طالبت منصة تقدم الحكومة بتقديم مشروع قانون صحافة تقدمي، يبنى على أرقى الممارسات في الدول الديمقراطية وبالتشاور مع الصحفيين ونشطاء حرية الأنترنت والمثقفين.

وأضافت المنصة في بيان صادر عنها الأحد أن أنه يجب إلغاء اي تعريف للمطبوعات الالكترونية، وأي اشتراطات لرئاسة تحريرها، بالإضافة إلى إلغاء متطلبات تسجيل الدوريات المطبوعة، والإكتفاء بإخطار جهة رسمية محايدة بصدور المطبوعة.

وبيّنت المنصّة أن التسجيل المطلوب هو التسجيل التجاري فقط ، حيث من الضروري إلغاء كل شروط التسجيل الأخرى.

كما طالبت المنصة بإصلاح فوري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتحويلها الى مؤسسة مستقلة مهنية على غرار ال"بي بي سي" البريطانية.

ودعت المنصة الى التخلص من عقوبات الحبس بناء على قضايا تتعلق بالنشر والاكتفاء بقوانين العقوبات الموجودة بما يتعلق بالذم والتشهير، فضلا عن التخلص من القوانين والتعليمات التي تحد من قدرة الاذاعات ومحطات التلفزة الخاصة من بث الأخبار.

وكانت دائرة المطبوعات والنشر قد حجبت 300 موققع اخباري اردني وفقاً لقانون المطبوعات الذي ينص بمادته رقم 49 فقرة (أ) على "اذا كان من نشاط المطبوعة نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالنشاطات الداخلية والخارجية للمملكة فتصبح ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من مدير المطبوعات والنشر وعلى مالكها توفيق اوضاعه وفق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك".