تؤشر أرقام التجارة الخارجية للأردن خلال الربع الأول من العام 2009 إلى انخفاض حجم مستوردات المملكة التجارية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

إذ تراجعت قيمة مستوردات الأردن الكلية من 2876 مليون دينار في الربع الأول من 2008، إلى 2251 مليون في الربع الأول من 2009، وبهبوط621 مليون، وبنسبة انخفاض 36.5 في المئة.

هذا الانخفاض في المستوردات فتح الباب أمام استفسارات حول من "يتحكم بحجم المعروض في السوق المحلية من السلع المختلفة"، فقد أثار إحجام مصانع الحديد مؤخرا عن استيراد مادة "البلت" التي تدخل في صناعة الحديد اتهامات حول التلاعب بالأسعار من خلال تقليل المعروض في السوق، إذ ارتفعت أسعار الحديد في ليلة وضحاها بسبب شح الإنتاج مما خلق سوق سوداء.

وهذا ينطبق على بعض أصناف المواد الغذائية التي تراجع حجم الاستيراد فيها في بعض الأصناف بشكل كبير ومن أبرزها اللحوم المجمدة.

إلا أن نقابة تجار المواد الغذائية تنفي وجود أي تقليل متعمد للمستورد بهدف رفع الطلب والأسعار، و يعيد نقيبها خليل الحاج توفيق انخفاض الاستيراد في بعض الأصناف إلى " قلة الحيلة" وعدم وجود سيولة في يد التجار بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات، مما اضر بالمواطن والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي" على حد قوله.

  وشدد توفيق لا يوجد اتفاق بين التجار ولا جلسات ليلية والدليل انه لو كان هذه الاتهامات صحيحة لشهدنا ارتفاع الأسعار بشكل دائم في الأردن.

ويرى ان "الارتفاع يكمن في المنتجات المحلية كونها إنتاج طازج، ولا يمكن للمنتجات المستوردة ان ترتفع أسعارها لوجود المنافسة الشديدة بين التجار، المشكلة التي تواجه المستهلك في كل سنة هي ارتفاع أسعار الخضار في رمضان كون الإنتاج لا يسد الطلب الكبير ".

و في إشارة للضائقة المالية التي يمر بها التجار يقول توفيق ان القطاعات التجارية كان لها نصيب الأسد من نسبة  الشيكات المرتجعة بمعدل 60%، اذ  لعبت التشديدات البنكية إزاء تمويل الاعتمادات المستندية التي تمنح للتجار دورا في ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في القطاع التجاري، وخلق هذا التشدد إرباكا للتجار في السوق خصوصا في ظل حالة الركود".

لكن إحصائيات البنك المركزي تشير الى ان التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري استحوذت على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة حتى نهاية آذار الماضي, البالغة 12903.6 مليون دينار, بنسبة 22.7 بالمئة.
وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للنشاط التجاري 2904.7 مليون دينارا بزيادة مقدارها 7.2 مليون دينارا على مستواها في نهاية العام الماضي وزيادة مقدارها 3ر327 مليون دينارا على الشهر ذاته من العام الماضي.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يرى أن " اتفاق التجار على تخفيض المستورد او الإنتاج أمر وارد" ويطرح مثالا على ذلك " قيام منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج لرفع أسعار البترول".

ويقول الكتوت هذه سياسة متعارف عليها في النظام الرأسمالي بشكل عام وغالبا ما يجري الاتفاق ما بين في فروع معينة لتخفيض حجم الكميات المستوردة للسوق المحلي اذا ما شعر التاجر ان أسعار بعض السلع انخفضت، وللأسف الشديد لا توجد أي رقابة على السوق الأردنية، بعد أن تم التخلي عن السياسة الاقتصادية الفاعلة".

من جانبه اكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة حسين الحمداني في تصريحات صحفية ان  "المديرية تعكف على إعداد دراسة ميدانية لمتابعة أهم التغيرات التي طرأت على عدد من السلع الأساسية بهدف الكشف عن وجود أية ممارسات مخالفة لأحكام قانون المنافسة والعمل على معالجتها، ما يساهم في رفع كفاءة أداء هذه الأسواق وتحقيق أقصى منفعة ممكنة لكل من المستهلكين والتجار".

ووفقاً لأحكام قانون المنافسة فإن أي اتفاق بين الشركات المتنافسة يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 التي تنص على أنه "يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك إضافة إلى تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة".

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط