لم يعد نضال سائق تكسي يرغب في العمل في هذا القطاع بعد اليوم؛ والسبب " عدم الجدوى المادية من هذا العمل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات".و في معادلة اقتصادية بسيطة يشرح نضال 33 عاما كيف أصبح وضعه المادي بعد ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر، إذ أصبح "بائع بنزين" على حد قوله: " لم يعد الحال كما هو قبل سنين فاليوم لم نعد نقوى على توفير ضمان السيارة وتكاليف البنزين، فعملنا أصبح لسد ضمان السيارة، وفاتورة البنزين، على سبيل المثال أصبحت السيارة تستهلك يوميا بـ25 دينار بنزين، وهذا مكلف جدا خصوصا أن الضمان الذي يدفعه السائق يتراوح بين 20 إلى 15 دينار، ناهيك عن تكلفة الصيانة، هذا الأمر يدفعنا للعمل أكثر من 12 ساعة يوميا لسد هذه التكاليف المرتفعة لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعني للبحث عن مصدر رزق أخر أكثر نفعا".
معاناة وتخبط.....
ويعاني سائقو العمومي من تخبط كبير بسبب الرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على تعديل أجورهم، وقال عدد من السائقين أن الرفع المتكرر الحق بهم خسائر مادية كبيرة  توزعت بين أجرة التعديل للمواصفات والنقابة، وبين  ارتفاع تكاليف التشغيلية للمركبة من محروقات وصيانة وترخيص.
 
وطالب السائقون أن يتم اعتماد آليات وقيمة جديدة في تعديل أجرة التاكسي بحيث توفر على جميع الأطراف عناء الانتظار طويلا بانتظار الدور، إضافة إلى الخسائر المادية التي يتكبدها السائقون أثناء عملية التعديل، بينما يضطر عدد كبير منهم لتغيير عداده بالكامل؛ إذ لا يمكن التعديل عليها لأنها من طراز قديم.
 
ويقول السائق محمد أبوصفية إن مركبته تكلفه خمسة دنانير يوميا حتى قبل تشغيليها من حيث الترخيص السنوي و أجرة مكتب التكسي، ناهيك عن أجرة الضمان والصيانة، وما إلى ذلك من نفقات، الأمر الذي ترك السائق يعيش في ضنك شديد إذ ارتفعت عليه أسعار المواد الغذائية وجميع السلع في ظل دخل محدود".
 
وتبلغ عدد سيارات التكسي التي بحاجة إلى تغيير عداد 8 آلاف سيارة حسب نقيب السائقين احمد أبو حيدر الذي ألقى باللوم على " تخبط الجهات الحكومية العاملة على تنظيم قطاع النقل".
 
وفي رده على سؤال حول الفجوة بين السائق ونقابته يقول أبو حيدر إن "الجهات العاملة بالنقل قامت بتهميش دور النقابة، من خلال عدم إشراكها بالأسس التي وضعت لتعديل الأجرة ، نتمنى أن تقوم الجهات القائمة على النقل بإشراكنا بآلية احتساب تعرفة الأجرة كون النقابة تملك دراسة كاملة بخصوص هذا الموضوع، ومن الناحية الأخرى يؤدي التعديل المستمر لإرباك عمل سائقي التكاسي كونهم يقومون بدفع أربعة دنانير للمواصفات والمقاييس وثلاثة دنانير للنقابة على كل تعديل يقومون به".
 
 
هجرة المهنة.....
 
" للبيع" هذا ما كتبه السائق محمود على حافلته، بعد أن أنهكه ارتفاع أسعار المحروقات ليبحث عن استثمار أخر. هذا العزوف عن الاستثمار في قطاع النقل لا تنكر هيئة تنظيم قطاع النقل وجوده، لكنها لا ترده لارتفاع أسعار المحروقات فقط، إذ يقول مدير الهيئة المهندس جميل مجاهد" هناك عشوائية في خطوط النقل العام في المملكة، فهناك خطوط تعاني من كثرة وسائل النقل العاملة عليها وخطوط أخرى تعاني من ضعف عدد الركاب، واعتقد انه اذا كانت هناك خطوط قوية لن يكون هناك معاناة لدى المشغلين لأن ذلك ينعكس على الإيرادات".
 
إعادة هيكلة للخطوط....
 
وتعكف هيئة تنظيم قطاع النقل على أعادة هيكلة جميع الخطوط العاملة في المملكة حسب المهندس مجاهد، وأكد أن الهيئة لن تطبق نظام زيادة تسعيرة فتحت العداد لسيارات الأجرة في المحافظات كما فعلت أمانة عمان في العاصمة " كون ذلك يتطلب تغيير بعض العدادات بالكامل". وقال مجاهد إن الهيئة ستقوم بزيادة الأجرة بناءا على الكيلومترات المقطوعة".
 
 
واكد ان سيتم حاليا دراسة هيكلة الخطوط بحيث يتمكن الخط الواحد من خدمة أكثر من منطقة وتجمعاً سكانياً مما يوفر دخلا للمشغلين والراحة للمستخدمين من المواطنين ، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون مع البلديات لتوفير المواقف للحافلات و السرفيس .
 
لكن اذا ما انخفضت أسعار المشتقات النفطية هل ستنخفض أجور النقل؟ يجيب مدير هيئة تنظيم قطاع النقل " اذا كان الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية قليلا لن يكون هناك تغيير على الأجور، أما اذا شعرنا أن الانخفاض كبير سيتم دراسة تخفيض الأجور، خصوصا انه في الدراسة التي نقوم بها ألآن لن نرفع الأجور بناءً على ارتفاع المحروقات فقط بل سيشمل ذلك التضخم الحاصل".
 
و قررت هيئة تنظيم قطاع النقل العام زيادة التعرفة على مختلف خطوط نقل الركاب في المملكة بنسبة 10 بالمائة للديزل و 8 بالمائة للبنزين نظراً لارتفاع أسعار المحروقات الأخير.
 
ويأتي قرار الهيئة بعد مرور أربعة شهور فقط على آخر زيادة للتعرفة، علما بأنها كانت قررت إعادة النظر بالتعرفة كل ستة شهور إلى سنة.