تناول تقرير لقناة "دويتشه فيله" ظاهرة ما يسمى بـ"جرائم الشرف" التي قال التقرير بأنها أصبحت تدق ناقوس الخطر في الأردن بعد دراسة لجامعة "كامبريدج" البريطانية جاء فيها أن 33.4% من المراهقين الأردنيين يرون أن "جرائم الشرف مبررة".

وثير تبرير ما يسمى بـ"جرائم الشرف" من قبل عدد ليس بالقليل من الشباب الأردني "مخاوف على مستقبل المرأة" وسط انتقادات الحقوقيين لـ"ضعف تجريم العنف" ضد المرأة في الأردن.

وينقل التقرير عن الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية الدكتور رجاء بوابيجي قولها بأن القيم الاجتماعية والدينية الراسخة في أذهان المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الأردني هي "أبوية وتعزز سلطة الرجل".

وتؤكد بوابيجي أن وسائل التبرير للجرائم التي تمس الحياء العام والأسرة كـ"التحرش بالمرأة" هي نتيجة "حتمية" لما هو سائد من منظومة القيم المختلفة التي هي جزء من ثقافة المجتمع"، مشيرة إلى أن الموروث الثقافي "نقل إلينا مفهوم الشرف المرتبط فقط في الاعتداء على جسد المرأة وهنا تكمن الخطورة" لكن التغير الاجتماعي لنظرة المجتمع إلى تبرير الجرائم بكافة أنواعها للرجل تحتاج إلى "فترة زمنية محددة وطويلة كي نرصدها".

قانونيا، تقول الدكتورة رجاء إنه يرتكز إلى كون النصوص المبررة لمرتكب الجرائم المذكورة هو المشرع الأردني وهو من "مفرزات المجتمع الأبوي".

وتضيف أن المشرع الأردني عدل قانون العقوبات وجرم الرجل في جريمة الزنا لكن كون "القانون وضعي فلا بد من وجود خلل" حيث ضيق النطاق لمعاقبة الزاني الرجل واشترط أن تكون الجريمة الواقعة فقط على فراش الزوجية، بينما تعاقب الزانية المرتكبة لهذا الجرم في أي مكان.

الصحفية المتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية رائدة حمرا ترى بأن "انفصال عقل و حكمة كثير من الشباب تجاه ما يسمى بقضايا الشرف المبررة بالنسبة لهم" بما يدعوه "بغسل العار" " أو تطهير سمعة العائلة"، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تنذر بنشأة شباب أردني "غير واع ومدفوع بالعنف المفرط حيال تعامله مع قضايا جرائم الشرف".

فيما ينقل التقرير عن عضو مجلس الأعيان نوال الفاعوري قولها بأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة الأردنية "تقدمت خلال السنوات العشرالأخيرة" وتؤكد أنها متفائلة بالنسبة لمستقبل المرأة الأردنية وحمايتها من العنف بجميع أشكاله رغم الصعوبات والعوائق.

وترى الفاعوري أن شريحة المراهقين تواجه عادة تقلبات في السلوك والتفكير والأحكام وتقدير الأمور وهي بحاجة إلى "توجيه وتعليم لتغيير موقفها من العنف ضد المرأة". وتضيف أنه مع تقدم العمر والتجربة "تتقلص" هذه النسبة بدرجة كبيرة وبالتالي "صورة مستقبل المرأة الأردنية ليست قاتمة".

 الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي أستاذ الفقه الاسلامي المقارن في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية:"الشريعة الاسلامية تحارب الجرائم ليس فقط عن طريق العقوبة ...بحيث تصبح الرقابة الذاتية والداخلية هي الوازع الحقيقي الذي يمنع الناس من ارتكاب الجرائم"

ويضيف أن العقوبة ليست بأيدي الناس وإنما بيد القضاء لأنه "إذا تركنا الأمر للناس فهذا سيؤدي لمزيد من الفوضى وبالتالي فإن بعض الناس سيقتلون ظلما وعدوانا وسينصب كل إنسان نفسه قاضيا".

وأشار التقرير إلى أن الأردن يشهد سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف".

ويرى الدكتور السرطاوي أن ما يسمى بجرائم الشرف تتم على أيدي أفراد فرطوا في تريبة أبنائهم وأن كثيرا من هذه الجرائم لا تتفق مع القواعد الشرعية. ويضيف أن "هؤلاء (مرتكبي الجرائم) ما يفعلوه لا يكون انتصارا في قواعد الدين وإنما انتصارا بمعنى عشائري فقط لأنه ضغط اجتماعي معين يعيره بهذا الأمر".

وفيما يتعلق بتخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة الشرف يقول أستاذ الشريعة إن الإنسان الذي ارتكب جريمة قتل بحق إنسان وفرط في تربيته لا يستحق التخفيف وإن كانت بحجة أنه يريد أن يدافع عن العرض.

للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنـــــا