أكدت محامية الصحفي علاء الفزاع سمية القضاة بأن رئيس محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري قام بالاتصال بها وطلب حضورها للمحكمة يوم الأحد في تمام الثامنة والنصف صباحا، لتكفيل موكلها الفزاع.

وأوضحت القضاة في حديث "لعمان نت" أنها قامت بزيارة الفزاع مشيرة إلى أن وضعه الصحي جيد، وأنهم أنهوا الاعتصام الذي نفذوه ظهر السبت إثر مكالمة اللواء الفاعوري، حيث نفذت الحملة الشعبية للتضامن مع الإعلامي علاء الفزاع وقفة تضامنية ظهر السبت أمام رئاسة الوزراء، بمشاركة إعلامية وحزبية ونقابية.

وكانت  الحملة التي شكلت إثر اعتقال الفزاع، حملت الحكومة الأردنية والجهات الأمنية، كامل المسؤولية  عن حياته وسلامته مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنه ومنع محاكمته بسبب الطابع السياسي الكيدي للقضية، ولا دستورية الهيئة التي تحاكمه.

وأشارت الحملة التي ضمت عددا من الأحزاب واللجان الشعبية والسياسية في بيان لها الخميس، إلى أن “قضية الفزاع تؤكد، مرة أخرى، كون محكمة أمن الدولة هيئة غير دستورية ومسيسة، ويشكل وجودها عقبةً في وجه التحول الديمقراطي وإطلاق الحريّات، مما يستوجب حلها، وسيادة القضاء المدني الأصولي”، بحسب ما جاء في البيان.

وتأتي هذه الوقفة بعد يوم واحد من اعتصام نفذه العشرات من الصحفيين والإعلاميين أمام دار رئاسة الوزراء بعد صلاة الجمعة وذلك للمطالبة بوقف اعتقال الصحفيين والإفراج عن الصحفي علاء الفزاع .

وطالب المعتصمون بنزع اختصاص محكمة أمن الدولة عن قضايا الإعلام وعدم المس بالحريات الصحفية .وهتف المشاركون في الوقفة لدستور بدو تغير .. والفزاع بدو تحرير.. الأردن حر و ما ينباع .. والحرية للفزاع .

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أكد أن أي توقيف للصحفي يعد عقوبة مسبقة، وهو ما يسيء لصورة الأردن ويؤثر سلبا على مؤشر الحريات فيه، ويؤدي إلى تراجعها، كما يؤثر على أمن الصحفيين أنفسهم.

وأوضح منصور الذي شارك بالاعتصام "لعمان نت"، أن مثل هذا التوقيف من قبل أمن الدولة هو انتهاك لحق الحرية بالتعبير، مع تأكيدنا على الحق بالتقاضي، مشيرا إلى أن المحاكم المدنية هي التي تفصل وتقرر إن كان ما نشره الفزاع يتضمن تجاوزا للقانون أم لا، مؤكدا على ضرورة نزع صلاحيات محكمة أمن الدولة في قضايا الإعلام والنشر.

وأكد أنه لا خيار أمام الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني إذا ما أرادوا الإصلاح إلا بدعم حرية التعبير والإعلام كركيزة أساسية للديقراطية، ولذلك فإن من الضروري مراجعة جميع التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بما يتواءم مع المعايير الدولية وبما يضمن دعم حرية الإعلام.

مواضيع ذات صلة