اصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم تقريراً تناول فيه ظروف عمل العاملين والعاملات في الشركات التي تقدم خدمات التنظيف وخاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة. 

وأشار التقرير الذي أصدره المرصد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت إلى تعرض غالبية العاملين والعاملات في هذا القطاع الى العديد من الانتهاكات، تشمل غالبية العاملين في هذه الشركات، وتتوزع على مختلف معايير العمل وتتمثل في مستويات الأجور ومواعيد تسليمها، وفي ساعات العمل، والاجازات السنوية والمرضية والحماية الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي، وكذلك معايير الصحة والسلامة المهنية والاستقرار الوظيفي.

وبين التقرير انه بالرغم من أن النظام الاحصائي الأردني يعد من الأنظمة المتقدمة مقارنة مع غالبية دول المنطقة، ويوفر للباحثين والمراقبين وصناع القرار العديد من المؤشرات الإحصائية الدولية والمحدثة المتعلقة بسوق العمل، إلا أنه لا يوفر أرقاما احصائية حول القطاعات الاقتصادية الفرعية والعاملين فيها، ومنها العاملين في الشركات التي تقدم خدمات التنظيف. واوضح التقرير انه يمكن تقدير أعداد العاملين في هذا المجال بما يقارب عشرة آلاف عامل وعاملة ثلثيهم من الذكور، ويعود ذلك إلى أن طبيعة العمل في هذا القطاع وخاصة في المستشفيات تفرض على العامل والعاملة العمل لساعات متأخرة من الليل، وهو الأمر الذي لا يتلاءم مع ظروف حياة غالبية النساء.

واوضح التقرير أن أجور الغالبية الكبرى من العاملين في الشركات التي تقدم خدمات التنظيف لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور والبالغ (220) دينارا شهريا، كما أنه يتم إجبارهم على العمل لساعات طويلة يمكن أن تصل من 10 الى 16 ساعة يوميا تحت ما يسمى "العمل الاضافي" مقابل رواتب تزيد قليلا عن الحد الأدنى للأجور، كما انه لا يتم زيادة رواتبهم بشكل سنوي كما تجري العادة في جميع الأعمال.

ونوه التقرير ان غالبية العاملين في الشركات التي تقدم خدمات النظافة في المستشفيات يعانون من حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية وايام العطل الرسمية التي تعلنها الحكومة، ويحصلون فقط على العطلة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وبعضهم يداوم يوم الجمعة ويحصل على عطلته الاسبوعية في يوم آخر، كما تقوم العديد من الشركات بخصم بدل الإجازات التي يضطرون لأخذها من رواتبهم، كما يتم في بعض الأحيان خصم راتب يومين عن كل يوم إجازة بحجة أن إجازة العامل المفاجئة تسببت بتعطل عمل القسم الذي يعمل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للإجازات المرضية. 

أما بالنسبة للاشتراك في الضمان الاجتماعي فقد أشار التقرير إلى حرمان أعداد كبيرة من العاملين والعاملات في شركات خدمات النظافة من اشراكهم في منظومة الضمان الاجتماعي، وفي بعض الحالات يتم اشراك عدد من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي خوفا من المساءلة القانونية، ويتم حرمان باقي العمال من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

وبين التقرير أن أعداداً كبيرة من العاملين في هذا القطاع يتعرضون الى مخاطر كبيرة جراء ضعف توفر واستخدام شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم، بالرغم من أن غالبيتهم يعملون في مهن خطرة، إذ يتعاملون مع أنواع مختلفة من المرضى ويقومون بتجميع النفايات والمخلفات الطبية بمختلف أنواعها. 

وأوصى التقرير بضرورة تشديد الرقابة وتفعيلها على مدى التزام هذه الشركات واحترامها لمعايير العمل المختلفة بما فيها الحد الأدنى للأجور، واحترام التزاماتها بنصوص اتفاقيات العطاءات مع وزارة الصحة التي تتضمن احترام معايير العمل.

كما دعا إلى تفعيل دور النقابات العمالية من خلال السماح لكافة العاملين في هذا القطاع من تشكيل منظماتهم النقابية بكل حرية لتكون القوة الضاغطة لاحترام معايير العمل في مواقع العمل.

وشدد التقرير على ضرورة اخضاع العاملين في شركات التنظيف لدورات توعية بحقوقهم العمالية، وكذلك توعيتهم بطرق التعامل مع النفايات الطبية وغيرها.

لقراءة التقرير كاملاً على الرابط