اشتكى مقاولون وشركات اسكان من رفع تجار اسمنت أسعار المادة بنسب عالية عن أسعارها الحقيقية مستفيدين من نقص في المعروض خلال الفترة الماضية وارتفاع الطلب على المادة مؤخرا بنسب بلغت 8% ، ووفقهم يصل سعر الطن من 92-100 دينار مقابل سعره الحقيقي البالغ 82 دينارا للطن واصل المستهلك النهائي .

وأكدوا في اتصال مع  الرأي  أن تصرفات بعض تجار الاسمنت وما وصفوه بالاستغلال يؤثر على قطاع العقار الذي بدأ بدخول حالة من النشاط بعد فترة ركود طويلة ، مطالبين وزارة الصناعة والجهات المعنية بالتدخل لوقف التجاوزات في الأسعار لسلعة استراتيجية كالاسمنت ومنع حدوث أزمة بالقطاع .
واصطدمت شكاوي شركات اسكان ومقاولين بالنفي التام من قبل جمعية تجار الاسمنت حيث اعتبرت الأخيرة بأن الوضع لم يصل لحد الأزمة ، بينما أفصحت شركة الاسمنت الاردنية بأن دورها غير رقابي على الأسعار في الأسواق .
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري أنه ومنذ أسبوع بدأ العديد من تجار الاسمنت برفع أسعار المادة وبفارق كبير عن سعر السوق الحقيقي دون وجه حق ، معتبرا أن هذه التصرفات لا تبعد عن استغلال وضع سابق بانخفاض كميات المعروض أثر القيام بأعمال الصيانة في أحد مصانع الاسمنت والذي جاء متزامنا مع بدء ارتفاع الطلب على المادة بسبب النشاط الملحوظ في القطاع مع انتهاء فصل الشتاء وبدء مشاريع عقار جديدة في المملكة.
وأوضح أن السعر الذي يطلبه تجار اسمنت بلغ منذ أسبوع من 92-100 دينار للطن الواحد علما بأن السعر للطن الواحد ارض المصنع يبلغ حوالي 77 دينار للطن شاملا الضرائب وواصل الورش والمخازن يضاف اليها أرباح التاجر بحيث يصبح السعر النهائي في السوق وللورش حوالي 83 دينارا للطن الواحد ، مشيرا أن السعر الحالي الذي يطلبه تجار اسمنت يصل الى 100 دينار للطن في بعض المناطق .
واعتبر العمري أن فرض مبلغ يقارب 18 دينارا أرباح اضافية للطن الواحد عدا عن الربح المعتاد والمتعارف عليه يدخل في باب الاستغلال والتلاعب ومنافيا لأصول وأخلاقيات العمل المهني والحس الوطني ، مطالبا وزارة الصناعة وشركة الاسمنت بالتدخل لوقف هذه التصرفات التي تضر بسلعة استراتيجية تتطلب الحماية وفرض الرقابة عليها خاصة في ظل تزايد الشكاوي من قبل الكثير من العاملين بقطاع البناء والاسكان حول هذه التصرفات غير المسؤولة خلال الأيام الماضية .
بالمقابل رفض رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية منصور البنا وصف شكاوي شركات الاسكان والعاملين بالقطاع بأنها تشكل أزمة في القطاع ، مبينا أن ما يحدث يتلخص بوجود نقص في بعض المواقع ولوقت محدود في الكميات لدى تجار خلال الفترة السابقة بسبب أعمال الصيانة في مصانع الاسمنت بحيث لا تتجاوز فترة النقص بضع ساعات الذين يتم تزويدهم بمخصصاتهم من قبل الشركة .
واستدرك البنا أنه وفي حال ثبوت قيام تجار برفع أسعار الاسمنت بهذه النسب الكبيرة يستطيع أي متضرر التقدم بشكوى للجمعية مزودا اياها باسم التاجر ، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه من خلال اتفاق بين الجمعية وشركة الاسمنت تتضمن مطالبة التجار الالتزام بالسعر الحقيقي للمادة وفي حال عدم الاستجابة تنسب الجمعية للشركة بوقف مخصصاته من الاسمنت .
من جهتها قالت مسئولة الاتصال في شركة الاسمنت الأردنية هناء عتيقة أن الطلب ارتفع على مادة الاسمنت بنسب بلغت 8% مقارنة بذات الوقت من العام الماضي ، وأن الشركة تضع منتجاتها من الاسمنت ضمن الاسعار المعلنة أمام المواطنين وبصورة رسمية .
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت أعمال صيانة لمصنع الاسمنت انتهت مع نهاية الأسبوع الماضي وفور ذلك بدأ العمل بالطاقة القصوى منذ السبت الماضي لتلبية ارتفاع الطلب على المادة وتعمل طواحين الاسمنت بكامل طاقتها ولدينا احتياطي كبير من مادة (الكلينكر ) المستخدمة في عملية التصنيع ، مؤكدة أن المصانع تعمل على مدار 24 ساعة كاملة لمواجهة حجم الطلب الذي بلغ حوالي 17 ألف طن يوميا بزيادة تبلغ 8% وتسليم هذه الكميات في مواعيدها .

وتوقعت عتيقة عودة الاستقرار الى القطاع خلال فترة لن تتجاوز الأسبوع ، خاصة وأن الشركة أوقفت تصدير الاسمنت للخارج لضخه للسوق المحلي ومواجهة ارتفاع الطلب .

وحول مطالبات عاملين في القطاع بدور للشركة لوقف التتجاوزات في أسعار الاسمنت التي اشتكوا منها أوضحت عتيقة بأن الشركة لا تستطيع ممارسة دور رقابي مباشر على التجار وفي السوق أو تحديد السعر المعروض لدى تجار الاسمنت ، حيث تعمل المصانع على تزويد السوق المحلي بكامل احتياجاته من الاسمنت وضمن الأسعار التي تعلنها الشركة بشكل واضح ومحدد ، منوهة أن الدور الرقابي في الأسواق تضطلع به جهات رسمية أخرى مهمتها مراقبة الأسواق والأسعار.

ويشار أن سعر الاسمنت الحالي يبلغ 40ر66 دينار ارض المصنع غير شامل للضرائب فيما يبلغ سعر الطن حوالي 74 دينارا ارض المصنع شامل الضرائب ، ووفق تجار اسمنت فان هذا السعر الاخير يضاف اليه أجور نقل وكلف تصل بالسعر الى 77 دينارا واصل التجار والورش يضاف اليه مقدار ربح يجعل السعر النهائي للطن الواحد من الاسمنت أمام المستهلك حوالي 82-85 دينارا شامل الضرائب والكلف الأخرى .