أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول واقع حقوق الإنسان في المملكة خلال العام الماضي، أن التشريعات الناظمة للحق في حرية التعبير، أدت إلى "توتر" العلاقة بين قيمتي الحق في الحرية والأمن، الأمر الذي كان لكتاب الرأي وجهات نظر مختلفة حوله.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن التقرير صيغ بلغة "ناعمة وحذرة"، مشيرا إلى اختلافه عن تقارير المنظمات الدولية التي تصنف الدول وفق حزمة معايير محددة، حيث تجنب إصدار حكم قطعي حول مستوى الحريات في الأردن.

ويضيف الخيطان بأن "معدي التقرير، ورغم حرصهم الشديد على تجنب الانتقادات الحادة، لم يجدوا مفرا من القول إن تشريعات مثل "منع الإرهاب، والحق في الحصول على المعلومات، وحماية وثائق وأسرار الدولة"، قد ذهبت بعيدا في إغفال شروط حماية حرية التعبير والرأي".

ويشير إلى أن المركز لم يكن يريد في تقريره استفزاز السلطات أو الضغط عليها، "وهو يتفهم بواعث القلق العام من تنامي خطر الجماعات الإرهابية"، لافتا إلى أن كفة الأمن هي الراجحة، ولم تعد الانتهاكات المتعمدة أو غير المقصودة تقابل بالقدر نفسه من الحساسية.

ويخلص الكاتب إلى ضرورة استعادة التوازن المطلوب، مؤكدا أن حرية التعبير لا تتعارض مع الحق في الأمن، لا بل إنها ضمانة من ضمانات الأمن المجتمعي.

الحرية والسلطة.. الحرية والدين:

أما الكاتب رحيل غرايبة، فيشير إلى أن المركز اعتاد على إصدار تقريره السنوي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأردن، والذي يؤمّل منه أن يسهم في تحسين البيئة التشريعية العامة، ويحسن أداء المؤسسات من حيث الالتزام بالمعايير العالمية التي تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

ويؤكد غرايبة على ضرورة فهم العلاقة الدقيقة بين الحرية والسلطة من جهة، وبين الحرية والدين من جانب آخر، من أجل الوصول إلى حالة من التوافق المجتمعي على الإطار الفلسفي العام لمضمون الحق والحرية.

ويوضح الكاتب بأن العلاقة بين السلطة والحريّة تقوم على أمر قطعي يتلخص بعبارة واضحة ومحددة ومختصرة "السلطة في خدمة الحرية"، أما العلاقة بين الدين والحرية؛ فيجب أن تفهم في سياق "أن الحرية تسبق الدين"، لأن الدخول في الدين يقتضي توفير الإرادة المطلقة القائمة على الفهم والاقتناع، وتخلو من الإكراه والقهر بكل درجاته.