أظهر تقرير"تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" حول حالة العمالة المنزلية في الأردن عن ارتفاع ملحوظ في عدد الانتهاكات التي تعرضت لها العاملات الأجنبيات في العام ٢٠١٠، وقد وصل عدد من عملن جبريا إلى ٥٠٠ عاملة.

فيما وصلت حالات حجز جواز السفر ٢٥٠ عاملة، وتراكم الغرامات وتصويب الأوضاع ٣٢٠ عاملة، التحرش الجنسي ٥٢ عاملة واغتصاب حالة واحدة، واختلاف الأجر أو كلي للأجور ٢٣٥ عاملة.

وأوصى التقرير من الحكومة بضرورة إنشاء مأوى للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات بما فيه الحالات في نزاع مع القانون. فضلا عن يإيجاد صندوق تسليف من أجل تسديد الأجور المستحقة بها الغرامات المخالفة لقانون الإقامة في حالة الإفلاس.

وطالب التقرير بإعادة النظر بنظام العاملين في المنازل بحيث يكون أكثر تحديدا للعمل المنزلي، وألا يحد من حق العامل في التنقل بحرية، كذلك إعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل، بما يضمن حرية التعاقد وحق العامل، بإنهاء عقد العمل في حالات سوء المعاملة.

التقرير أوصى بضوررة تفعيل دور نظام التفتيش ودور المفتشين في وزارة العمل، في التفتيش في المصانع وكذلك إيجاد آلية مناسبة لمتابعة دورية لأوضاع عاملات المنازل تقوم على إلزام رب العمل بإيصال العاملة لمفتشي العمل.

وأستعرضت مدير عام المركز ليندا كلش جانبا من التقرير، في مؤتمر صحفي عقدته صباح الاثنين، راصدة أوضاع عدة عاملات وثقت حالاتهم في التقرير السنوي، ومنها حالة العاملة السيرلانكية "ماليكا" التي قدمت إلى الأردن العام ٢٠٠٠ ولم تتقاض أجرا منذ ٣ سنوات، فضلا عن حرمانها الاتصال مع أهلها، ورغم تقديمها شكاوى لقسم الاتجار بالبشر في الأمن العام، إلا أنه لم يطرأ تغيرا على حالها، وفي سياق تعرضت للتحقيق عند المدعي العام وكان موجودا مترجما بالعربية والانجليزية علما أنها لا تتقن أي من تلك اللغتين.

التقرير رصد أوضاع العاملين والعاملات في المناطق الصناعية المؤهلة، من حيث أجورهم التي لا تتجاوز ال١١٠ دنانير، والتغيير القسري لعقود عملهم. كما رصد معدو التقرير إفادات لعاملات تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب.

ووفق التقرير فإن مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل لم تحقق الغاية المرجوة منها، "فلا توجد آلية واضحة لاستقبال الشكوى والتحقق منها، فضلا عن غياب فاعلية الخط الساخن لتلقي الشكاوى".

ولا تزال إشكالية "التعميم الأمني" من أكثر المعيقات أمام العامل المهاجر في الوصول إلى العدالة وهو قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب العامل من مكان العمل.

وعلى اعتبار أن المخالفات الواقعة بحق العامل والعاملة المهاجرة ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر لسنة ٢٠٠٩ إلا القانون غير فاعل، فضلا عن عدم مواكبة الأردن للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

واشتمل التقرير على الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والمتعلقة بموضوع التقرير نظرا لكون أحكامها تشمل جميع الأفراد ضمن إقليم الدولة المعنية والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، كما تمت الإشارة إلى اتفاقيات العمل الدولية وإلى التشريعات الوطنية كقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 و قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وإلى القصور الحاصل ما بين النص والتطبيق.

كما يسلط التقرير الضوء على فئة عاملات المنازل المهاجرات ويرصد أهم الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات من مثل مصادرة وثائق إثبات الشخصية، الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، طول ساعات العمل والحرمان من الإجازات ، الحجز القسري في منزل صاحب العمل وغيرها مع سرد لبعض الحالات التي تعامل معها مركز تمكين خلال 2010، كما يشير التقرير إلى حقوق أصحاب العمل ويتعرض لوجهة نظر أصحاب مكاتب الاستقدام مع الإشارة إلى الانتهاكات التي تتم من بعض تلك المكاتب أو من بعض أصحاب العمل.

وينتظر مركز تمكين تعليق من قبل وزارة العمل المطالبة بالتحرك ومتابعة الحالات التي أوردها التقرير وتفعيل اللجنة التي أعلنتها الوزارة مؤخرا عن ماتبعة أزمة الغرامات وتصاريح العمل، وتفعيل النظام الخاص بالعاملات في المنازل.