العام لمؤسسة "عجلون بعيون شبابها" ومنسق حملة مراقبة مشروع التلفريك سليمان القضاة، يقول إن تأخر افتتاح المشروع لأسباب مختلفة تندرج جميعها تحت سوء الإدارة والتخطيط، وأن  المشروع جاهز للبدء، وبانتظار افتتاحه من قبل جلالة الملك، كما وكشف  " سعر التذكرة صار واضح وأخيرا، 4 دنانير على الشخص، وحتى الآن لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن مشروع التلفريك تجاوب على استفسارات المواطنين".

 أشارت النائب صفاء المومني إلى أهمية  التعاون بين المؤسسات الحكومية، والمؤسسات التمويلية واقترحت تقديم تسهيلات لاستثمار الأراضي الحرجية لافتتاح مشاريع تنموية حول المنطقة، وتمويلات مادية قائلة " شبابنا يتمتعون بخبرات وطاقات تؤهلهم لإدارة مشاريع ريادية وتنموية ما ينقصهم التوجيه والدعم".

أثارت تساؤلات تدور حول  الأولوية في التعيينات لخريجي محافظة عجلون المتعطلين عن العمل  فما حتى اليوم لم تجيب الحكومة على أي من التساؤلات التي تم طرحها، ولا يجيب أي من الجهات المعنية عن تساؤلات النواب والمواطنين وأهالي المنطقة، ولا موعد واضح لافتتاح ولا مبرر للتأخير، يستمر المعنيين في التأجل ويطالب المواطنين في التعجل والانتظار يطول.