"مواطنون بلا جنسية" هو عنوان التقرير الرابع الذي أصدرته لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين لعام 2008، وفيه رصدت حالات وصُفت بمخالفة "حق الاعتراف بالشخصية القانونية الجنسية" وجرد 21 مهندسا أردنيا من الجنسية.

ويسجل التقرير عجزا واضحا في أداء الحكومة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بموضوع "سحب الجنسية" حيث تلجأ إلى خرق الحقوق الدستورية –وفق التقرير- كحل أسهل من المواجهة على أسس قانونية وبناءً على تعليمات مفتوحة.

وسجلت لجنة الحريات في تقريرها ارتفاعا في أعداد الشكاوى الخاصة بحق الاعتراف بالشخصية القانونية (الحق بالجنسية) خلال العشر سنوات الأولى من تأسيس اللجنة وسجلت فقط 4 حالات في أوساط المهندسين في حين وخلال سنتي 2007 و2008 سجلت 17 حالة.
 
واستعرض نقيب المهندسين وائل السقا ورئيس لجنة الحريات ميسرة ملص الحالات التي وردت النقابة خلال فترة إعداد التقرير، مطالبين الحكومة التحرك وإنهاء ملف "سحب الجنسية" انطلاقا من الحقوق والشرعة الدولية التي كفلت حقوق المواطن.
 
وقال السقا إنه من المقرر أن تبعث النقابة نسخة للحكومة ولجميع المنظمات المحلية والدولية. فيما أكد ملص على أحقية الحالات التي تتابعها اللجنة قائلا: وكل هذه الحالات باستثناء طلبة كليات الهندسة التي تردنا ولم نردفها في سياق التقرير.
  
وانتقد التقرير الأسلوب الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في التعامل مع اللجان الحقوقية المحلية مقابل اللجان الحقوقية الأجنبية. مسجلة حالة منع اللجنة من زيارة للمهندس أسامة أبو هزيم في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
 
وصنف التقرير الشكاوى بناء على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهندسين: (الحق في الحرية والأمان الشخصي) وسجلت 4 حالات لمهندسين هم: أسامة أبو هزيم، محمد حسين الزهيري، جلال الدين عبد القادر ومأمون بريوش، وجميعهم تعرضوا للاعتقال والتوقيف في سجون دائرة المخابرات العامة والسجون التابعة لمديرية الأمن العام. واثنين خارج المملكة وهم المهندس وائل الحوراني أسيرا في السجون الإسرائيلية والمهندس خالد صادق مفقود في العراق.
 
(الحق في حرية الإقامة والتنقل والعودة) وفيه رصد حالة المهندس جودت شويكة وقد منع من إدخاله ابنه عن طريق جسر الملك حسين. (الحق في العمل) وفيه حالة المهندس محمد طعامنه منه من دخول المطار الملكة عليا الدولي الذي يعمل به. (الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية) وفيه عرضت حالات لعشرة مهندسين في شركة البوتاس وقاموا بإضراب وتم إنهاء الإضراب.
 
ورصد التقرير الإجابات التي تلقتها اللجنة طوال عام من الشكاوى حيث وصل عددها إلى إجابتين اثنتين فقط. فيما وصلت في التقرير الرابع (السابق) إلى 15 إجابة.
 
وأوصى التقرير بضرورة التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المتعلقة بالجنسية الأردنية وعدم سحبها من أي مواطن أردني دون نص قانوني وإعادة النظر في قضايا سحب الجنسية السابقة. وفي التحقيق في الإدعاءات الواردة من بعض المهندسين بخصوص المعاملة القاسية والتعذيب في أماكن التوقيف.
 
وطالب التقرير بتعديل المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تنص على إلزام الموقوف طلب محام لحضور التحقيق الذي يجريه المدعين العامين. وتطبيق القانون والنظام المتعلقين بمراكز الإصلاح والتأهيل على سجن المخابرات. ونقل موقع الإدعاء العام العسكري من حرم دائرة المخابرات العامة ورفع ولاية الضباط المخابرات عن المتهمين بعد مثولهم أمام المدعي العام.
 
كما طالب التقرير بضرورة إلغاء قانون الاجتماعات العامة لعدم دستوريته والاهتمام بملف المعتقلين والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية وإلغاء قانون منع الإرهاب وإلغاء المواد في قانوني الإفتاء والوعظ والإرشاد التي تتعارض مع حرية وحقوق الإنسان.
 
وحث التقرير على ضرورة إلغاء المحاكم الخاصة مثل محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة وغيرها من المحاكم الخاصة وإعادة صلاحيات هذه المحاكم إلى المحاكم النظامية، وكذلك ضرورة نقل صلاحيات التحقيق والمقاضاة في جميع الأحداث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم النظامية.