قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في عمان باتريك رينو إن "تقرير عمل سياسة الجوار الأوروبي مع الأردن للعام 2009 جاء إيجابيا بدرجة كبيرة وشهد تحسنا جيدا"، لافتا في ذات الوقت الى ضرورة العمل بشكل أكبر في بعض الجوانب.

　وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر بعثة المفوضية الأوروبية في عمان، للإعلان عن التقييم الشامل لتنفيذ سياسة الجوار والذي تضمن تقريرا عن 12 بلدا بما فيها الاردن، أن "عمل الاردن على الحصول على وضع متقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعد حافزا جيدا للإسراع في عجلة الإصلاحات التي تضعها المملكة ضمن أولوياتها".

　وأكد على استمرار الاتحاد الاوروبي في تقديم المساعدات والدعم للمملكة ضمن الاولويات التي حددها الاردن في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

　ويقدر حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي إلى الأردن بحوالي 70 مليون يورو (حوالي 70 مليون دينار) سنويا.

　وقال "ليس المهم ضخ الأموال في الموازنة، المهم ضخ أموال تعود بمردود مالي كذلك".

　وتطرق رينو الى أبرز ما احتواه تقرير الاردن، مشيدا بما تم إحرازه من تقدم في مجال الحاكمية والشفافية.

　وبحسب التقرير، فإن الاردن "على وجه العموم، أحرز في العام 2009 تقدما في مجال الحكم والشفافية، مع بدء عمل ديوان المظالم واعتماد مدونة لقواعد السلوك التي تنظم العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.

　ولفت كذلك الى إحراز بعض التقدم في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حماية المرأة من العنف المنزلي والمساواة في المعاملة، وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر. وكذلك، تم إحراز بعض التقدم في مجالات النقل والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا.

　لكن التقرير أشار الى أن "الفقر ما يزال مصدر قلق حيث يعيش 10 % من السكان بأقل من دينار يوميا"، مشيرا الى مشكلة البطالة التي تبقى هي الاخرى أحد ابرز المشاكل بمعدل بطالة 12.9 %

　وأشار التقرير الى أنه رغم التقدم في مجال حقوق المرأة وتحديدا في رفع التحفظ عن المواد التي تتعلق بحرية الحركة والتنقل للمرأة في اتفاقية "سيداو"، الا أن هناك جوانب في مجال حقوق الإنسان لم يحرز تقدم بها، إذ لا تستطيع المرأة الاردنية حتى الان اعطاء جنسيتها لأبنائها، وهذه المسألة تشمل نحو 12 ألف امرأة اردنية متزوجة من أجنبي، اضافة الى مسألة حق المرأة في الميراث.

　ولفت التقرير الى تكليف حكومة سمير الرفاعي ببرنامج طموح للإصلاح يركز بصورة واضحة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنمية القطاعات الرئيسية.

　وفيما يتعلق بالحوار السياسي والحكم، بين التقرير أن ديوان المظالم في الأردن بدأ يتلقى الشكاوى من الجمهور. وحتى نهاية 2009 تلقى أكثر من 2700 شكوى قبل منها 1100.

　وأشار الى أن وضع الأردن في مرتبة أداء أفضل بكثير من معظم البلدان في المنطقة بشأن مفهوم الفساد.

　وحول قانون الجمعيات، بين التقرير أن "القانون الجديد أدخل حيز التنفيذ منقحا ومحسنا جزئيا (الإطار الإداري والقانوني للمنظمات غير الحكومية)"، لكن التقرير انتقد في ذات الوقت عدم حصول تقدم كافٍ فيما يتعلق بقانون الاجتماعات إذ "ما يزال يحد من حرية الاجتماع وضرورة الحصول على الموافقة الحكومية في عدد من الحالات".

　وأشاد التقرير بمواءمة تعريف التعذيب في التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

　وتطرق الى تقدم مركز الأردن في المؤشرات الدولية بشأن حرية الصحافة، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للصحافيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة من خلال دعم معهد الإعلام الأردني.

　لكن التقرير، أشار الى استمرار بعض السلبيات كحبس الصحافيين تحت قانون العقوبات والاستمرار في فرض غرامات مالية عليهم وتشجيع الرقابة الذاتية.

　ولفت التقرير إلى إنشاء وزارة العدل محكمة خاصة للتعامل مع حالات القتل بسبب الشرف، إذ صدر أول حكم فيها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بفرض عقوبة السجن لمدة 15 عاما على رجل ارتكب جريمة شرف.

　وبين أن الأردن هو سابع أكبر مساهم من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في عمليات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وواصل المشاركة في عمليات مختلفة لا سيما من خلال نشر قواته في الكونغو وليبيريا وساحل العاج وهايتي.

　وفيما يتعلق بمحور التكامل الاقتصادي والتجارة، بين التقرير أنه بعد الفترة الأخيرة من النمو القوي، اعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3? في عام 2009 بسبب التأثير غير المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية. ويتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 12.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء المنح.

　ووفق التقرير، ما يزال الفقر مصدر قلق، حيث يعيش 10 ٪ من السكان في الأردن بأقل من دينار واحد في اليوم، مشيرا التقرير الى هيئة تنسيق التضامن الاجتماعي التي باشرت عملها في العام 2009، والتي تقوم بتنسيق جميع برامج الحد من الفقر، فيما يعتبر قسم الفقر التابع لدائرة الإحصاءات العامة، الذي أنشئ في تموز (يوليو) 2009، هو الأول من نوعه في العالم العربي.

　وبحسب ما رصده التقرير، فإن تجارة الاتحاد الأوروبي مع الأردن انخفضت في العام 2009، بنسبة 15 ٪ مقارنة في العام 2008 إلى 2.8 بليون يورو (حوالي 2.8 بليون دينار).

　ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني للأردن بعد المملكة العربية السعودية.

　وأشار التقرير الى اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والاردن والتي اعتمدت خطة عمل لإقامة اتحاد جمركي مع مصر (وافقت الدولتان على تحقيق هدف قانون جمارك موحد وتعريفة خارجية مشتركة وتنسيق القوانين الأخرى ذات الصلة).

　ولفت الى دخول قانون ضريبة مؤقت حيز النفاذ في كانون الثاني 2010 والذي ساهم في رفع مستوى كفاءة تحصيل الضرائب، من أجل جعل الأردن أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي عن طريق تخفيض معدلات الضرائب المطبقة على التجارة والصناعة، وإعفاء المستثمرين الأجانب من الالتزام بدفع ضريبة 10 % على الأرباح المحولة إلى الخارج.

　وبحسب التقرير، فهناك تقدم في التعاون مع الأردن في مجال إدارة الحدود بشكل مطرد، فيما تم تقديم تدريب على فحص الوثائق والتشخيص ومكافحة الاتجار غير المشروع من خلال مساعدات الاتحاد الأوروبي للضباط والأفراد الأردنيين.

　وأشار التقرير الى اعتماد الأردن في حزيران (يونيو) 2009 استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، مع التركيز على تطبيق القانون والوقاية والتأهيل.

　أما في مجال التعاون في قطاع النقل، فبين التقرير أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الطيران الأورو-متوسطية في آذار (مارس) الماضي، حيث ستكفل الاتفاقية وضع معايير مشتركة في مجال النقل الجوي والانفتاح التدريجي للأسواق.

　وفي مجال الطاقة، فقد صدر قانون جديد للطاقة المتجددة كقانون مؤقت في كانون الثاني عام 2010، صادق الأردن على اتفاقية السلامة النووية، كما أنه انضم أيضا لاتفاقية الحماية البدنية للمواد النووية. وفي ضوء خطة الأردن لتطوير توليد الطاقة النووية المدنية، وقع الاتحاد الأوروبي والأردن على مشروع يهدف إلى تطوير وتعزيز هيئة تنظيم الطاقة النووية في الأردن، وفق التقرير.