خلص تقرير أعده مركز عمان لدراسات حقوق الانسان إلى أن الأردن جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات.

وسجل الأردن، بحسب التقرير الذي أعلن عنه السبت، نسبة 87% في حرية تداول المعلومات بين الدول العربية، ثم جاء اليمن تاليا بنسبة 82% فالبحرين بنسبة 78%، في حين حلت فلسطين في المرتبة الرابعة وبنسبة 73% والجزائر خامسا بنسبة 71%.

أما عن الأسباب التي أدت إلى تقدم الأردن في هذا المجال فقد عزاها لوجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خاصة وأنه الدولة العربية الوحيدة التي لديها مثل هذا القانون.

ورغم حلول الأردن في المرتبة الأولى لوجود القانون (قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات) الذي صدر في شهر حزيران عام 2007 كأول قانون من نوعه في العالم العربي، إلا أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يرى أن الفقانون ما زال يحتاج الكثير للترويج خاصة لدى الدوائر الحكومية المسؤولة عن إنفاذه، حاثا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الترويج للقانون بما يسهل تدفق المعلومات للفئات المستهدفة.

وأكد التقرير أهمية المعلومات في العمل الصحافي كأداة قوية لمكافحة الفساد شريطة تعميم الوصول الى المعلومات والاتصال على نحو ميسور وحماية حرية التعبير كحق اساسي، كما أكد أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول الى المعلومات وسط تزايد ملحوظ في عدد الدول التي تبنت اقرار تشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات والتي وصل عددها الى حوالي 90 دولة في العالم.

ووفق التقرير فإن اليمن والبحرين يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال في حين تساوى العراق والسودان في النسبة يليهما المغرب ثم لبنان، مشيرا إلى أن اليمن ستكون ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الأردن من خلال مشروع قانون معروض امام البرلمان يتوافق الى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما توقع أن تكون مملكة البحرين أول دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات.

يذكر أن التقرير قد تم إعداده من قبل المركز بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من أيار الحالي وقد أعلن عنه مدير عام المركز الدكتور نظام عساف.