عرض وزير اﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس باسم الروسان ثلاثة مشاريع ستنفذها الوزارة لسد التزاماتها المالية بعد تخفيض المخصصات المحددة للوزارة من قبل الرئاسة.

وبين الروسان خلال اﻻجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب امس الثلاثاء ان الوزارة تضع ضمن اولوياتها تكملة مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني “شبكة الحزمة العريضة" حيث اتمت الوزارة معدل 33% من بناء الشبكة بكلفة 40 مليون دولار، مضيفا انه ﻻنهاء المشروع وبدون تكبيد الحكومة خسائر يجب العمل على عقد شراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخطوط وتكملة توسع الشبكة.

وقال الروسان ان قطاع التكنولوجيا واﻻتصالات بحاجة الى دعم من خلال اﻻستفادة من خدمات الحكومة اﻻلكترونية من خلال استقطاب شركة من القطاع الخاص لتقوم باستثمار هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

وعرض الروسان خلال اﻻجتماع فكرة المشروع الثالث وهي محاولة تاسيس شركة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص لديها القدرة المالية واﻻدارية والتسويقية لايجاد سوق لشركات التكنلوجيا المحلية الصغيرة خارج اﻻردن من خلال احالة العطاءات عليها.

اما فيما يتعلق بمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بين اﻻمين العام الدكتور خالد اللحام في وزارة اﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان المركز استطاع ان يوفر ما قيمته 13 مليون دينار من احتياجات الوزارات من اجهزة ومعدات، اضافة الى تخفيض اسعار اﻻنترنت، ويقوم المركز على تدريب الكوادر تم تدريب 800 موظف حكومي من قبل شركات عالمية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع اﻻتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة رفدت العام الحالي مبلغ 61 مليون دينار الى خزينة الدولة، مبينا التوقعات المالية للعام المقبل "ستبلغ مجموع العوائد 120- 124 مليون دينار، 50 مليون دينار منها مقابل استصدار شركة امنية خدمة الجيل الثالث، من ضمنها سيتم استقطاع الكلف اﻻستهلاكية والتشغيلية ليتبقى ما يعادل 110- 114 مليون ترفد لخزينة الدولة”.

اما الجانب المتعلق بصندوق توفير البريد فبلغ حجم نمو ودائع المدخرين ما بين حساب جديد ما يقارب 6-7 اﻻف حساب ليصبح العدد الكلي ما يقارب80 الف مودع، وزادت نسبة الودائع 139% مقارنة بـ 4 سنوات الماضية اما نسبة الموجودات زادت الى80%.

هذا واتخذت رئاسة الوزارء قرار بدمج صندوق توفير البريد مع اي دائرة حكومية بحيث تتلاقى بالمهام.

وفيما يخص شأن شركة البريد اﻻردني، هناك تناقص طبيعي في استخدام خدمات البريد والبحث جاري عن بدائل لتعويض النقص، حيث يقدم البريد 32 خدمة متنوعة منها خدمات الدفع المالي وخدمات عن الغير جميع المدفوعات لسركات المياه والكهرباء واﻻحوال المدنية وغيرها..

الشركة من 2003 لغاية 2007 كانت تعتمد على دعم الحكومة، 2008 تعتمد على مصروفاتها من ايراداتها حيث ارتفعت العام الحالي 25% العام الحالي.

تسعى الشركة لرفع الدخل التركيز على الخدمات الحصرية والخدمات والرسالة لغاية 500 غرام والتي تعتبر حق حصري للشركة بناء على قرار من الرئاسة للتعامل بشكل حصري من قبل الوزارت والدوائر الحكومية.