أرجعت مصادر رسمية الاسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتتالية في الاونة الاخيرة على اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق المحلية الى التلاعب والتحكم في المعادلة السعرية من قبل تجار التجزئة.

وشرح هؤلاء ان ما يقوم به تجار التجزئة يزيد من الاعباء المالية على فئة المستهلكين أو الحلقة الاضعف في تلك المعادلة السعرية كما اسموهم، اذ باتوا يتحملون كلفة التسعيرات الخيالية وغير المنطقية لاسعار اللحوم البلدية دون هوادة.
وتختلف الاسعار بين منطقة الى اخرى بشكل طفيف الى حد ما الامر الذي يحدده الوسطاء أو تجار التجزئة، الا أن السمة الغالبة لتلك الاسعار هو ارتفاعها عن معدلاتها الطبيعية في كافة مواقع بيعها.
ولم يخف مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، ان اسعار اللحوم ستستمر في الارتفاع خلال الاشهر المقبلة خصوصا في ظل قدوم زوار المملكة في موسم الصيف المقبل وتزايد الطلب على المنتج الحيواني وان الجزء المستفيد من الحلقة التسويقية هو تاجر التجزئة قائلا بانه السبب وراء ارتفاع التكلفة على المواطن وخصوصا عندما تتدنى نسبة الإنتاج.
وتنبغي الاشارة الى انه ان سعر اللحوم البلدية للكيلو يتراوح ما بين ثمانية الى عشرة دنانير في الاسواق المحلية.
الى ذلك قال مساعد امين عام وزارة الزراعة للشؤون الحيوانية الدكتور ناصر الحوامدة ان الموضوع برمته يندرج تحت باب العرض والطلب بين طرفي المعادلة الا ان هنالك حلقات اضعف في المعادلة السعرية وهم المربون والمستهلك.
واضاف ان احد اهم الاسباب في ارتفاع اسعار اللحوم بحسب التحريات الميدانية هم تجار التجزئة ففي مواقع الانتاج لاتتجاوز الاسعار 4-5 دنانير للكيلو الواحد البلدي الذي يصل وزنه 15 كيلو تقريبا.
وتابع ان ما يحدث ليس منطقيا على الاطلاق حيث يعيش غالبية مربي الثروة الحيوانية سنة كاملة ظروفا زراعية صعبة وغلاء وارتفاع اسعار اعلاف وضعف مراعي ومدخلات انتاج الامر الذي يضطرهم الى بيع المواليد الصغار بثمن بخس لتعويض مصاريفهم التي تكبدوها على مدار العام لتغطية تلك التكاليف لافتا الى انهم عادة ما يخسروا في هذه المعادلة.
كما بين ان تجار التجزئة هم احد العوامل الرئيسية وراء تلك الارتفاعات داعيا المتسهلكين الى خيارات منها شراء احتياجاتهم مباشرا من المربين او اللجوء الى بدائل اخرى متوفرة في الاسواق بمستويات جيدة من طازجة او مجمدة وباسعار مقبولة مقارنة باسعار اللحوم البلدية وتغيير الانماط الاستهلاكية للمواطن الاردني.
واما الرسالة الحقيقية لمربي الثروة الحيوانية بحسب الحوامدة هي ضرورة تسمين الخراف وعدم بيعها باسعار زهيدة والاعتناء بانواع التغذية وتركيبة العليقة المتوازنة لتحقيق اعلى قيمة انتاجية للتسمين وتحصين المواشي عموما وتحصين خراف التسمين والعناية بها حسب الاصول.

وفي صعيد متصل توقع الحوامدة المزيد من الارتفاع على أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة القادمة بسبب حلول موسم الصيف وما يرافقه من كثافة في المناسبات الاجتماعية ودخول أعداد كبيرة من المغتربين والوافدين للمملكة بحيث يرفع ذلك تلقائيا من حجم الاستهلاك ما ينتج عنه المزيد من الارتفاع في أسعار اللحوم.

وتابع ان البعض يقوم بشراء المواليد الصغيرة من المزارعين وتسمينها والاحتفاظ بها لموسم عيد الأضحى المقبل ومواسم الأفراح في الصيف للاستفادة من ارتفاع الأسعار مشيرا الى وجود فئة من التجار تتحكم باليات السوق لجهة العرض والطلب.
ومنعت الجهات الرسمية في الماضي تصدير اناث الخراف الى الاسواق الخارجية المجاورة وقصرت باب التصديرعلى الاغنام فقط التي ارتفع سعر الواحد منها أخيرا في الاسواق المحلية الى 250 دينارا، في أعلى سعر سجله خلال الاعوام الماضية.
ووفق ارقام رسمية فإن معدل الاستيراد السنوي من الضأن والماعز يتراوح بين 700 - 800 الف رأس، لكن متوسط التصدير لا يتجاوز 250 الف رأس.

فيما يقدر استهلاك السوق المحلية من اللحوم الحمراء الطازجة سنويا بنحو 50 الف طن علاوة على اللحوم المجمدة والمبردة التي تستورد من الهند والبرازيل والصين واستراليا ونيوزلندا حيث تستهلك المملكة من اللحوم المستوردة الطازجة 36 الف طن والمستوردة المجمدة حوالي 20 الف طن.