- 71%: مجلس النواب لا يمثل كافة شرائح المجتمع..

- 41%: الأساس العشائري المعيار الأول لاختيار النائب..

أظهر تقرير صادر عن مركز هوية أن 53% من العينة المستطلعة يعتقدون بأن الانتخابات النيابية لم تكن نزيهة بينما أفاد 47% منهم ان العملية الانتخابية تمتعت بالنزاهة.

وأفاد ما نسبته 75% من العينة أن العملية الانتخابية قد تمت بسهولة، فيما أشار ربع العينة أنها لم تكن كذلك.

وفيما يتعلق بتمثيل مجلس النواب للمواطنين أفاد ما نسبته 71% من العينة أن المجلس لا يمثل كافة شرائح المجتمع الأردني، أما عن مدى الرضا عن التركيبة الحالية لمجلس النواب بأبعادها السياسية والاجتماعية، فأفاد 37% من أفراد العينة أنهم راضون نوعا ما عن تركيبة المجلس.

كما أفاد 16% منهم أنهم راضون عن التركيبة و8% انهم راضون جدا عن تركيبة مجلس النواب، مما يعني أن ما نسبته 61% من العينة قد أبدت رضاها بشكل عام عن تركيبة المجلس، فيما أفاد 36% من أفراد العينة أنهم غير راضون عن هذه التركيبة ولم يجب على السؤال 3% من أفراد العينة.

وقال ما نسبته 41% من العينة إن الأساس الأول في اختيارهم للمرشح كان أساسا عشائريا، الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه الكثير من المحللين بان قانون الانتخابات بصيغته الحالية اضافة الى نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد قد كرس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، كما انه ادى الى خلل مجتمعي في معايير اختيار النائب، بل انه قد ادى الى خلق صورة مغايرة للدور الحقيقي الذي يجب ان يطلع به النائب

فيما أفاد ما نسبته 34% من العينة بأنها اعتمد معيار توفير الخدمات كأساس لاختيار المرشح، فيما انحصر المعيار السياسي فيما نسبته 23% من العينة، وهو ما يؤكد أن نظرة المجتمع لدور النائب تتراوح بين دور الوجاهة من خلال تمثيل العشيرة أو العائلة في المجلس والدور الخدمي.

للاطلاع على تفاصيل التقرير:

وحول قانون الانتخاب الحالي ومدى ملاءمته للمجتمع الأردني والذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة، أفاد ما نسبته 35% منهم أنه غير ملائم للمجتمع الأردني، فيما أفاد 25% من افراد العينة انه ملائم نوعا ما، وقال 19% منهم انه ملائم بينما افاد 18% من افراد العينة انهم لا يعلمون ما اذا كان ملائما ام لا.

وعند سؤال افراد العينة عما اذا كان من الافضل وجود احزاب سياسية بشكل اكبر داخل المجلس، افادت اكثرية غير حاسمة بلغت 31% بنعم، وفي الوقت ذاته افاد ما نسبته 25% من افراد العينة بربما، في حين قال 24% من افراد العينة انهم لا يفضلون وجود احزاب اكثر داخل المجلس، وافاد 20% من افراد العينة انهم لا يعلمون فيما اذا كان من الافضل وجود احزاب اكثر داخل المجلس.

ويأتي هذا التقرير بعد عامين على صدور دراسة المركز التي حملت عنوان "توقعات الأردنيين من المجلس السادس عشر" والتي صدرت في آذار 2011 لتقيم آراء المواطنين الأردنيين فيما يتعلق بانتخابات 2010 ومجلس النواب السادس عشر الناتج عنها.